الزام قانونی نهادها برای انتشار اطلاعات مالی در کدال
امیری با بیان اینکه همه نهادهای عمومی و انقلابی ملزم به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و انتشار از طریق سامانه کدال هستند ،گفت: اطلاعات مالی بنیاد مستضعفان هنوز به بورس نرسیده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با تاکید بر الزام قانونی همه نهادهای عمومی و انقلابی برای ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی خود به سازمان بورس گفت: مطابق با تکالیف قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کشور،سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور،نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، حسن امیری با بیان اینکه این نهادها باید با مراجعه به سازمان بورس نسبت به دریافت کلید مجازی نسبت به انتشار گزارش‌ها و اطلاعات مالی خود در سامانه کدال اقدام کنند ، عنوان کرد: هنوز خبری از انتشار اطلاعات مالی اصلی و تلفیقی بنیاد مستضعفان در این سامانه نیست.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز 30 آبانماه 96 برای نخستین بار گزارش حسابرسی شده صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی خود در وبسایت متعلق به این نهاد انقلابی را منتشر و در دسترس عموم قرارداده است . این در حالی است که این نهاد ملزم به انتشار گزارش‌های مالی خود در سامانه کدال است.
بر اساس این گزارش، سازمان بورس اواخر بهمن ماه پارسال با انتشار اطلاعیه‌ای تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد
در این اطلاعیه با اشاره به تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387(اصلاحی مورخ 93.4.1 و 95.6.7) تمامی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شدند.
مهلت ارسال اطلاعات نیز شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است، از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند..
در عین حال بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظف‌اند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
همچنین مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می شوند.
