حقوق شهروندان در میان دود و غبار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، در این سال‌ها دیگر تماشای آسمان آبی برای شهروندان تهرانی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و گویی به دیدن آسمانی خاکستری عادت کرده‌اند. سال‌هاست دود، مه خاکستری، کاهش دید، بیماری‌های ریوی و... را به عنوان ملزومات زندگی شهرنشینی در ایران پذیرفته‌ و با آن‌ها انس گرفته‌ایم. زندگی در آلودگی هوا و تنفس ذرات معلق در حالی در شهرهای صنعتی به‌ویژه تهران جریان دارد که رعایت حقوق شهروندی، یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت یازدهم مطرح بود؛ وعده‌ای که متاسفانه نه در دولت یازدهم و نه در دولت دوازهم نیز عملی نشد. هرچند رییس‌جمهور از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر سال گذشته رونمایی کرد اما رونمایی از این منشور هم نتوانست یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندان راکه همان استفاده از محیط زیست، هوا و آب سالم است، محقق کند.

هرچند درماده 2 منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند اما این حق برخورداری از هوا و محیط زیست که البته جزو حقوق مسلم شهروندان بوده، فقط در حد نوشته‌ای در منشور باقی ماند و تاکنون عملی نشده است.

تحمیل رنج بیماری و هزینه درمان به مردم

شهروندان شهرهای صنعتی و بزرگ درحالی مضرات آلودگی هوا را به جان خریده‌اند که بیماری‌های گوناگون از جمله امراض ریوی و تحمیل هزینه‌های گزاف درمان، آن‌ها را تهدید می‌کند. شهروندان شهرهای صنعتی حالا دیگر علاوه بر رنج بیماری از جمله آسم، تنگی نفس و امراض ریوی به ویژه سرطان ریه، هزینه‌های درمانی را که بسیار نیز بالاست، متحمل می‌شوند.

هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد خانواده‌‌هارا به خط زیر فقر برده است .آلودگی هوا در حالی حقوق شهروندان را در سال‌های اخیر نقض می‌کند که در دولت های نهم و دهم، تیر پیکان آن متوجه بنزین‌های آلوده به سرب و ترافیک بود.

هرچند در دولت یازدهم مشکل بنزین‌های آلوده به سرب برطرف شد و بنزین‌های وارداتی با استاندارد یورو 4 ظاهرا جایگزین آن شد اما با این وجود این بنزین‌ها نیز نه‌تنها آلودگی هوا راکاهش نداده بلکه همچنان شاهد سایه خاکستری آلودگی هوا برآسمان شهرها هستیم و تعداد روزهای سالم و پاک در سال به تعداد انگشتان دست‌ها نمی‌رسد و آلودگی هوا در اغلب روزهای سال مردم را رنج می‌دهد.

شرایط نامناسب خودروهای داخلی

خروج صنایع آلوده کننده از شهرهای بزرگ، یکی از موضوع‌هایی بوده که سال‌هاست مطرح شده و می‌تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد که با توجه به اینکه این صنایع سهم بالایی درآلودگی هوا دارند، خروج آن‌ها یا با کندی صورت می‌گیرد یا اینکه در مواردی عزم جدی در رابطه با این موضوع مشاهده نمی‌شود.

مساله دیگر نیز تولید خودروهای داخلی است که به موضوع آلودگی هوا دامن زده‌اند. کارشناسان مدت‌هاست که درزمینه خودروهای ساخت داخل و میزان آلایندگی آن‌ها، هشدارهای زیادی را داده‌اند اما همچنان شاهد تولید خوردهایی که هستیم که با محیط زیست سازگار نبوده و در آلوده کردن هوا نقش مهمی دارند.ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت،خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت در حال تولید را مهم‌ترین عامل آلودگی هوای شهرها می‌داند و به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر در صنعت خودروی اروپا استاندارد، آلایندگی یورو ۵ و یورو۶ اجرایی شده اما در داخل، خودروها همچنان با استاندارد آلایندگی یورو ۴ تولید می‌شوند؛ بنابراین استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی در ایران به‌روز نبوده و عقب‌تر از استانداردهای جهانی است؛ به همین دلیل خودروهای در حال تولید شرایط مناسبی از نظر میزان آلایندگی ندارند.

