برنامه دولت برای تبدیل ایران به هاب توزیع کالا
متولیان صنعتی کشور بنا دارند با اصلاح مقررات حاکم بر بنادر، ایران را به مرکز توزیع کالاهای منطقه‌ای تبدیل کنند.
در این راستا سه هدف در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به «توسعه بنادر کشور، راه‌اندازی دو سایت بانکرینگ برای شناورهای داخلی و خارجی» اشاره کرد. توسعه فاز نخست بندرشهید بهشتی چابهار که به «دروازه ملل» معروف شده بخشی از هدف‌گذاری ایران را محقق می‌کند؛ به‌طوری که از آن به‌عنوان بهترین مسیر ترانزیتی یاد می‌شود.
سه مسیر نفوذ تجاری در منطقه
در این میان، یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم این است که با اصلاح مقررات بنادر و با توجه به ظرفیت‌های بنادر «چابهار، شهیدرجایی و امام خمینی(ره)» در جنوب و بنادر «حاشیه دریای خزر»، ایران به یک مرکز مهم تجارت کالای منطقه‌ای تبدیل شود. به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه بر اصلاح مقررات حاکم، متولیان بخش صنعت اقدام به راه‌اندازی دو سایت بانکرینگ (سوخت‌رسانی به سایر کشتی‌ها) در بندرعباس و قشم نیز کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند شرایط را برای استفاده حداکثری از بنادر فراهم آورد. در کنار اقدامات صورت گرفته راه‌اندازی مراکز سوخت‌رسانی (بانکرینگ) به شناورهای خارجی نیز در راستای توسعه بنادر در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته است.
تدابیر در نظر گرفته شده برای توسعه بنادر در حالی است که به گفته محمد شریعتمداری، شرکت کشتیرانی رابطه گسترده‌ای با توسعه امروز اقتصاد ایران دارد، اما این سوال مطرح است که با توجه به برخی مزیت‌های اقتصادی و نسبی کشور مانند اتصال به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و دارا بودن شبکه‌های گسترده جاده‌ای و ریلی در داخل چرا نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی خود را در صنعت دریانوردی و کشتیرانی به دست آوریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش پنجاهمین سال تاسیس کشتیرانی ایران به طرح این موضوع نیز پرداخت که چرا با وجود همه پتانسیل‌های موجود در ایران بعضی از کشورهای دیگر منطقه هاب توزیع کالا در منطقه ما هستند و چه بخش از این ضعف‌ها در حوزه مسائل دریایی به سهم ناوگان ملی ما باز می‌گردد؟ با این شرایط باید بسنجیم که نقش و سهم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه چه میزان است؟ و نقش و سهم سیاست‌های هماهنگی حمل و نقل ریلی و دریایی و سیاست‌های نگهداری مدیریت بنادر در کشور ما از حیث نرخ‌ها چه میزان است. در این میان باید با ایجاد یک هماهنگی و انسجام در بین سیاست‌های این بخش‌ها در طول دولت دوازدهم تلاش کنیم تا جایگاه واقعی این موضوع مهم را در کشورمان مجدد احیا کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد که اگرچه شرکت کشتیرانی سهامداران غیردولتی دارد، اما ما همچنان آن را ناوگان ملی می‌دانیم و حمایت‌های لازم را از آن خواهیم داشت، اما باید به این موضوع نیز توجه شود که چرا باوجود پتانسیل‌های موجود، سهم ما از دریانوردی منطقه و مدیریت بنادر مناسب نیست و این نکته را باید مدنظر قرار داد که تا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفتکش ایران و بزرگترین حمل‌کنندگان کالای ایرانی نخواهند، ایران یک کشتی‌ساز قدر نمی‌شود و اگر این اراده اتفاق بیفتد ما می‌توانیم در صنایع دریایی قدم‌های موثری برداریم.
