جبران خسارت‌ موسسات مالی از جیب مردم؟!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درسال‌های اخیرمسئولان از فعالیت حدود 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری خبر می‌دادند که نزدیک به 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند. اما درسال‌های گذشته با در دستور کار قرارگرفتن ساماندهی این مؤسسات رفته رفته از فهرست بلندبالای آنها کاسته شد تا اینکه دو ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات تعیین تکلیف سه تعاونی اعتبار غیرمجاز آرمان، البرز ایرانیان و افضل توس از بسته شدن پرونده غیرمجازها در آینده نزدیک خبر داد.

اکنون تمام مؤسسات غیرمجازی که چند دهه در فضای اقتصادی کشور فعال بودند به خط پایان رسیده‌اند و از بانک‌های مجاز یکی وظیفه پرداخت سپرده‌های آنها را برعهده گرفته است. اما این پایان کارپرونده غیرمجازها نیست چرا که با آغاز ساماندهی و انتقال دارایی‌ها حساسترین مرحله ازاین پرونده رونمایی شده است. زمانی ابعاد این حساسیت بیشتر مشهود می‌شود که هر یک از این مؤسسات چندصد هزار نفر و در مجموع میلیون‌ها نفر از مردم را درگیر خود کرده‌اند.

مردم به بانک‌های مطمئن مراجعه کنند

برهمین اساس بخصوص طی ماه‌های اخیر هر روز خبری از تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران یکی از این مؤسسات که مراحل ساماندهی را پشت سرمی گذارند به گوش می‌رسد. سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها از مسئولان بانک مرکزی و دولت می‌خواهند که هر چه سریعتر نسبت به پرداخت کامل سپرده‌های آنها البته با سودی که به آنها وعده داده شده اقدام کنند.

درسوی دیگر ماجرا بانک مرکزی و شبکه مجاز بانکی قرار دارد که وظیفه ساماندهی و پرداخت سپرده‌های غیرمجازها را برعهده دارند. درهمین راستا دولت با کمک سایرقوا تمام تلاش خود را برای حل و فصل سریعترپرونده مؤسسات غیرمجاز انجام داده‌اند.

روزگذشته نیز رئیس جمهوری درحاشیه نشست مشترک سران قوا، درباره موضوع مؤسسات غیرمجازبا تأکید براین که اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌به یک موضوع بسیار مهم اشاره کرده است. به گفته وی درپرداخت سپرده‌هایی که نزد مؤسسات غیرمجاز بوده نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت.

رئیس جمهوری با اعلام این خبر که گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد، یک بار دیگر به مردم هشدار داد تا سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

برداشت از منابع بانک مرکزی، سیب ممنوعه دولت

دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیت خود به روشنی اعلام کرد که برداشت از منابع بانک مرکزی و در واقع چاپ پول بدون پشتوانه سیب ممنوعه دولت است. درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز هرچند خطوط اعتباری هنگفتی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته است، ولی طبق قانون سپرده، مشتریان این مؤسسه‌ها باید پس از طی مراحل ساماندهی به پول خود برسند.

طبق روال پس از انحلال مؤسسه غیرمجاز و تشکیل هیأت تصفیه و تسویه، شناسایی دقیق اموال و دارایی‌های این مؤسسات که اغلب با ابهامات بسیاری نیز مواجه است، آغاز می‌شود. برای مثال در پرونده انتقال دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین با ورود نهادهای امنیتی هر روز اموال جدیدی از مدیرعامل سابق این تعاونی کشف می‌شد. پس از شناسایی و قیمت‌گذاری دقیق اموال و املاک به همکاری قوه قضائیه نوبت به انتقال دارایی‌ها به بانک یا مؤسسه مجازی می‌شود که وظیفه پرداخت سپرده‌ها را برعهده دارد. درهمین زمینه برای تسریع در روند پرداخت‌ها عموماً با انتقال تدریجی دارایی‌ها با اولویت‌بندی سپرده‌ها کار پرداخت آغاز می‌شود. این درحالی است که در چندین مورد بانک مرکزی برای تسریع در این روند با اختصاص خط اعتباری پیش از انتقال کامل دارایی‌ها زمینه پرداخت سپرده مالباختگان را فراهم کرده است.

اما درصورتی که انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی به نیابت از مؤسسه غیرمجاز به یکباره تمام سپرده‌ها و سود آن را به مالباختگان بپردازد، ضمن عدول از خط قرمز دولت که ضامن کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد است، درکنار مالباختگان باید تمام مردم ایران تاوان اشتباه مؤسسه‌های غیرمجاز را بپردازند. چرا که با برداشت از منابع بانک مرکزی و تزریق این پول باید انتظار تومی افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی را داشته باشیم. برهمین اساس دولت ضمن تأکید برپرداخت بموقع سپرده مالباختگان تلاش می‌کند تا پای تمام ایرانی‌ها را به این ماجرا بازنکند.