خطر در کمین تولید نفت ایران

 هرچند انتظار می‌رفت با رفع تحریم‌های غرب علیه ایران و تدوین قراردادهای جدید نفتی، مسیر ورود سرمایه به صنعت نفت ایران هموار شود، اما مشکلات مختلف داخلی و خارجی تا کنون موانعی در این مسیر ایجاد کرده‌اند. در این میان پیشنهاد «تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق سرمایه‌های داخلی» راهکار جایگزینی است که از سوی برخی کارشناسان برای پیشبرد طرح‌های نفتی کشور مطرح می‌شود. هرچند پیشنهاد یاد شده در صنعت نفت ناشناخته نیست و پیش از این نیز مورد استفاده قرار گرفته، اما ممکن است آن‌طور که انتظار می‌رود پاسخگوی حجم عظیم سرمایه مورد نیاز در این صنعت نباشد. به گزارش دنیای اقتصاد، درواقع صنعت نفت به‌عنوان موتور پیشران اقتصاد ایران، سالانه به چیزی حدود ۳۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است، از این رو برخی کارشناسان جذب این مقدار از منابع داخلی را غیرممکن می‌دانند. با این وجود، ایده تامین سرمایه برای توسعه پروژه‌های نفتی از منابع موجود در داخل کشور همچنان از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود و جلساتی نیز برای بررسی آن برگزار می‌شود.

مسیر بورسی پول‌رسانی به نفت/ چالش‌های تامین مالی از داخل کشور

صنعت نفت کشور از کمبود شدید سرمایه برای توسعه طرح‌های تولید رنج می‌برد و به عقیده کارشناسان تداوم این روند می‌تواند منجر به بروز بحران در تولید نفت کشور شود. با این حال برخی کارشناسان بر تامین مالی پروژه‌های عظیم نفتی از طریق سرمایه‌های داخلی تاکید دارند و این روش را در کنار فاینانس خارجی به‌عنوان روشی کارآمد مطرح می‌کنند. اما به نظر می‌رسد دشواری استفاده از منابع داخلی به قدری عیان است که حتی کارشناسان طرفدار تامین مالی از داخل نیز نمی‌توانند از  آن چشم بپوشند. در میان مشکلاتی که این کارشناسان به آنها اشاره می‌کنند، لزوم حل مساله تضمین برای تامین مالی قراردادهای نفتی از داخل، گران بودن پول در ایران، جذاب نبودن صنعت نفت و گاز برای سرمایه‌گذاران داخلی در کنار بازارهای دیگر، آماده نبودن زیرساخت‌های کشور برای تامین مالی از منابع داخلی، بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت ایران و عدم توانایی برای ایجاد بدهی جدید و... قابل اشاره است.

پیش از این محمد مصطفوی، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران درخصوص بدهی‌های مختلفی که شرکت ملی نفت ایران به بانک‌ها و همچنین صندوق توسعه ملی دارد، گفته بود: «مجموع این بدهی‌ها به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد و درآمد این شرکت با توجه به قیمت کنونی نفت حدود ۱۳ میلیارد دلار است. این درحالی است که حدود ۶ میلیارد دلار از این درآمد به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند و با احتساب هزینه مربوط به پروژه‌ها، عملا پولی برای پرداخت بدهی‌ها باقی نمی‌ماند.» به گفته وی، تفاوتی میان تامین مالی از بانک‌ها و مردم وجود ندارد و در هر دو حالت باید بدهی‌های مربوطه بازگردانده شود.  

مشکلات مالی شرکت ملی نفت درخصوص بدهی‌های این شرکت در حالی است که صنعت نفت به مبالغ بسیاری سرمایه برای پیشبرد پروژه‌های خود نیاز دارد. به گفته وزیر نفت بخش بالادست صنعت نفت ایران به ۱۳۴ میلیارد دلار و صنعت پتروشیمی نیز به ۵۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد (مجموعا ۲۰۰ میلیارد دلار) که ۷۰ درصد این میزان از منابع داخل کشور قابل تامین نیست و باید از خارج از کشور تامین شود. به این ترتیب در حالی که حجم کل اوراق منتشر شده در بازار بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومان است، ۳۰ درصد از سرمایه‌ای که زنگنه به جذب آن از بازار داخل امیدوار است (با توجه به حجم کل سرمایه مورد نیاز صنعت نفت) چیزی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از سقف سرمایه جذب شده توسط بازار سرمایه فاصله زیادی دارد.

