اولتیماتوم دولت به دارندگان ارز

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، جلسات عصرانه وزرا با عرضه‌کنندگان خرد ارز دوباره رونق گرفته است، گویا هر جا دولت کم می‌آورد، می‌خواهد تقصیر را به گردن دیگری بیاندازد و این طور وانمود کند که برخی ارزشان را در بازار توزیع نمی‌کنند و به این ترتیب، می‌خواهند که جو بازار را به هم بریزند؛ در حالیکه این طور نیست و به نظر می‌رسد ریشه‌های کاهش عرضه ارز در بازار را باید در همان شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی دنبال کرد که توزیع ارزشان در بازار، اثرگذار است.

چند روزی هست که قیمت ارز باز هم رو به افزایش نهاده و گویا قرار است که با همین روند آرام، ماه پیش رو را سپری کرده و افزایش را هر چند جزئی تجربه کند؛ اما این روند آهسته و پیوسته افزایش نرخ ارز در بازار سبب شده تا جذابیت برای سوداگری هم افزایش یابد و برخی با سودای اینکه قیمت ارز گران می‌شود، از عرضه آن خودداری کنند.

رونق جلسات ارزی عصرانه دولتمردان

تمام اینها در شرایطی است که عرضه‌کنندگان ارز در بازار را بانک مرکزی و صادرکنندگان تشکیل می‌دهند؛ بخش عمده ای از منابع ارزی صادراتی را هم شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند که اصولا عرضه ارز را به روال تعیین شده از سوی دولت، هیچ وقت انجام نداده‌اند و به نظر هم نمی رسد که بنا داشته باشند، آن را به روال تعیین شده ادامه دهند؛ در حالیکه دولت به دنبال آن است که ارز مورد نیاز خود در روزهای پرتقاضای پیش رو را که تسویه شرکتهای خارجی به دلیل اتمام سال میلادی رونق می گیرد و سفرهای خارجی نیز از جذابیت خاص خود برخوردار می‌شود، از بخش غیردولتی تامین کرده و به این ترتیب، بازار را کنترل نماید.

یک منبع آگاه در نظام بانکی می‌گوید: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جلسات عصرانه‌ای را برای تامین ارز مورد نیاز بازار در هفته‌های پیش رو برگزار کرده و از عرضه‌کنندگان ارز می‌خواهند که ارز خود را به بازار بیاورند و عرضه کنند؛ غافل از اینکه پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان عمده مواد معدنی که ارزآوری مناسبی هم دارند، بیشتر دولتی هستند و دولت باید برای آنها یک فکر اساسی بکند.

وی می‌افزاید: در مقابل به جای اینکه دولتمردان به دنبال این باشند که ارزهای حاصل از فروش کالاها در شرکتهای دولتی و شبه دولتی را به اقتصاد ایران بیاورند، در حال رایزنی برای آوردن ارز صادرکنندگان کالا هستند که اتفاقا رقم عمده ای را هم در برنمی‌گیرد؛ بنابراین دولت تلاش بیهوده ای را آغاز کرده که به نظر نمی رسد راه به جایی ببرد.

این مدیر بانکی خاطرنشان می‌کند: صادرکنندگان خرد ممکن است در نهایت ده میلیارد دلار ارز در اختیار داشته باشند، بنابر این آنها به دلیل خرید مواد اولیه و نیاز به تامین نقدینگی که دارند، تمام ارزهای دریافتی خود از بازارهای صادراتی را هزینه می‌کنند و به نوعی به کشور برمی‌گردانند، در حالیکه این پتروشیمی ها و شرکتهای بزرگ هستند که با سودای گرانی ارز در هفته های پیش رو، ارز را نگاه داشته و یا عرضه نمی کنند یا به صورت کامل عرضه نمی کنند.

