مقابله باواردات بی‌رویه محصولات کشاورزی؟

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش کشاورزی و تولید به واسطه عدم پرداخت کامل سهم حمایتی با مشکلات فراوانی رو به رو شده اند و همین موضوع باعث افزایش واردات بی رویه محصولات کشاورزی و کاهش تولید داخل شده است. بخش کشاورزی با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 80 درصد مواد غذایی موردنیاز کشور، جایگاه والایی در اقتصاد ملی دارد. بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج ساله به قیمت سال 1376نشان می‏دهد که میانگین رشد در طول چهار برنامه 9/5درصد بوده است . متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود 9/15 درصد بوده که هم اکنون به حدود 12 درصد رسیده است. به گزارش نامه، میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب 6/6 و17/4 درصد است که سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیر‏دولتی از 6/18 درصد درسال 1367 به حدود 8 درصد درسال 1389 رسیده است. ارزش واردات در سال 1368 حدود 3349 میلیون دلار و ارزش صادرات بالغ بر452 میلیون دلار بوده است که در سال 1391 ارزش واردات به حدود 14092 میلیون دلار و صادرات به ارزش 6108 میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری در این سال معادل 7982 میلیون دلار منفی بوده است. در سالهای برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و در راستای تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد بالادستی ، انتظار می‌رفت با ارتقاء مدیریت منابع، بسیاری از مشکلات تاریخی کشاورزی نظیر سرمایه‌گذاری حل گردد و موجبات توسعه مستمر و پایدار، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان فراهم آید و وابستگی کشور کاهش یابد نه تنها این اهداف محقق نشده بلکه بر مشکلات بخش نیز افزوده شده است. یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی واردات بی رویه محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این موضوع آسیب های جدی را به تولید کشور وارد کرده است. هم اکنون نیز حجت الاسلام حسن روحانی محمود حجتی را به عنوان وزیر کشاورزی پیشنهادی به مجلس معرفی کرده که در برنامه وی بر موضوع مقابله با واردات بی رویه محصولات کشاورزی تاکید شده است. در برنامه حجتی از کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی ، تشویق و توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی یاد شده است که این موضوع امیدها برای حمایت از کشاورزان را افزایش داده است. همچنین در این برنامه آمده است تلاش دولت برای تنظیم بازار بر تشدید واردات متمرکز بوده است. اتخاذ رویکرد واردات‏گرایی پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی برای تولید و تولید کننده ایجاد نموده و موجب خروج ارز فراوان از کشور شده است. به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالیانه مقدار 4/1 میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط 3 میلیارد دلار طی برنامه چهارم (حدود 215 درصد افزایش) و در ادامه متوسط سه سال اخیر بالغ بر 3/5 میلیارد دلار گردیده است که در کشاورزی کشور سابقه ندارد. هم اکنون که مقابله با واردات محصولات کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان و سرمایه گذاری از اولویت های اصلی دولت یازدهم است باید دید این الویت در ماه های آینده عملیاتی خواهد شد و یا این که همچنان شاهد واردات محصولات کشاورزی خواهیم بود.