خطر در کمین تولید نفت ایران

منصور معظمی، معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از افرادی است که با اشاره به توانمندی‌های بازار سرمایه داخلی، عقیده دارد هنوز نمی‌توان برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه‌های نفتی به این بازار تکیه کرد. معظمی می‌گوید: صنعت نفت ما یک صنعت چند‌وجهی است که برای اداره آن باید به تمام ابعاد آن دسترسی داشته باشیم. «تکنولوژی، تامین منابع مالی و بازار فروش سه بعد صنعت نفت کشور را تشکیل می‌دهد. در رابطه با بازار ما به هر حال باید نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تولید شده در کشور را به فروش برسانیم و در حال حاضر نیز مشکلی با فروش محصولات تولیدی نداریم اما باید برای افزایش توان و ظرفیت تولید تلاش کنیم.» اینها را معاون سابق بازرگانی و امور بین‌المل وزارت نفت می‌گوید و ادامه می‌دهد: افزایش ظرفیت تولید یکی از نیازهای ضروری صنعت نفت کشور است که ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری از پیش‌نیازهای آن است. به عقیده معظمی «درباره سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید، اگرچه می‌توان به منابع داخلی تکیه کرد اما منابع خارجی نقش بسیار پررنگ‌تری دارند تا آنجا که اگر ما نتوانیم از خارج از کشور سرمایه جذب کنیم؛ به‌طور قطع صنعت نفت ما حتی برای نگهداشت وضع موجود هم دچار مشکلات جدی خواهد شد.»

اینکه در کشور بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد یک واقعیت است اما آن‌طور که این کارشناس حوزه نفت می‌گوید «این میزان نقدینگی شامل پول و شبه‌پول است.» معظمی با طرح این سوال که «این نقدینگی در دست چه کسانی است؟ آیا در دست مردم است؟» می‌گوید: یقینا خیر؛ بخش زیادی از این نقدینگی در دست درصد اندکی از جامعه است. در این میان باید دید چگونه می‌توان این بخش اندک را برای سرمایه‌گذاری در صنعتی مانند نفت تشویق کرد. تا زمانی‌که کارهای بازرگانی، تجاری و بعضا استفاده از برخی روش‌های دیگر درآمدهای بیشتری را برای سرمایه‌داران به همراه دارد، جذب آنها به صنعت نفت کار دشواری است.

 مدیرعامل ایدرو عقیده دارد: «بازار سرمایه تا‌کنون نتوانسته است در تامین مالی پروژه‌ها فعالیت چندانی داشته باشد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران به این زودی‌ها توانایی جذب سرمایه موردنیاز برای صنعت نفت را نخواهد داشت همان‌طور که در حال حاضر نیز ندارد.» از نظر معظمی بعید است این بازار توان تامین رقمی که صنعت نفت ایران در سال نیاز دارد (یعنی چیزی حدود ۳۰ میلیارد دلار) را داشته باشد. عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت البته تاکید می‌کند «قصد کمرنگ کردن نقش فعالان بازار سرمایه را ندارد اما به‌نظر می‌رسد تکیه به منابع داخلی برای پیشبرد طرح‌های توسعه صنعت نفت مشکل‌گشا نیست، بنابراین بهتر است وقتمان را تلف نکنیم و به سمت تامین سرمایه از خارج از کشور برویم.» معظمی در ادامه می‌گوید: «اما چه بخواهیم سرمایه را از داخل تامین کنیم و چه بخواهیم از خارج تامین کنیم، باید صنعت نفت را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنیم.»

 ارائه خوراک ارزان به سرمایه‌گذاران یکی از راهکارهای ایجاد جذابیت است که این کارشناس به آن اشاره می‌کند. از نظر او «ما نباید نگران خوراک ارزان باشیم. ما می‌توانیم ملزومات و شرایطی را فراهم کنیم که در قبال تخصیص خوراک ارزان، سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه اشتغال و تولید بیشتری در کشور رقم بخورد، این اتفاق هم به نفع کشور است و هم نظر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند.» معظمی در توضیح بیشتر می‌گوید: «در واقع اگر ما فکر کنیم سرمایه‌گذاران خارجی اگر وارد ایران نشوند به جای دیگری هم نمی‌روند، اشتباه محض کرده‌ایم. اگر ما جذابیت‌‌های لازم را فراهم نکنیم، شرکت‌های بین‌المللی نفتی به‌راحتی جذب کشورهایی می‌شوند که زمینه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده‌اند. »