صادرکنندگان: ارز را می‌آوریم، شبه‌دولتی‌ها نمی‌آورند

در این میان، صادرکنندگان هم معتقدند که ارز خود را به بازار می‌آورند و این پتروشیمی‌ها هستند که باید نسبت به عرضه ارز حاصل از فروش محصولات خام یا مواد پتروشیمی، باید اقدام کرده و این نشان بد را از دوش جامعه صادراتی کشور بردارند که صادرکنندگان ارز خود را به درستی یا به صورت کامل به بازار عرضه کنند.

در واقع، فعالان اقتصادی به کارنامه عملکردی خود نسبت به آوردن و عرضه ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ایران اطمینان دارند و انگشت اتهام دولت را متوجه شرکتهای دولتی و شبه دولتی می‌دانند که علاوه بر اینکه میزان ارز زیادی در اختیار دارند، همیشه سودای گرانی ارز را در سر می‌پرورانند و گاهی از عرضه خودداری می کنند؛ بنابراین می گویند که به دولت آدرس غلط داده اند.

محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است که قیمت فعلی دلار باتوجه به قوانین و احکام بالادستی و هم شرایط اقتصادی کشور، غیرواقعی است و عمدتا به دلیل دخالت دولت در بازار ناشی از عرضه دلارهای نفتی، پایین نگهداشته شده است و بنابراین اساسا قیمت دلار میل به افزایش و واقعی شدن دارد و در این شرایط یک میل ذاتی و طبیعی است که بسته به میزان دخالت دولت کنترل می شود.

او می گوید: وقتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی ورود به بازار می کند، متناسب با ارزی که عرضه می شود، می تواند هیجانات را کنترل کند و کاهش دهد و چون این مداخله نامحدود نیست و طبیعتا بستگی به توان مداخله و سیاسیت های مداخله گر و بازارگردان دارد، این می تواند از جهاتی از نوسان جلوگیری کند و زمانی که این دخالت ها کاهش یابد قیمت ها افزایش پیدا می کند.

بهرامی ارض اقدس می گوید: هم افزایش قیمت ارز مبادله ای از سوی دولت در ماه های گذشته و هم سیاست های کلان اقتصادی این را نشان می دهد که دولت به دنبال واقعی شدن نرخ ارز است، البته باید توجه داشت که نقش ارز در اقتصاد ملی یک نقش لنگری است و تاثیرات جدی در تولید دارد، به خصوص تولیدات صادرات محور و درآمدهای ارزی صادر کنندگان ما؛ کشور با تمام تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته همچنان از تورم ۱۰ درصد رنج می برد ولی تورم در بازارهای جهانی نزدیک صفر است و در بعضی از بازارها هدف ما تورم منفی است بنابراین ما نمی توانیم به اندازه ای که هزینه تمام شده محصولاتمان در داخل کشور (حداقل به اندازه تورمی که افزایش پیدا می کند) در بازارهای جهانی هم جنسمان را گران تر بفروشیم، بنابراین لازمه این است که بیاییم حداقل بخشی از قدرت رقابت و حاشیه رقابتی صادرکنندگانمان را با اصلاح نرخ ارز و واقعی کردن نرخ ارز پوشش دهیم.

وی با اشاره به اینکه این تکلیف قانونی دولت است که نرخ ارز را واقعی و تک نرخی کند، می گوید: در احکام بالا دستی داریم که هر ساله باید نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود، اشاره کردم ما در کشور امروز تورم حدود ۱۰ درصدی را حداقل داریم و تورم بین المللی نزدیک صفر است و معنای آن، این است که نرخ ارز ما سالانه باید حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. اگر نرخ پایه را در ابتدای سال ۹۲ که این دولت روی کار آمده است مثلا حدود ۳۵۰۰ -۳۶۰۰ تومان در نظر بگیریم باید قیمت ارز سالی حداقل به این اندازه رشد پیدا می کرد و در آن شرایط طبیعتا با قیمت کنونی رو به رو نبودیم و اگر دولت به این تکلیف عمل می کرد امروز شاهد جهش های ناگهانی گاه و بی گاه و نوسانات در بازار نبودیم.