عدم ورود دادستان به موضوع آلودگی هوا

شهروندان سال‌هاست که گلایه‌های زیادی از آلودگی هوا دارند و این موضوع را می‌توان از افزایش مراجعه افراد به پزشکان به‌خصوص پزشکان متخصص ریه متوجه شد .صف‌های طولانی بیماران در مطب این پزشکان و بیمارانی که باید مدت‌ها در انتظار معاینه پزشک باشند، گویای این است که آلودگی هوا زندگی افراد را با مشکل مواجه کرده است. طبق قوانین، یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی‌العموم، ورود به موضوع جرم عمومی است. به‌عبارت دیگر، دادستان به عنوان حافظ جان و اموال مردم در صورتی که موضوعی جان یا اموال مردم را مورد مخاطره قرار می‌دهد، باید به موضوع ورود کرده و اعلام جرم کند اما متاسفانه در این سال‌ها که آلودگی هوا سلامت شهروندان را تهدید کرده و آن‌ها را به بیماری های گوناگون مبتلا کرده است، شاهد ورد مدعی‌العموم به این موضوع نبودیم که البته این جای سوال دارد که دستگاه قضا که همواره به دنبال احقاق حقوق شهروندان بوده و در این نیز مرارت‌های زیادی را متحمل شده است، چرا در رابطه با آلودگی هوا که جان وسلامت افراد را تهدید می‌کند، به موضوع ورود نکرده و اقدامی از سوی دادستان صورت نگرفته است.

آلودگی هوا، نقض آشکار حقوق شهروندان است

آلودگی هوا، تهدیدی جدی و نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق بشر است. معاون حقوق‌بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان این موضوع معتقد است، ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات شهروندان ازجمله حق داشتن هوای پاک، کاهش آلودگی هوا، رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و نیز ارائه راه حل ها و ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی و ... می‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با آلودگی هوا باشد. محمود عباسی، یکی از راهکارها در رابطه با کاهش آلودگی هوا را طرح دعوی همشهریان در محاکم می‌داند و می‌گوید: مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از نوآوری‌های این قانون است، ان‌جی‌اوها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در مورد مسائلی مانند نقض محیط زیست و ... به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم، طرح دعوا کنند.

مشکلات عدم آگاهی از قوانین برای شهروندان این درحالی است که طبق قوانین به‌ویژه قانون آیین داردسی کیفری، شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد (ان‌جی او) ها می‌توانند موضوع آلودگی هوا و مخاطراتی که آن‌ها را تهدید می کند، در محاکم مطرح کرده و نسبت به آن طرح دعوی کنند اما از آنجایی که عدم آگاهی شهروندان از قوانین همواره به ضرر آن‌ها بوده یا شاید بسیاری از افراد از این موضوع اطلاع ندارندکه در صورتی که آلودگی هوا جان و سلامت‌شان را تهدید کرده و موجب بیماری شده است، می‌توانند شکایت کنند یا اینکه به دلیل طولانی بودن مراحل دادرسی از خیر شکایت گذشته و عطای آن را به لقایش ببخشند. نکته دیگر اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به سازمان‌های مردم نهاد نیز این مجوز را داده است که در صورت نقض حقوق شهروندان، به ویژه در مسائل زیست محیطی بتوانند به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم طرح دعوا کنند. موضوعی که در این سال‌ها پس از تصویب این قانون کمتر از سوی (ان‌جی‌او)ها جدی گرفته شده و شاهد طرح دعوی از سوی آن‌ها در محاکم نبوده‌ایم.

معضل لاینحل ترافیک در شهرهای بزرگ

ترافیک و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، جان هموطنان را به لب رسانده و مشکلات بسیاری برای آن‌ها به دنبال داشته است. ترافیک به عنوان عاملی مهم در تولید آلودگی و گازهای سمی بوده که در این سال‌ها در شهرهای بزرگ به عنوان معضلی لاینحل باقی مانده است. نکته قابل تامل اینکه کاهش ترافیک و آلودگی هوا، همواره به عنوان موضوع و وعده‌های انتخاباتی از سوی نامزدهای ریاست‌جمهوری مطرح شده است اما پس از انتخاب آن‌ها از سوی مردم، اقدامی جدی از سوی آن‌ها برای رفع این معضل که بلای جان مردم شده است، صورت نگرفته و فقط مردم شاهد برخی از اقدامات ضربتی مانند تعطیلی مدارس، ادارات دولتی و افزایش محدوده زوج و فرد کردن خودروها و... برای رفع این موضوع بوده‌اند. این درحالی است که تجربه این سال‌ها نشان داده که طرح‌های ضربتی هیچ‌گاه چاره‌ساز نبوده و نتوانسته است در کاهش این معضل نقشی داشته باشد.بلکه در این زمینه لازم است مطابق ماده۲ قانون هوای پاک که مرداد امسال توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده است، تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و ‌موسسات، اعم از دولتی، غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و....موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند. به عبارت دیگر تمامی سازمان‌ها و نهادها موظفند برای کاهش آلودگی هوا اقدامات موثری انجام دهند و با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا رنگ آبی را به آسمان شهرها بازگردانند و شهروندان نیز بتوانند در محیطی عاری از آلودگی روزگار بگذرانند.