سنجش توان بازار سرمایه داخلی

اگرچه برخی کارشناسان با بیان ریسک‌هایی همچون عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها عقیده دارند تامین مالی پروژه‌های نفتی از منابع داخلی راهکار قابل‌قبولی است، اما وسعت پروژه‌های بالادستی صنعت نفت عملا این امکان را فراهم نمی‌آورد. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران در توضیحاتی ارائه می‌دهد، بر این نکته تاکید می‌کند که«جذب منابع مالی از داخل کشور عمدتا برای طرح‌های EPC و پروژه‌هایی تعریف شده است که نیمه‌تمام یا در حال بهره‌برداری هستند.» به گفته غلامرضا منوچهری، شرکت ملی نفت ایران ۱۸ پروژه به منظور حفظ و افزایش تولید نفت تعریف کرده‌ و برای تامین مالی آنها منابع داخلی را مد‌نظر قرار داده‌ است. در این طرح‌ها شرکت ملی نفت ایران تضمین‌های لازم را برای بازپرداخت سرمایه می‌دهد. پروژه‌های یاد‌شده در حوزه‌هایی مانند حفر چاه، خطوط جمع‌آوری نفت خام و فرآورش است.

منوچهری در توضیح بیشتر در رابطه با این طرح‌ها می‌گوید: «به‌طور کلی عمده کار این پروژه‌ها شامل فعالیت‌های حفاری می‌شود و پیش‌بینی شده حدود ۲۰ درصد از سرمایه موردنیاز برای اجرای این پروژه‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری تامین شود و باقی‌مانده ازسوی یک شرکت واسطه که به شرکت نفت وابستگی دارد و نقش لولای تامین مالی را بازی می‌کند؛ از طریق نقدینگی‌های موجود در بازار، شرکت‌های تامین‌کننده مالی، احیانا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها تامین شود.»  آن‌طور که منوچهری می‌گوید‌ «از آنجا که بازگشت این سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت و بین دو تا سه سال است، نسبت به بازگشت آنها نگرانی وجود ندارد.» ۱۸ پروژه یاد‌شده به سرمایه‌ای ۵ میلیارد دلاری نیاز دارند که حدود ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد دلار آن خالص منابعی است که باید از بازار سرمایه داخلی جذب کنیم. اینها را معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید، گفته‌هایی که کاملا می‌توان از آنها به سطح توان بازار سرمایه پی برد.

هرچند بالادست صنعت نفت برای تامین مالی و مدیریت پروژه نیازمند ورود شرکت‌های‌ بین‌المللی خارجی هستند، اما برای شرکت‌های داخلی نیز در این شرکت‌ها نقش‌هایی در نظر گرفته شده است. با ورود شرکت‌های داخلی به طرح‌های بالادستی (مطابق الزامی که قراردادهای جدید نفتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است) امکان تامین بخشی از نقدینگی مورد‌نیاز آنها از منابع داخلی وجود دارد. منوچهری در این زمینه می‌گوید: درباره  تامین مالی قراردادهای بالادستی که قرار است در قالب قراردادهای جدید نفتی اجرایی شوند نیز، فکر می‌کنیم شرکت‌های دارای صلاحیت ایرانی بتوانند برخی پروژه‌های متوسط و کوچک را در بخش‌های بالادستی صنعت نفت بر عهده بگیرند. این شرکت‌ها می‌توانند از طریق صندوق توسعه ملی و منابع بانکی این پروژه‌ها را تامین مالی کنند و از ۵۰ درصد از تولید همین میادین، بازگشت سرمایه داشته باشند، البته این شرکت‌های ایرانی می‌توانند شرکای خارجی نیز داشته باشند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد در کنار مطرح شدن بحث تامین مالی پروژه‌های نفتی از منابع داخلی، دو نکته بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. نخستین نکته تعیین ساز و کارهای لازم جهت ایجاد زیرساخت برای جذب سرمایه‌های داخلی در سال‌های آینده است و نکته دیگری که زیر سایه این بحث پررنگ می‌شود، لزوم افزایش هماهنگی‌های داخلی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت نفت کشور است؛ صنعتی که برای سال‌ها از سرمایه و تکنولوژی خارجی محروم مانده است.