صنعت و تجارت دوباره از هم جدا می‌شوند؟

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز " در گزارشی موضوع جدایی دوباره وزارتخانه صنعت و معدن و تجارات از یکدیگر را بررسی کرده است :

هنوز دو سال از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نگذشته که شایعه‌هایی مبنی بر تردید برخی نمایندگان از تصمیم دو سال پیش نمایندگان مردم از بهارستان شنیده‌ می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر حجم وظایف گسترده‌ای را در دست دارد و هم خودرو قیمت‌گذاری می‌کند و هم به فکر تامین کالاهای اساسی مردم در شرایط بحرانی تحریم است و هم گندم از کشاورزان می‌خرد و هم نیم‌نگاهی به تولید و صنعت دارد، در این مدت نتوانسته کارنامه موفقی داشته باشد و مهدی غضنفری به عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه تجمیع شده، دستاوردهای چشمگیری نداشته است. همین موضوع موجب شده تا بحث تفکیک این وزارتخانه به شکل یک طرح فوریت‌دار مطرح شود تا حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب، برای گرفتن رای اعتماد یک وزیر صنایع به مجلس معرفی کند و یک وزیربازرگانی اما در مقابل این دیدگاه، برخی کارشناسان دیگر معتقدند هر چند که غضنفری کارنامه ضعیفی از عملکرد خود ارائه کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در همه ابعاد کاری خود موفق نبوده، اما این دلیلی کافی برای تفکیک این وزارتخانه نیست و باید منتظر بود تا در دولت یازدهم مدیری مدبر بر مسند این وزارتخانه تکیه بزند تا شاید به صنایع و تولید هم به اندازه بازرگانی توجه شود و عملکرد این وزارتخانه مورد قبول اهالی بهارستان و به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع قرار گیرد. آیا اهداف ادغام محقق شد؟ «ادغام» دو یا چند وزارتخانه اتفاق تازه‌ای در دنیا نیست و پیش از این نیز کشورهای دیگر تجربه‌های خوبی در این زمینه‌ داشته‌اند. به نظر می‌رسد بهترین تجربه را در این زمینه ژاپن داشته که با ادغام وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل، وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت را ایجاد کرده است. در مالزی، هند و کره جنوبی نیز این تجربه تکرار شده و نتیجه نیز رضایت‌بخش بوده است. حتی پیش از ادغام‌هایی که در دولت دهم در برخی وزارتخانه‌های ایران نیز اتفاق افتاد، سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک و وزارت معادن و فلزات نیز با هم ادغام شدند تا وزارت صنایع و معادن شکل بگیرد. اما نکته قابل‌توجه اینجاست که هدف از این ادغام‌ها در دولت دهم چه بود و آیا دولت توانست اهداف پیش‌بینی شده را محقق کند؟ دو سال پیش زمانی که طرح ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در بهارستان مطرح شده بود، مدافعان این طرح تاکید داشتند وزیری که تصمیم به واردات می‌گیرد، باید بداند این واردات با کدام سیاست‌های بخش تولید و صنعت مغایرت دارد و دست به اصلاح آن بزند، اما به نظر بسیاری از کارشناسان، امروز و با ادغام این دو وزارتخانه درست عکس این موضوع اتفاق افتاده است. این در حالی است که چابک‌سازی دولت و کاهش حجم دولت و اجرای اصل 44 مهم‌ترین دلیل این اقدام بود. اتفاقی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه تنها اتفاق نیفتاد و حجم دولت کاهش پیدا نکرد، بلکه آثار مخرب دیگری نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به بنگاه‌داری از سوی دولت اشاره کرد. موضوعی که رئیس اتاق تهران بارها اشاره کرده که در دولت جدید بنگاه‌داری مورد قبول نیست و همه بنگاه‌ها از جمله کلیه خودروسازی‌ها و تولیدکنندگان فولاد و دیگر زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق مزایده و بورس به فروش برسند. باید منتظر یک مدیر باتدبیر بود در حالی که برخی اعضای کمیسیون صنایع از جمله کمال‌الدین پیرموذن معتقدند وزیری که گاه مجبور است تمام هفته را درگیر پخش گندم و مرغ و قیمت تخم‌مرغ و