جزییات اخلال دولت در نظام‌مهندسی کشور

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین رورنامه "شرق" در گزارشی دخالت دولت در انتخابات نظام مهندسی کشور را مورد واکاوی قرار داده است :

دولت در آخرین روزهای حضور خود در انتخابات و چینش اعضای هیات‌مدیره نظام‌مهندسی کشور به شکل گسترده دخالت می‌کند. بعد از حاشیه‌ها و اتفاقاتی که در انتخابات نظام‌پزشکی کشور روی داد این‌بار نوبت به انتخابات نظام‌مهندسی کشور رسید که البته جنس این حاشیه‌ها فرق داشت. در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح‌شده سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش‌بینی‌ شده بود. در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام‌مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکرشده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تاسیس شد و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحله آزمایشی خارج شد و قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شد که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شده‌ بود و در ماده ۳ آن هدف از تاسیس آن را چنین بیان کرده ‌است؛ برای تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان... تشکیل می‌شود. در حال حاضر کلیه ارکان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها و در سطح کشور شکل گرفته است و با حدود 50هزارنفر عضو، فعالیت خود را به انجام می‌رساند. انتخابات هیات عمومی نظام‌مهندسی کشور هر سه سال یک‌بار با حضور اعضای هیات مدیره 31 استان کشور برگزار می‌شود که تعداد 64نفر انتخاب شده و به وزیر مسکن و شهر‌سازی معرفی می‌شوند و مطابق قانون وزیر از بین این افراد تعداد 25نفر به عنوان عضو اصلی و هفت‌نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌کند و برای آنها اعتبارنامه صادر می‌کند که اعضای اصلی برای انتخاب رییس سازمان از بین خودشان سه‌نفر را معرفی می‌کنند و وزیر بنا بر صلاحدید خود یک نفر از آنها را به‌عنوان رییس سازمان نظام‌مهندسی کشور به رییس‌جمهور معرفی می‌کند و رییس‌جمهور حکم ریاست فرد منتخب وزیر را امضا می‌کند. اما آغاز این حاشیه‌ها در انتخابات پنجمین دوره که در اواخر تیر ماه سال 1388 برگزار شده بود کلید خورد. در آن دوره تعداد اعضای اصلی 15نفر بود که در همان تاریخ انتخاب شدند اما وزیر مسکن و شهر‌سازی از تایید اعتبارنامه‌های آنها خودداری کرد و به مدت چهارماه عملا نظام‌مهندسی کشور بدون هیات‌مدیره بود تا اینکه دولت مصوب کرد اعضای اصلی نظام‌مهندسی کشور به 25نفر افزایش پیدا کنند. در همان زمان سرحدی، رییس انجمن صنف مهندسان صنعت ساختمان ایران، درباره روند تغییرات اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد پیش از برگزاری انتخابات مصوبه درخصوص تغییر تعداد اعضا از 15نفر به 25نفر به مجلس ارایه شد تا دولتی‌ها از این طریق به ترکیب دلخواه خود در اعضای هیات‌مدیره سازمان دست یابند اما به هدف خود نرسیدند. از همین‌رو برای راه‌یافتن یکی از اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره به بدنه اصلی سازمان تلاش کردند تا با اعلام مخدوش‌بودن آرای گروه مهندسان معمار به هدف خود برسند اما نتوانستند از این طریق به هدف خود برسند، بنابراین با استناد به این ماده که از گروه معماری و شهرسازی از چهارنفر انتخاب‌شده