پارلمان بخش خصوصی در انتظار رئیس جدید

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز " در گزارشی به بررسی گزینه های احتمالی ریاست اتاق بازرگانی پرداخته است :

کمتر کسی انتظار این را داشت که نخستین انتصاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور کشور، انتصاب محمد نهاوندیان و آن هم در سمت رئیس دفتری باشد. از همان ساعتی که حکم نهاوندیان از سوی روحانی امضا و خبر آن رسانه‌ای شد، اهالی پارلمان بخش خصوصی به‌دنبال شور و مشورت درباره رئیس بعدی اتاق بازرگانی ایران هستند و در پی پاسخ به این سوال که آیا نهاوندیان هر دو پست را با هم در دست خواهد داشت یا اینکه باید منتظر رئیس جدید بود. البته حکم حسن روحانی برای محمد نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همان ساعات اولیه شنبه شب، این شادمانی را برای بخش خصوصی به همراه داشت که این انتخاب می‌تواند برکات زیادی برای آنها داشته باشد؛ چرا که در دولت دهم اوج اختلاف بخش خصوصی و دولت در شورای گفت‌وگو نمود پیدا کرده بود و به دلیل همین اختلاف‌ها هم دولت آئین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را ابلاغ نمی‌کرد. اسدالله عسگراولادی نیز در گفت‌وگو با فارس این انتخاب را در نخستین روز دولت یازدهم، نکته مثبتی برای پارلمان بخش خصوصی برشمرده و اعلام کرده: حضور نهاوندیان رئیس اتاق ایران به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور به نفع بخش خصوصی و باعث تعامل بیشتر با دولت می‌شود.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران در پاسخ به این سوال که آیا نهاوندیان می‌تواند همزمان هم رئیس اتاق باشد و هم رئیس دفتر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: به لحاظ قانونی آقای نهاوندیان به عنوان نماینده دولت می‌تواند در انتخابات شرکت کرده و عضو هیات رئیسه باشد.وی افزود: اما پیشنهاد ما این است که فردی که به عنوان رئیس جدید اتاق ایران مشخص می‌شود، از جنس بخش خصوصی باشد و کارمند دولت قلمداد نشود. انتخابات اتاق در راه است هرچند که برخی نمایندگان اتاق بازرگانی معتقدند منع قانونی برای حضور نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق ایران وجود ندارد، اما علی‌نقی خاموشی به عنوان کسی که 27 سال سکان‌دار اتاق بازرگانی ایران بوده به فارس می‌گوید: براساس قانون چنین چیزی امکان ندارد. خاموشی در واکنش به این سوال که آیا قانون اتاق بازرگانی اجازه می‌دهد رئیس اتاق همزمان رئیس دفتر رئیس‌جمهور باشد یا خیر، گفت: قانون مجلس بر قانون اتاق حاکم است و براساس قانون مجلس شورای اسلامی این اقدام 2 شغله محسوب می‌شود، لذا باید رئیس جدیدی برای اتاق انتخاب شود.اما محمدحسین برخوردار به عنوان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی معتقد است کار در دو بخش دولتی منع قانونی دارد اما اگر ایشان بخشی از روز را در دولت باشند، منعی برای کار در بخش دیگر روز در بخش خصوصی ندارند. او در گفت‌وگو با تهران امروز می‌افزاید: نهاوندیان فرد بسیار شایسته‌ای است و ما به عنوان اعضای اتاق بسیار علاقه‌مندیم ایشان در اتاق حضور داشته باشند، اما به احتمال زیاد خودشان به دلیل حجم بالای کار استعفا خواهند داد. محمد عوض پارسا به عنوان یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی نیز حضور نهاوندیان را به عنوان رئیس در اتاق ایران بعید می‌داند. او به تهران امروز می‌گوید: به نظر نمی‌رسد ایشان با توجه به مسئولیت سنگین خود در دولت، فرصت داشته باشد که رئیس اتاق بازرگانی هم باشد، هر چند که منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. اما فکر می‌کنم به زودی باید مجمعی در اتاق تشکیل شود تا عده‌ای را به عنوان کاندیدا برای ریاست پارلمان بخش خصوصی مشخص نموده و در نهایت انتخابات جدیدی شکل بگیرد. آل‌اسحاق هم یکی از گزینه‌هاست رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با اشاره به ویژگی رئیس اتاق و گزینه‌های احتمالی، گفت: به دو دلیل احتمال اینکه آقای نهاوندیان هم ریاست دفتر نهاد ریاست‌جمهوری و هم ریاست اتاق بازرگانی را داشته باشد، وجود ندارد.