لبنیات باشد، چطور می‌تواند بخش صنعت و خودرو، فولاد و آلومینیوم و معدن را در سطح سیاست‌گذاری کلان مدیریت کند، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد به تهران امروز می‌گوید: اصلا مطرح شدن موضوع تفکیک دو وزارت صنایع و بازرگانی از هم در کمیسیون صنایع مطرح نیست و کلیه اعضا معتقدند اگر یک مدیر قوی به این وزارتخانه بیاد، همه مشکلات حل خواهد شد. او ادامه می‌دهد: مجلس هیچ‌گاه به این موضوع ورود نخواهد کرد، چرا که این موضوع خلاف برنامه و قانون است چون هدف از این ادغام‌ها سبک‌سازی دولت بوده است. در حال حاضر اعتقاد ما در کمیسیون صنایع بر این است که مجموعه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر به سمت بازرگانی بوده و عدد و رقم‌ها هم موید همین موضوع است اما این دلیل نمی‌شود که یک وزارت‌ تازه تاسیس را دوباره تفکیک کرد. بهترین راه این است تا مدیریت‌ها بهینه شود تا مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود داشت، برطرف شود. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سبک‌سازی دولت تنها در حالتی امکان‌پذیر است که از بار مسئولیت دولت کاسته شود و صرف ادغام، چابک‌سازی دولت حادث نمی‌شود. دولت نباید بزرگ‌تر شود پیرموذن به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع معتقد است پس از ادغام، وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش بازرگانی را مورد حمایت قرار نداد و بیشتر کارهایش روی واردات متمرکز شد. او می‌افزاید: دولتی که پیش از این با 30 میلیارد دلار می‌توانست واردات کشور را اداره کند، هم‌اکنون با 80 میلیارد دلار هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و همین است که مشکلات تازه‌ای را در بخش تولید وصنعت کشور ایجاد کرده است. اما ابوالحسن خلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تهران امروز معتقد است ادغام دو وزارت صنایع و بازرگانی درست در زمانی اتفاق افتاد که تحریم‌ها تشدید شد و مشکلات تولید در داخل کشور از سوی تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد، چالش‌های زیادی را در بخش تولید و تجارت کشور ایجاد کرد. او می‌گوید: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدام‌ها باید به سمت بهینه‌سازی روش‌ها و ساختارها می‌رفت تا فضا را به سمت مبارزه و مقابله با تحریم‌ها ببرد و چون دیگر زمان و انرژی برای بازسازی بخش تولید باقی نمی‌ماند، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از این دو وزارتخانه داشت. این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه کمتر به اهدافی که برای این ادغام پیش‌بینی شده بود توجه می‌شود، می‌افزاید: باید به سمت کوچک‌تر شدن دولت حرکت کرد و در این راه، باید واگذاری‌ها به بخش خصوصی بیش از پیش صورت گیرد اما متاسفانه در این یکی، دو سال این موضوعات در اولویت نبود. به همین دلیل می‌توان گفت شاید به خاطر توجه به موضوعات تحریم؛ امکان کوچک‌سازی دولت فراهم نشده است. برای همین هم ما معتقدیم که برای ارزیابی زود است و باید زمان بیشتری بگذرد تا نتیجه بهتری حاصل شود.خلیلی با تاکید بر شایعاتی که اخیرا درباره تفکیک دوباره دو وزارتخانه شنیده می‌شود، گفت: جداسازی وزارتخانه‌ها یعنی بزرگ شدن دولت. در حالی که در دولت آینده باید به سمت واگذاری، کم کردن امور دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی بود تا تشکل‌های جدید ایجاد و نقش دولت در امور کمتر شود. بار دیگر تاکید می‌کنم که تفکیک این دو وزارتخانه معادل است با بزرگ شدن حجم دولت که با سند چشم‌انداز و اصل 44 به عنوان چیزی که سند راه است، مغایرت دارد. حالا باید منتظر بود و دید که دیدگاه حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به آن ارتباط پیدا می‌کند، چیست و آیا ترجیح می‌دهد تا به تفکیک فکر کند یا مدیری مدبر را برای هدایت سکان آن به مجلس معرفی خواهد کرد تا به همه این جریانات پایان بخشد.