سه محور اصلی برای تحول در بخش راه و مسکن

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز " طی گزارشی چالش های پیش روی بخش مسکن را در گفت و گو با اهالی فن در این حوزه مورد واکاوی قرار داده است :

اگر سه‌شنبه هفته جاری نمایندگان مجلس به عباس آخوندی رای اعتماد دهند او کلید وزارتخانه عریض و طویل «راه‌وشهرسازی» را از علی نیکزاد تحویل خواهد گرفت. این وزیر پیشنهادی 56 ساله با چالش‌ها و تعارضات گوناگونی در حوزه راه‌مسکن روبه‌روست که به قطع‌‌ و یقین باید در برنامه‌ و طرح تازه دولت یازدهم فکری به حال آنها شود. در ابتدای سال 93 دولت یازدهم باید2560واحد مسکن‌ویژه که از دولت دهم ارث رسیده را تکمیل کرده و به متقاضیان آن تحویل دهد. ارثیه‌های راه و مسکنی دولت دهم را هم که نادیده بگیریم دولت یازدهم براساس گزارش‌های مرکز آمار باید زمینه ساخت حدود یک میلیون و 500 واحد مسکونی را فراهم کند. از سوی دیگر سامان‌دهی خانه‌های بدون سکنه کشوری که تعداد آن یک میلیون واحد برآورد شده باید در دستور کار قرار گیرد. چالش‌ها فقط در حوزه مسکن خلاصه نمی‌شود چرا که بخش حمل‌ونقل کشور، اعم از حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای هم نیاز به توجهات ویژه‌ای دارد و دولت یازدهم باید این چالش‌ها را به دغدغه اصلی برنامه‌هایش تبدیل کند. دولت یازدهم در طرح و برنامه‌ای که برای حوزه راه‌وشهرسازی کشور پیشنهاد داده نوشته: «وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد، فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود.»برای توجه به ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی حوزه راه‌ومسکن دولت یازدهم برنامه‌اش را بر چند محور استوار کرده‌است. عدالت‌محوری، حقوق شهروندی، تولید ثروت و مقابله با فساد محورهایی هستند که از سوی آخوندی وزیر پیشنهادی راه‌‌وشهرسازی قرار است برنامه حوزه مسکن و حمل‌ونقل حول آنها به اجرا درآید. گفتنی‌است این برنامه پیشنهادی در سه بخش تدوین شده‌است. بخش اول حوزه و امور عمومی وزارتخانه راه‌وشهرسازی‌است و پس از آن حوزه حمل‌ونقل و زمین، مسکن و شهرسازی مورد توجه واقع شده‌است. باید دید این محورها، بندها و اولویت‌ها چطور می‌تواند حوزه راه و مسکن را سر و سامانی دهد و اصولا هر کدام از این محورها باید چطور به مرحله اجرا برسند. عدالت‌محوری در بازار مسکن چگونه محقق می‌شود اصل و محوری که در برنامه دولت یازدهم بر آن تاکید شده است عدالت‌محوری‌است. دولت نهم و دهم با طرح مسکن‌مهر و با نگاهی متمرکز به قشر فرودست برای ایجاد عدالت در حوزه راه و مسکن تلاش کردند. با این وجود عدالت در این دو دولت به عموم مردم گسترده نشد و بخش‌ها و گروه‌هایی مغفول ماندند. آنطور که در برنامه دولت یازدهم آمده: «کارایی و بهره‌وری خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این حوزه و سهم هزینه آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه‌های مدنظراست.» بنابراین متن این برنامه نشان از نگاهی گسترده‌تر به عدالت دارد. با این وجود سوال این است که دولت یازدهم به چه برنامه و رویکردی برای تحقق عدالت‌محوری در حوزه مسکن یا حمل‌ونقل نیاز دارد؟ علی زنگنه کارشناس بازار مسکن و راه معتقد است که رسیدن به عدالت‌محوری در این حوزه نیاز به نگاهی گسترده‌تر و همه‌گیرتر دارد. او اینطور می‌گوید: «با اینکه طرح مسکن‌مهر توانست بخشی از طبقات کم‌درآمد یا فرودست را خانه‌دار کند اما آن عدالت مورد نظر در کشور دایر نشد. زیرا که عدالت در معنای وسیع آن اکثریت مردم را شامل می‌شود و ما نیاز داریم که برای اکثریب مردم و با نگاهی ملی برنامه‌ها را تبیین کنیم.» زنگنه اینطور ادامه داد: «هم حوزه مسکن نیاز به عدالت دارد و هم حوزه حمل‌ونقل. حوزه مسکن اما این روزها کلیدی‌تر شده‌است و برنامه‌های