اصلاح تعرفه برق در دست بررسی است/ لزوم به‌کارگیری روش‌های مختلف برای تامین منابع مالی

«هوشنگ فلاحتیان» امروز (سه شنبه) در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مفاد برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که قیمت حامل های انرژی از جمله برق را در طول اجرای برنامه اصلاح کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی اضافه کرد: این حکم برنامه ششم، یک مجوز بوده و بر مبنای آن وزارت نیرو پیشنهاد خود را به سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است.

معاون وزیر نیرو گفت: این پیشنهاد اکنون در دولت در حال بررسی است و هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، ما مجری آن خواهیم بود.

فلاحتیان ادامه داد: هر کیلووات ساعت برق اکنون با نرخ کمتر از 70 تومان عرضه می شود، در حالی که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت، 100 تومان است؛ به عبارتی، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق 30 تومان متضرر می شود و این مساله، مشکلاتی اقتصادی را برای صنعت برق به وجود آورده است.

وی ادامه داد: جبران شرایط کنونی، دو راه بیشتر ندارد؛ نخست اینکه مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق توسط دولت پرداخت شود و یا اینکه با رعایت الزامات قانونی، تعرفه ها اصلاح شود.

معاون وزیر نیرو افزود: مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی برق بجز سالهای 88 و 95 بالغ بر 23 هزار 500 میلیارد تومان است که این رقم را دولت باید به وزارت نیرو پرداخت کند.

** ظرفیت 20 میلیارد دلاری برای صادرات کالا و خدمات صنعت برق

فلاحتیان همچین به موضوع ظرفیت های صادراتی صنعت برق پرداخت و گفت: صنعت برق با صادرات سه میلیارد دلار در سال، رتبه نخست در صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است اما این قابلیت در تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق ایران وجود دارد که ارزش صادرات کالا و خدمات را به 20 میلیارد دلار برساند.

وی اظهار امیدواری کرد که با کمک دولت، تسهیل صادرات و برداشتن موانع صادراتی، در آینده شاهد باشیم که از ظرفیت خالی تولیدکنندگان داخلی استفاده کنیم و علاوه بر تامین نیاز کشور، بتوانیم به صادرات 20 میلیاررد دلاری نیز دست یابیم.

معاون وزیر نیرو افزود: اگر این اتفاق رخ دهد و شرایط فراهم شود، می توان صدها هزار اشتغال برای فارغ التحصیلان و مهندسان برق و الکترونیک فراهم کنیم.

** مذاکره وزارتخانه های نیرو و نفت برای رفع چالش تامین سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک

معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره چالش به وجود آمده برای تامین سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک گفت: نیروگاه های پراکنده و مقیاس کوچک جزو سیاست های پدافند غیرعامل کشورند که با بکارگیری آنها بتوانیم ضمن جذب سرمایه های خرد، برق مورد نیاز برخی شهرک های صنعتی را هم از این طریق تامین کنیم و افزایش راندمان را نیز به همراه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون 2 هزار و 700 مگاوات قرارداد در زمینه توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده امضا شده است، گفت: به تازگی وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) برداشتی از قانون داشتند که این برداشت منجر به آن شد که گاز مورد استفاده مولدهای مقیاس کوچک به نرخ گاز مصرفی واحدهای صنعتی محاسبه شد.

فلاحتیان گفت: وزارت نیرو معتقد است که کل نیروگاه هایی که طرف حساب وزارت نیرو هستند و تولید خود را به شبکه سراسری تزریق می کنند، باید از نرخ یکسانی برخوردار باشند.

وی افزود: نشست های مختلفی در این زمینه در سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان شرکت ملی گاز برگزار شد و در نهایت قرار شد که در آیین نامه اجرایی تبصره 14 بودجه سال 1396 این موضوع طرح شود.

معاون وزیر نیرو افزود: در پیش نویسی که به دولت تقدیم شده، این موضوع از طریق کمیسیون اقتصادی دولت مورد تایید قرار گرفته است و این هفته یا هفته آینده در صحن علنی دولت مطرح خواهد شد.

فلاحتیان با اشاره به اینکه برخی شرکت های گاز استانی به دلیل ادعای کسب تعرفه صنعتی، نسبت به قطع گاز مولدهای مقیاس کوچک اقدام کرده اند، اظهار امیدواری کرد که این مشکل با تدبیر دولت به صورت ریشه ای حل شود.

** لزوم بکارگیری روش های مختلف برای تامین منابع مالی

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نیرو قصد بکارگیری سرمایه های مردم در طرح های نیروگاهی را ندارد؟ گفت: قانونگذار برای وزارت نیرو مشخص کرده است که تولید و توزیع برق را به بخش خصوصی واگذار کند و به این ترتیب اکنون 60 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می شود.

فلاحتیان گفت: وقتی قراردادی با یک شرکت خصوصی منعقد می کنیم، او باید روش های تامین

مالی مختلف را به کار گیرد؛ وزارت نیرو نمی تواند خود را درگیر این موضوع کند؛ کسی که موافقت اصولی می گیرد و قرارداد خرید تضمینی منعقد می کند یا باید خود منابع مالی را تامین کند، یا سرمایه گذار خارجی بیاورد و یا مردم را در طرح خود شریک کند.

وی افزود: قراردادهایی که تاکنون منعقد شده، به این سمت نرفته اند که فراخوان بزنند و مردم را شریک کنند؛ توصیه موکد داریم که با شرکت های سهامی عام بتوانند سرمایه خود را تامین کنند. این کمکی به اقتصاد صنعت برق و شکوفایی فضای کسب و کار و نیروگاه سازهای داخلی است.