سه نفر از گروه شهرسازی و تنها یک نفر از گروه معماری هستند در حالی که این موضوع مغایرتی با قانون نداشته اما همین را بهانه کردند تا عضو مورد نظر به هیات مدیره راه یابد. سرانجام با دستور وزیر تعداد 10 نفر دیگر به این اعضا اضافه شدند که از لحاظ ترکیب استانی نیز جالب توجه بود به طوری‌که از استان سمنان سه‌نفر عضو اصلی بودند اما از استان اصفهان که یکی از قطب‌های صنعتی کشور و از کلانشهر‌های ایران است فقط یک نفر عضو بود یا استان هرمزگان نیز به همین منوال. سرانجام سیدمهدی هاشمی که در حال حاضر رییس فعلی نظام‌مهندسی کشور است توانست با این مصوبه به عضویت اعضای اصلی دربیاید و سرانجام به ریاست سازمان برسد. طبق آیین‌نامه نظام‌مهندسی، رییس این سازمان باید جزو اعضای اصلی باشد به طوری‌که تا قبل از مصوبه دولت و افزایش اعضا به 25 نفر وی عضو اعضای علی‌البدل بود. در همان زمان اعتراضاتی به این مصوبه صورت گرفت و حتی غرضی رییس پرسابقه نظام‌مهندسی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که سرانجام دیوان در تاریخ 88/10/6 رای به نقض حکم ریاست مهدی هاشمی داد اما وزیر اعلام کرد که حکم مهدی هاشمی در تاریخ 88/10/5 از سوی رییس‌جمهور امضا شده است. اعضای منتخب قانونا تا آذرماه 92 عهده‌دار مسوولیت هستند و پس از آن تاریخ اعضای جدید با تایید اعتبارنامه از سوی وزیر مسکن و شهر‌سازی که معمولا یک هفته قبل از شروع به کار امضا می‌شود مسوولیت را تحویل خواهند گرفت. از اعضای جدید این 25 نفر می‌توان به ترکان و زنگنه اشاره کرد که هر کدام توانستند با رای بالایی در رشته مهندسی خود انتخاب شوند هرچند در هنگام ثبت‌نام آنها جهت عضویت در اعضای اصلی کارشکنی‌هایی صورت گرفت. محسن بهرام غفاری از اعضای سابق هیات‌رییسه نظام‌مهندسی تهران در گفت‌وگو با «شرق» خبر از بدعت جدیدی در تایید اعتبارنامه‌ها می‌دهد؛ به گفته وی با توجه به مشخص‌شدن اعضای جدید، نیکزاد، وزیر مسکن و شهر‌سازی شروع به تایید اعتبارنامه‌ها کرده است در صورتی که این خلاف آیین‌نامه است. با توجه به شروع مسوولیت اعضای جدید در آذرماه وزیر جدید باید این اعتبارنامه‌ها را امضا کند و رییس سازمان نظام‌مهندسی کشور را به رییس‌جمهور معرفی کند اما آقایان سعی دارند تا در آخرین روزهای باقیمانده از صدارت افراد نزدیک به خودشان را معرفی کنند که این کار علاوه بر اینکه خلاف آیین‌نامه است، سبب بحران و دودستگی در این نظام صنفی می‌شود. غفاری افزود نمی‌توان برای یک صندلی دو نفر را انتخاب کرد و اعضای صنف را به جان هم انداخت از سوی دیگر این انتخاب باعث مشکلاتی از نظر سلیقه و دیدگاه با وزیر آینده که قرار است مدت چهارسال عهده‌دار این مسوولیت باشد پیش می‌آورد. وی به سوابق تحصیلی مهدی هاشمی اشاره کرد که دارای مهندسی عمران از دانشگاه امام‌حسین(ع) است و فوق‌لیسانس معماری خود را نیز از دانشگاه آزاد گرفته است و در عرض 19ماه توانسته کارشناسی ارشد معماری بگیرد در صورتی که برای گرفتن کارشناسی ارشد معماری بدون لیسانس معماری، ‌باید هشت ترم آتلیه گذراند که این هشت ترم چهارسال طول می‌کشد وی همچنین اظهار کرد که فرد برای عضویت در هیات‌مدیره باید سابقه شش‌سال کار حرفه‌ای و گذراندن دو آزمون را داشته باشد و در پروسه انتقال از پایه 3 به پایه 2 نیز باید چهارسال توقف کرد که رییس فعلی سازمان نظام‌مهندسی کشور هیچ‌یک از شرایط فوق را ندارد.