محمدرضا حریری هم در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد گزینه احتمالی برای اتاق بازرگانی ایران به دلیل انتخاب محمد نهاوندیان به سمت ریاست دفتر رئیس‌جمهور اظهار داشت: امکان حضور آقای نهاوندیان در دولت و بخش خصوصی به صورت همزمان وجود ندارد و آقای نهاوندیان در دولت احمدی‌نژاد به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس آن انتخاب شد و با پایان دولت دهم ماموریت وی به عنوان نماینده بخش خصوصی به پایان رسید و از امروز وی می‌تواند با عنوان نماینده دولت در اتاق بازرگانی حضور داشته باشد، بر این اساس اگر بخواهند به عنوان نماینده دولت رئیس اتاق ایران باشد باید مجدد رای گیری انجام شود. زیرا از نظر حقوقی این دو سمت جایگاه مجزایی دارند.رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه شکل اجرایی حضور آقای نهاوندیان به عنوان نماینده بخش خصوصی و نماینده دولت در اتاق بازرگانی متفاوت است گفت: اینکه آقای نهاوندیان بخواهد هم در سمت رئیس اتاق بازرگانی فعالیت داشته باشد و هم رئیس دفتر نهاد ریاست‌جمهوری، کار سختی است و معتقدم آقای نهاوندیان خیال ماندن در این دو سمت را همزمان با یکدیگر ندارد. زیرا هر دو کار نیاز به یک فرد تمام وقت دارد.وی در مورد دلایل عدم امکان حضور محمد نهاوندیان در سمت رئیس اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر وی به عنوان رئیس دفتر نهاد ریاست‌جمهوری بخواهد رئیس اتاق بازرگانی نیز باشد استقلال اتاق زیر سوال می‌رود. زیرا در این شرایط اتاق بازرگانی که متعلق به بخش خصوصی است، جزئی از دولت خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه طی 6 سالی که آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی بوده اقدامات مفیدی انجام داده و جایگاه اتاق در این مدت به شدت تغییر کرد، یکی از اصول مدیریت جانشین‌پروری است. بنابراین قطعا آقای نهاوندیان با توجه به مدیریت خوبی که داشته‌اند، افرادی را در بخش خصوصی تربیت کرده‌اند که می‌توانند با عنوان جانشین وی فعالیت کنند.وی در مورد احتمال انتخاب آل‌‌اسحاق به عنوان رئیس اتاق بازرگانی گفت: آقای آل‌‌اسحاق نیز می‌تواند یکی از گزینه‌های احتمالی باشد. رئیس اتاق ایران باید دارای دو مشخصه اصلی یعنی فردی که مورد اعتماد نظام باشد و دوم مورد اعتماد و وثوق کلیه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، باشد و باید هر دو این دو مشخصه را با یکدیگر داشته باشد که تعداد افرادی که دارای این مشخصه هستند در اتاق بازرگانی کمتر از انگشتان دست است و آقای آل‌‌اسحاق نیز اگر تمایل داشته باشند می‌توانند با عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی انتخاب شوند.حریری درمورد اسامی افرادی که در این مدت برای ریاست اتاق بازرگانی مطرح شده‌اند گفت: تا جایی‌که اطلاع دارم دو رئیس اتاق‌های شهرستان و چند نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی نسبت به ریاست اتاق بازرگانی اظهار تمایل کرده‌اند.همچنین آقای عسگراولادی نیز یکی از گزینه‌هایی است که برای ریاست اتاق بازرگانی مطرح شده ولی مجدد تاکید می‌کنم که فردی که باید انتخاب شود لازم است بهترین تعامل را با سران قوا و مجموعه نظام داشته باشد و همچنین مورد پذیرش آنها باشد.رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی با بیان اینکه با تغییر ریاست اتاق بازرگانی اتفاق بدی رخ نخواهد داد گفت: احتمالا در دو هفته آینده نسبت به گزینه مناسب ریاست اتاق به نتیجه می‌رسیم و آنچه به نفع منفعت ملی و اتاق است محقق خواهد شد و بر این اساس رئیس جدید اتاق ممکن است در جلسه بعدی هیات نمایندگان که 27 مرداد ماه برگزار می‌شود انتخاب شود ولی نسبت به انجام این کار نباید شتابزده عمل شود، بلکه باید خیلی صبورانه وارد عمل شد.به نظر می‌رسد هر گزینه‌ای که برای ریاست بر اتاق ایران در یک‌سال و نیم باقیمانده انتخاب شود، بهتر است از جنس بخش خصوصی باشد و هیچ‌گونه وجهه دولتی نداشته باشد. البته درخصوص انتخاب رئیس جدید تنها کسانی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران باشند.