بالا بردن توان صنایع دریایی و استفاده حداکثری از بنادر کشور موجب شد تا در کنار برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش بر این نکته تاکید کند که یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم همکاری دو شرکت کشتیرانی و نفتکش، توسعه صنعت کشتی‌سازی داخلی است که با اجرای این برنامه و اصلاح مقررات بنادر بتوانیم به یک مرکز مهم تجارت کالای منطقه‌ای تبدیل شویم. شریعتمداری معتقد است، ایران سابقه درخشانی در زمینه کشتیرانی، کشتی‌سازی، صنایع دریایی و حرکت تجارت دریایی در گذشته‌های نه چندان دور و گذشته‌های بسیار دور داشته است، اما قبل از ساخت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دچار خواب و غفلت شدیم و از این سابقه طولانی در این بخش دور شدیم، ولی در دهه ۴۰ این روند تغییر کرد و بعد از پیروزی جمهوری اسلامی این شرکت هر روز روند رو به رشد خود را طی کرد که این امر جای تقدیر دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه تردد ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی با پرچم ایران در آب‌های بین‌المللی افتخار بزرگی را نصیب کشور کرده است، گفت: این شرکت هم اکنون سهم بسیار بزرگی در حمل و نقل دریایی کشور برعهده دارد اما هنوز هم به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
ایران قطب بانکرینگ منطقه
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز در این همایش با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم به قطب بانکرینگ در منطقه تبدیل شویم، گفت: در حال حاضر دو سایت بانکرینگ در بندرعباس و قشم وجود دارد و برنامه ما این است که این دو منطقه، هاب (قطب) بانکرینگ ایران شود و همچنین بتوانند به بسیاری از شناورهای خارجی سوخت‌رسانی کنند، ضمن اینکه در حال حاضر ۱۷ خط خارجی در بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند که اگر سوخت با کیفیت و قیمت و سرویس مناسب به اینها بدهیم، قطعا جایگزین کشورهای دیگر می‌شویم و ظرفیت هر کدام از این دو حدود ۵۰ هزار تن است. محمد سعیدی در حاشیه این همایش همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد از شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دنیا با پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی تردد می‌کنند، گفت: البته به اقتضای محل رفت و آمد لازم است که برخی از شناورها از پرچم‌های بین‌المللی هم استفاده کنند که این رقم حدود ۱۰ درصد است و همیشه همین گونه بوده است.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رکن اساسی در صادرات و واردات است، گفت: در دوره تحریم‌ها این ناوگان به‌عنوان ناوگان ملی توانست نیازهای اصلی مردم را فراهم کند و هیچ خللی در صادرات و واردات ایجاد نشد. سعیدی معتقد است، شناورهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به تمام بنادر دنیا به‌صورت عادی رفت و آمد می‌کنند و نیازهای بازرگانان ایران را به‌طور کامل تامین می‌کنند و آثار تحریم برداشته شده است، هرچند این نکته را باید در نظر گرفت که ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یک ناوگان جوان است؛ با این حال ما برای توسعه آن برنامه داریم و این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در حال حاضر بازار ساخت کشتی در دنیا بسیار رقابت سخت و تنگاتنگی دارد و ما برای ساخت کشتی نیازمند تقویت نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین به موقع تحویل دادن سفارش هستیم.
وی در مورد کشتی‌های کانتینربر که از اول فروردین به ایران تحویل داده می‌شود نیز گفت: بندر شهید رجایی آمادگی سرویس‌دهی به این شناورها را دارد و برای اولین بار در طول تاریخ ایران است که می‌توانیم کشتی‌های مگاسایت را فرماندهی و مدیریت کرده و به ناوگان اضافه کنیم.
سعیدی همچنین در مورد تغییر سوخت کشتی‌ها به سوختی با سولفور پایین نیز گفت: این الزام را IMO قرارداده و یک الزام زیست‌محیطی است، اما از نظر اجرایی خیلی از مالکان کشتی‌ها هنوز آمادگی اجرای این شرایط را ندارند، چون برای تامین چنین سوختی باید پالایشگاه به حد کافی وجود داشته باشد، در حالی که در دنیا به اندازه کافی پالایشگاه وجود ندارد که بتواند سوخت با سولفور پایین را تولید کند. وی اظهار کرد: ما امیدواریم الزام IMO تجدیدنظر شود و تاریخ اجرای این موضوع از ۲۰۲۰ به ۲۰۲۵ موکول شود، اما به هر حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آماده تنظیم خود با هر شرایطی است. چالش‌های نقل و انتقال پول یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این همایش است.
وی از برطرف نشدن مشکل نقل و انتقال پول با بانک‌های اروپایی خبر داد و گفت: اروپایی‌ها باید بر اساس برجام به تعهدات خود عمل کنند، مشکلات نقل و انتقال پول در پسابرجام برطرف شده اما چالش نقل و انتقالات بانکی یکی از مشکلاتی است که پس از برجام هنوز باقی است. وی با اشاره به اینکه هنوز بین بانک‌های ایرانی و اروپایی روان‌سازی ایجاد نشده و دلیل آن این است که اراده قوی از سوی بانک‌های اروپایی وجود ندارد، عنوان کرد: بانک‌های ایرانی هیچ مشکلی برای همکاری با بانک‌های اروپایی ندارند و این بانک‌های اروپایی هستند که باید بر اساس تعهدات برجام خود را تنظیم کرده و مبادلات بانکی سریع‌تر با بانک‌های ایرانی فراهم کنند. مدیرعامل کشتیرانی با بیان اینکه مبادلات بانکی انجام می‌شود اما نقل و انتقالات روان نبوده و در مسیرعادی خودش قرار نگرفته است، اظهار کرد: امیدواریم با تعهداتی که کشورهای اروپایی و طرف‌های برجام داده‌اند، مسیر بانکی سریع‌تر تسهیل شده و تجار ایرانی از مشکلات موجود رها شوند. سعیدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا نقل و انتقالات بانکی هزینه‌بر است، گفت: الان برای کشتیرانی هزینه‌بر نیست، اما اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشد شرکت‌هایی که مشتری ما هستند دچار هزینه بیشتری می‌شوند.
