چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در شماره امروز خود طی گزارشی به بررسی چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم پرداخته است:

رئیس‌جمهور منتخب نخستین اقدام اقتصادی دولت یازدهم را رسیدگی به معیشت مردم و بهبود اوضاع اقتصادی عنوان کرد، اقدامی که ریشه‌های آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهفته است. تهیه کالاهای‌اساسی مورد نیاز مردم در چنین شرایطی، در کنار موضوعاتی از جمله رونق دادن به صنایعی که در چند سال گذشته یا از مدار تولید خارج شده یا با یک‌سوم ظرفیت‌شان کار می‌کنند، مهم‌ترین اقداماتی است که وزیر پیشنهادی وزارت عظیم صنعت، معدن و تجارت باید آنها را در دستور کار خود قرار دهد. محمدرضا نعمت‌زاده با 9 سال سابقه وزارت در وزارت صنایع وقت، حالا وزیر پیشنهادی حسن‌روحانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در صورت کسب رای اعتماد، دومین وزیر وزارتخانه تازه ادغام‌شده صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که در یکی، دو سال گذشته در بخش صادرات و واردات کشور افتاده است، این وزارتخانه راه سختی در پیش خواهد داشت. بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد نخستین دغدغه فعالان اقتصادی نگرانی آنها از عدم توجه به بخش خصوصی از سوی دولت جدید است. احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با تهران امروز معتقد است در درجه اول باید کف خواسته‌های بخش خصوصی که در قالب یک قانون 29 ماده‌ای تصویب شده و بیش از 80 درصد از مشکلات تولیدکنندگان را حل خواهد کرد، ابلاغ شود. او می‌گوید: ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بخشی از مسئله است و ما مشکلات دیگری هم در بخش‌های دیگر داریم که مهم‌ترین آنها تعامل با کشورهای دیگر است. اگر مشکلات بده بستان ما با دنیا حل شود، قانون فضای کسب و کار 80 درصد مشکلات را حل خواهد کرد. پورفلاح افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بخش دیگری از ماجراست که امیدواریم در دولت یازدهم با حضور وزرای اقتصادی آشتی دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. خوشبختانه با اعلام اعضای کابینه جدید یکسری خوشبینی‌ها در دل بخش مولد جامعه ایجاد شده که امیدواریم در نهایت برای کشور نتیجه‌بخش باشد. چون به صورت جزیره‌ای عمل و جهت خودکفایی حرکت کردن، در هیچ کشوری نتیجه‌بخش نخواهد بود. برخورد قاطع با گرانی‌ها افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در چند ماه پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال‌جاری، اوضاع زندگی را برای بسیاری از مردم و اقشار مختلف با مشکل مواجه کرده که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، طبقه متوسط جامعه نیز دچار مشکلاتی در زندگی روزمره‌شان شده‌اند. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: گرانی‌های اخیر از روی عمد نبوده و معتقدم که سوءمدیریت‌های زیادی پشت این قضیه است که باید مورد توجه دولت یازدهم و به‌ویژه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه قرار گیرد. چرا که در این مدت به اثرات جانبی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها توجه نشده و برخی تصمیمات دقیقه نود هم ممکن است مشکلاتی برای دولت یازدهم ایجاد نماید. سلطانی معتقد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قطعا در دولت یازدهم انجام خواهد شد، ممکن است ذهن مردم را بیش از گذشته مشغول موضوع گرانی و افزایش قیمت‌ها نماید و دولت یازدهم را عامل اصلی این موضوع معرفی نماید. به همین دلیل است که باید شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی جدی و فوری برای کاهش گرانی‌ها به‌ویژه در بخش مواد خوراکی و کالاهای‌اساسی داشته باشد. چالش‌های جدی خودروسازان موضوع قیمت‌گذاری خودروها از شش ماه پیش تاکنون صنعت خودروسازی را با مشکلاتی مواجه کرده که کاهش تولید از جمله آنهاست. خودروسازان معتقدند با وجود آنکه صنعت خودروسازی پس از صنعت نفت بیشترین گردش مالی را در سال دارد، اما مورد اجحاف قرار گرفته و وزیر صنعت، معدن