ما باید این بخش را اولویت قرار دهد. ایجاد عدالت در حوزه مسکن به نوعی جنگ در چند جبهه است. در ابتدا ما باید زمینه را برای ورود گسترده بخش خصوصی به بازار مسکن فراهم کنیم تا بتوانیم به هدف خود که ساخت یک میلیون و 500 واحد مسکن در سال است برسیم. ورود این بخش و دستیابی به این هدف باعث کنترل قیمت مسکن و در پی آن اجاره‌بها می‌شود. زمانی که قیمت‌ها واقعی و عادلانه شود ما در کشور برای عموم مردم عدالت به وجود آورده‌ایم بنابراین دولت نیازمند برنامه‌ای برای ورود آزادانه بخش خصوصی به بازار مسکن است.»این کارشناس معتقد است که ورود بخش خصوصی از سوی حقوق شهروندی را حاکم می‌کند و از سوی دیگر تولید ثروت می‌کند، زیرا از این رهگذر هم ساخت‌وساز در کشور باب می‌شود و هم این قدرت را به دولت می‌دهد که امور نظارتی خود را انجام دهد و وارد امور عملیاتی که همان ساخت مسکن است نشود.همانطور که گفته شد «حقوق شهروندی» و «تولید ثروت» از دو محور ذکر شده در برنامه دولت یازدهم است. در این برنامه آمده: «رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به‌حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است.» علی‌زنگنه برنامه‌هایی که برای تولید ثروت و همچنین رسیدن مردم به حقوق خود لازم است را هم اینطور بیان کرد: «حوزه حمل‌ونقل هم بخشی بسیار مهم و ثروت‌زاست که برای ایجاد و تولید ثروت باید به آن توجه ویژه‌ای شود. اکنون بسیاری از پروژه‌های ریلی و جاده‌ای ما نیمه‌کاره مانده‌اند. اگر ما برنامه‌ای برای اولویت‌بندی این پروژه‌ها در دست داشته باشیم آنگاه سامان‌دهی طرح‌های جاده‌ای و ریلی هم کار ساده‌ای‌است.»او اینطور ادامه داد: «پس از این باید برنامه‌ای برای هرچه راحت‌تر شدن ورود پیمانکاران راه‌سازی و جاده‌سازی بخش خصوصی به این حوزه تبیین کنیم. نکته اینجاست که دولت در این حوزه بزرگ‌ترین پیمانکار شده‌است که بخشی از مشکلات هم از این مسیر به وجود آمده است. به بیان بهتر دولت در ابتدا باید برنامه‌ای برای خروج خود از مراحل عملیاتی طرح‌ها تدوین کند و خود را به مقام سازمان‌دهنده ارتقا دهد.» برنامه‌ریزی نباید مغفول بماند نکته دیگری این است که در طول دولت نهم و دهم پروژه‌ها اولویت‌بندی نمی‌شد و همچنین برای پروژه‌ها برنامه‌ و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته نمی‌شد. زنگنه به این امر هم اشاره می‌کند و می‌گوید بهترین برنامه برای دولت یازدهم این است که در آن «برنامه‌ریزی برای پروژه‌ها» را مغفول نگذارد. نباید فراموش کرد که در برنامه دولت یازدهم در این خصوص آمده است: «برنامه‌ در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند. در دوره میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.» از سوی دیگر محمد کمال‌پور کارشناس حوزه حمل‌ونقل کشوری در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» در پاسخ به این سوال که برنامه‌ریزی برای پروژه در دولت یازدهم و براساس طرحی که ارائه شده است باید چگونه صورت‌بندی شود گفت: «باید مشخص شود که کدام یک از پروژه‌ها جنبه ملی و کشوری دارند و کدام پروژه‌ها از اهمیت کمتری برخوردارند. از سوی دیگر منابع باید به صورت عاقلانه میان پروژه‌ها تقسیم شود. اکنون بسیاری از پروژه‌ها هستند که به دلیل عدم اولویت‌بندی در تخصیص منابع نیمه‌کاره مانده‌اند و خاک می‌خورند. این در حالی‌است که تخصیص عاقلانه منابع از یکسو به تحول و رشد نیروی انسانی می‌انجامید و از سوی دیگر تولید ثروت و اشتغال‌زایی در پی آن می‌آمد.»این کارشناس گفت: «طرح دولت به کلیاتی که باید در حوزه مسکن در طول سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد اشاره می‌کند اما همین طرح‌ها نیاز به بندها و محورهایی عملی دارند که بدون برنامه‌ریزی و ورود بخش خصوصی به این حوزه امکان‌پذیر نمی‌شود.»