تعیین‌تکلیف دریافت آبونمان در قبوض گاز

دریافت مبلغی تحت عنوان آبونمان در قبوض گاز، موضوعی است که بارها محل مجادله قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، شرکت ملی گاز می گوید: امروزه گستردگی شبکه گاز رسانی در سراسر کشور نیازمند صرف هزینه‌های حفظ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات و همچنین بهسازی خطوط انتقال و امدادرسانی است که تامین این هزینه از محل آبونمان پیش بینی شده است.

درحقیقت مشترکان گاز طبیعی با پرداخت آبونمان از طریق قبوض خود در تامین هزینه‌ها مشارکت می‌کنند که نتیجه آن گازرسانی مطلوب‌تر به خودشان است، به عبارتی دیگر اگر این سرمایه برای بهسازی خطوط انتقال تامین نشود، شاهد کاهش بهره‌وری خطوط انتقال گاز و شبکه گازرسانی و در نتیجه افزایش هدررفت گاز در فاصله بین پالایشگاه‌های گاز و منازل مسکونی خواهیم بود که کمترین اثر این مسئله از دست دادن عمده منابع ملی و افت فشار گاز در خانه‌ها خواهد بود.

با وجود این استدلال، دیوان عدالت اداری تاکید کرده که دریافت این آبونمان، مستند قانونی نداشته و غیر قانونی است، بنابراین باید حذف شود.

**مهلت دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز

دیوان عدالت اداری در اوایل هفته جاری، به دلیل ادامه اخذ آبونمان از مشترکین گاز در برخی شهرها و عدم اجرای حکم دیوان، ضرب الاجل 48 ساعته برای شرکت ملی گاز صادر کرد.

با وجود این که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه سال 91 ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه 96 با رای هیات عمومی دیوان ابطال شده بود، اما اخذ آبونمان در برخی شهرها توسط شرکت ملی گاز ادامه داشت، بر این اساس مهلت 48 ساعته تعیین شد.

دیوان عدالت اداری در نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، 48 ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی دیوان، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه به دیوان عدالت اداری اعلام شود.

همچنین دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.

**دریافت آبونمان قبض‌ها علی الحساب است

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی گفته بود: مطابق با حکم دیوان عدالت اداری موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم به طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگردد.

به گفته وی، در دولت دهم و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف، دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت اداری حکم داده است که مسئولان دولت اجازه ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت دوازدهم موظف به اصلاح این ردیف بر اساس شرایط پیش از هدفمندی یارانه‌هاست.

وی یادآور شده بود: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه 89 هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در سال‌ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه شده است.

عراقی خاطر نشان کرده بود: اما از آنجا که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها این مبلغ افزایش قابل توجهی پیدا می کرد از این رو سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت.

وی گفته بود: پس از مدتی از یکم مهر ماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد بر این اساس فرمول پیشین محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب درضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور) بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور ضرب در میانگین قیمت گاز ضرب در ضریب ثابت 3» تبدیل شد.

به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است اما اگر بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها باز گردانیم بدون شک به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد بنابراین ما به دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.

وی اعلام کرده بود: به همین سبب مبلغ درج شده در ردیف آبونمان برای یک ماه آینده علی الحساب خواهد بود و پس از تصمیم گیری در دولت، نرخ قطعی آن مشخص خواهد شد؛ اگر رقم آبونمان از عدد کنونی کمتر شود مازاد این هزینه از زمان ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به مصرف کنندگان پرداخت می‌شود، همچنین اگر بیشتر شود در قبوض مشترکان مازاد هزینه درج خواهد شد و در صورت تغییر نکردن نیز جزئیات را به مردم اطلاع می‌دهیم.

** نحوه بازپرداخت، وجوه دریافت شده، نامشخص است

دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی به شرکت ملی گاز این شرکت را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.

با وجود موافقت شرکت ملی گاز با حذف آبونمان، اما هنوز نحوه بازپرداخت، وجوه دریافت شده، نامشخص است.