نماینده سابق مجلس ترکیه در پرونده ضراب متهم شد

وبسایت اینترنتی روزنامه ینی شفق در گزارشی نوشت: دادستان کل استانبول قرار بازداشت آیهان اردمیر نماینده سابق مجلس از حزب جمهوری خواه خلق و عثمان زکی جانیتز جاسوس گروه گولن در هالک بانک را به اتهام سرقت و تحریف اسناد امنیتی دولتی صادر کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نام و امضای جانیتز، ذیل گزارشهای اقتصادی توطئه 17 ـ 25 دسامبر 2013 در راستای بی اعتبار کردن هالک بانک دیده می شود.

به نوشته این رسانه، اردمیر و جانیتز با سرقت و جعل اسناد امنیتی ـ اقتصادی محرمانه دولتی و انتقال آن به آمریکا، به واقع اسناد جعلی علیه ترکیه در پرونده رضا ضراب تهیه کرده اند.

ینی شفق همچنین اضافه کرد: دادستان پرونده رضا ضراب روز گذشته اسامی آیهان اردمیر و عثمان زکی جانیتز را به عنوان شاهد اعلام کرد.

این رسانه تصریح کرد: آمریکا با به جریان انداختن پرونده رضا ضراب و محاکمه وی، در واقع عملیات موسوم به 'ضد فساد' آمریکا در 17 ـ 25 دسامبر 2013 با هدف سرنگونی اردوغان را دنبال می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته در سخنانی در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در مجلس ترکیه (با اشاره به بازداشت شماری از بازرگانان نزدیک به دولت وی، مدیر عامل وقت هالک بانک ترکیه، شماری از مقامات دولتی و فرزندان شماری از وزیران به اتهام دریافت رشوه از رضا ضراب در عملیات 17 و 25 دسامبر 2013 میلادی دادستانی استانبول) گفت: ترکیه در 17 و 25 دسامبر (2013 میلادی) با یکی از بزرگترین دسیسه ها مواجه شد که با ایستادگی قاطعانه ما و هوشیاری مردم ترکیه این دسیسه ناکام ماند اما آنها همان برنامه را این بار به آمریکا منتقل کردند.

در 17 دسامبر 2013، اداره مبارزه علیه جرایم مالی و درآمدهای مجرمانه وابسته به دایره امنیت استانبول، 47 نفر از جمله پسران سه تن از وزرای کابینه نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان (وزرای کشور، اقتصاد و محیط زیست) را دستگیر کرد.

مصطفی دمیر شهردار ناحیه فاتح استانبول، سلیمان اصلان مدیر هالک بانک و رضا ضراب تاجر ایرانی از دیگر دستگیر شدگان بودند و در ادامه دستگیری‌ها، مقامات حکومتی از قبیل اگمن باغیش وزیر امور اتحادیه اروپا به جرم گرفتن رشوه از رضا ضراب بازداشت شدند.

پلیس در همان موج اول دستگیری‌ها، حدود 17.5 میلیون دلار پول رشوه را توقیف و 91 نفر از مقامات دولتی، وابستگان این مقامات و تجار نزدیک به حکومت را به حکم دادستان‌های مبارزه با فساد بازداشت کرد.