و تجارت آینده باید درباره قیمت‌گذاری خودروها یک اقدام جدی انجام دهد. احمد نعمت‌بخش درباره مطالبات این صنعت به تهران امروز می‌گوید: ما بیش از هر چیز حمایت وزارت صنعت را می‌خواهیم. در اردیبهشت ماه سال گذشته معاون اول رئیس‌جمهور دستور پرداخت 2هزار میلیارد تومان کمک هزینه به دو خودروسازی بزرگ را داد تا بخشی از بدهی‌های خودروسازی‌ها با قطعه‌سازان برطرف شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و این یعنی وزارت صنعت از خودروسازان حمایت نکرده است. ما معتقدیم 80 درصد از مشکلات صنعت خودروسازی به تحریم‌های داخلی مربوط است و بخش اندکی از آن به تحریم‌ها ارتباط دارد. برای همین هم انتظار داریم تا وزیر آتی این صنعت را بیشتر مورد توجه قرار دهد. او می‌افزاید: صنعت خودروسازی در سال گذشته به دلیل سیاست قیمت‌گذاری 4هزار میلیارد تومان زیان دید. چه کسی این زیان را جبران می‌کند؟ در حالی که در هیچ کجای دنیا وزارت صنعت برای خودروسازها قیمت تعیین نمی‌کند و این عرضه و تقاضاست که منجر به تعیین قیمت‌ها می‌شود. تیم‌های کارشناسی راهکارهای اجرایی بدهند برخی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی معتقدند مقدمات لازم برای انجام اقدامات مناسب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رسیدگی به تولیدکنندگان با ایجاد آرامش نسبی در جامعه فراهم شده و لازم است تا با حفظ این فضا، ثبات اقتصادی در کشور فراهم شود. محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: این آرامش نسبی می‌تواند روی نرخ تورم‌ها که بیش از 30درصد بوده، تاثیر داشته باشد. به همین دلیل دولت باید تلاش کند تا نرخ ارز را کاهش دهد و به شاخص‌های اصلی اقتصاد کمک کند تا محدودیت‌ها کاهش و عرضه افزایش یابد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌افزاید: ثبات محیط اقتصاد کلان روی زندگی و معیشت مردم اثر مستقیم دارد. این روزها باید جلوی افزایش قیمت‌ها را با استفاده از نظرات کارشناسی تیم‌های اجرایی گرفت تا ثبات به اقتصاد کشور برگردد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است که در بخش بازرگانی داخلی کشور یک نابسامانی وجود دارد که کسی نمی‌داند آیا فردا هم قیمت‌ها همین‌طور است یا خیر. او به تهران امروز می‌گوید: کنترل افزایش قیمت کالاهای‌اساسی به صورت روزانه باید در دستور کار وزارت صنعت باشد تا بتوان تورم را کنترل کرد. ضرورت حمایت از ساخت داخل پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید به دلیل آزادسازی قیمت‌ها مشمول افزایش قیمت شد. احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است برای جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان باید به یک ترتیبی، نظام جبران برای بخش تولید پیش‌بینی شود. او معتقد است ایجاد یک محیط رقابتی در بخش تولید از وظایف جدی و مهم وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا افراد توانمند در حوزه‌های تولید و کارآفرینان فرصت رقابت داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان گفت از بخش تولید حمایت شده است. به دلیل اینکه در 2، 3 سال اخیر به دلیل محدودیت‌های صادرات و واردات و مسائل بانکی، بخش تولید با چالش‌های جدی مواجه شده که باید مورد حمایت قرار گیرد. او می‌افزاید: اعتقاد دارم یارانه بخش تولید باید به گونه‌ای توزیع شود که منجر به حمایت از ساخت داخل شود. اتفاقی که می‌تواند در بهبود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد. مجیدرضا حریری نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی معتقد است تناقض‌های آماری از جمله مشکلات ماست که نمی‌دانیم دولت دهم چه چیزی را به دولت یازدهم تحویل داده و ما باید چه انتظاری از دولت یازدهم داشته باشیم. او در گفت‌وگو با تهران امروز می‌گوید: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی از وزیر صنعت دولت یازدهم انتظار داریم که پروژه‌ها به جای اینکه به پیمانکاران نظامی سپرده شود، به اهل فن آن در هر رشته سپرده شود تا ضمن آنکه تلاش و تکاپو به بخش خصوصی برمی‌گردد، نتیجه مطلوب‌تری نیز حاصل شود.