راهکار مقاوم‌سازی در بخش مسکن
زلزله غرب کشور موجب شد تا بحث ضریب ایمنی ساخت‌وساز در کشور بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد؛ به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، نبود ساز و کار مهندسی و مدیریتی کیفی جامع متناسب با هر استان از یکسو و خلأ در قوانین ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و نبود اهرم لازم در راستای اجرای قوانین در این بخش از سوی دیگر موجب شده تا شاهد افزایش سازه‌های بی‌کیفیت در کشور باشیم.
چالشی که به اعتقاد برخی کارشناسان عبور از آن نیازمند بازنگری در آیین‌نامه قانون ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن است. سهم بالای تخریب‌ها در ساختمان‌های نوساز در زلزله اخیر، از جمله مواردی است که کارشناسان آن را به ضعف در قوانین ساخت‌وساز موجود در کشور نسبت می‌دهند. علاوه بر ایرادات مطرح شده به قوانین نظام مهندسی در کشور به اعتقاد برخی مسوولان این بخش واگذاری ساخت‌وسازها به افراد فاقد صلاحیت نیز موجب شده تا شاهد کاهش ضریب ایمنی ساخت‌وساز در کشور باشیم. به گزارش دنیای اقتصاد، محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید عوامل اثرگذار در زلزله اخیر بررسی شود، می‌گوید: باید بررسی کرد تا مشخص شود که آسیب‌های رسیده به ساختمان‌ها در زلزله اخیر به طراحی مربوط است یا عدم نظارت بر ساخت‌وساز، آسیب به ساختمان‌های نوساز را به همراه داشته، در صورتی که مشخص شود عدم رعایت آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از دلایل گسترگی تخریب بوده باید با متخلفان برخورد شود. امیرزاده با اشاره به اینکه در کشور ما بعد از زلزله بوئین‌زهرا آیین‌نامه زلزله تدوین شد و پس از آن آیین‌نامه ۲۵۰۰ ساخت مصوب شد تا به این طریق به ساخت‌وساز اصولی دست پیدا کنیم، گفت: با وجود چنین قوانینی متاسفانه به دلیل اجرای نادرست این قوانین و آیین‌نامه‌ها با فقر نظارت اصولی مواجه هستیم؛ به همین دلیل هنگام زلزله با تخریب شدید ساختمان‌ها و سازه‌های نوساز در کشور مواجه می‌شویم. امیرزاده در ادامه با اشاره به اینکه نظام مهندسی در کشور مستقل نیست، عنوان کرد: متاسفانه درحال‌حاضر در کشور با پدیده امضافروشی مواجه هستیم و سازمان نظام مهندسی نظارت کافی در این زمینه ندارد و این امر موجب شده تا بیشتر شاهد امضا فروشی در بخش ساخت‌وساز باشیم تا رعایت وظایف اصولی نظارت بر ساخت.
