اثرات منفی قیمت‌گذاری دولتی
حد و مرز مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری و قوانین مصوب در این رابطه از ماهیت متضادی در این امر حکایت دارد و به عاملی ناسازگار در کسب و کار بدل شده است.
هر چند برخی از مواد قانونی به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، اما برخی مصوبات دیگر دامنه این دخالت را به کلیه کالاها و خدمات بسط می‌دهد. حال سوال این است که مهم‌ترین چالش‌ها و پیامدهای نظام قیمت‌گذاری فعلی چیست؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی پاسخ به این سوال را در پنج سطح بررسی کرده است.
ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی به بهانه کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن شامل دخالت نامتوازن در طول زنجیره ارزش کالاها و برهم زدن توازن سود در حلقه‌های زنجیره و مبهم کردن آینده استراتژی‌های توسعه بنگاه‌ها، اولین چالش در این زمینه است. به گزارش دنیای اقتصاد، تحت‌الشعاع قرار دادن کیفیت کالاها و خدمات (به دلیل پایین نگاه داشتن قیمت) که اثر نامطلوبی بر رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان در مقابل هزینه متحمل شده برای خرید کالا و خدمات به همراه دارد، پیامد دیگر نظام فعلی قیمت‌گذاری است. محدود کردن آزادی انتخاب مصرف‌کننده و اجبار مصرف‌کننده به منطبق شدن با قیمت تعیین شده (از طریق دخالت در تعیین ضرایب سود کالاها و خدمات) چالش دیگری در نظام قیمت‌گذاری فعلی است. استفاده از روش‌های مبتنی بر هزینه در محاسبه قیمت (دستورالعمل فعلی نرخ‌گذاری) به‌عنوان مانعی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده، همچنین سیگنال‌دهی اشتباه به فعالان اقتصادی به‌واسطه انحراف در نظام قیمتی و تاثیرات منفی بر حوزه سرمایه‌گذاری، الگوی مصرف و... از دیگر پیامدهای دخالت در نظام قیمت‌گذاری است.
تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که ریشه تنظیم قوانین و مقررات متعدد و در بسیاری موارد متضاد مانند مصوبه ۴۸۰۲۱ که در اواسط تیرماه سال ۹۴ به تصویب رسید، (بند الف این مصوبه هرچند به ظاهر سطح مداخله دولت را به تعیین سطح قیمت برای کالاهای با اولویت اول قیمت‌گذاری محدود می‌کند، ولی بندهای «ب»، «ج» و «د» مصوبه مذکور با تغییر روش قیمت‌گذاری از تعیین سطح به تعیین ساختار بر اساس دستورالعمل نرخ‌گذاری سازمان حمایت، این محدودیت را لغو کرده و تقریبا دامنه آن را به کلیه کالاها و خدمات بسط می‌دهد) ناشی از تبدیل شدن نظام قیمت‌گذاری به هدف به جای به‌کارگیری آن به‌عنوان ابزار است.
از این رو، برای دستیابی به ترکیب بهینه از مداخله دولت در کنار مکانیزم بازار رعایت سه نکته اصلی غیرقابل اجتناب است. اول؛ شناسایی تعارض‌ها و توجه به برقراری ارتباط منطقی میان مقررات و دستورالعمل‌ها با قوانین توسعه و اصول سیاست‌های کلان اقتصادی نظیر اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین رفع تضاد بین مصوبات و قوانین اصلی با رویکرد همراهی با فرآیند اصلاح و انطباق توسط مکانیزم بازار. دوم؛ بازنگری در انتخاب گروه‌های کالایی مصوبه ۴۸۰۲۱ که به‌طور صریح اقلام مشخص و به‌طور ضمنی قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات را شامل می‌شود.
این بازنگری می‌تواند شامل تعیین اهداف، معیار انتخاب کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و نحوه مداخله دولت در کنترل و تنظیم بازار کالاهای مذکور باشد. توجه به اصلاح الگوی مصرف و تاکید بر محدود کردن کالاهای مشمول قیمت‌گذاری به کالاهایی که به‌عنوان نمونه بیشترین سهم را در تامین کالری و سلامت جامعه دارد، می‌تواند در تعیین معیارهای مذکور ملاک عمل قرار گیرد. سوم؛ بازنگری در ساختار دستورالعمل فعلی قیمت‌گذاری کالا و خدمات از رویکرد «انطباق مصرف‌کننده با قیمت» به سمت «انطباق فرآیند تولید و ساختار هزینه با قیمت کشف شده در بازار» با تاکید بر ملاحظات مطرح شده در مورد دوم به منظور ارتقای بهره‌وری منابع و کاهش بهای تمام شده به‌عنوان پیش‌نیازهای ارتقای رقابت‌پذیری و تضمین رفاه جامعه.
بر اساس این پژوهش این طور می‌توان نتیجه گرفت که اجتناب از مداخله دولت در اقتصاد می‌تواند سطح فعالیت‌های کارآفرینی در جامعه را افزایش دهد. بنابراین در درجه اول، مجموعه نظام تصمیم‌گیری باید به منظور ارتقای رقابت‌پذیری در کشور با تغییر و اصلاح ساختار خود، به یک ساختار نامتمرکز، کارآ و با مداخله کمتر در اقتصاد اقدام کند. هر چه مداخله دولت در اقتصاد بیشتر باشد، مانع بزرگ‌تری بر سر راه ورود کارآفرینان به بازار خواهد بود؛ اما از آنجا که عدم مداخله دولت نیز خسارت‌های رفاهی برای شهروندان به همراه خواهد داشت، دولت باید تا جایی که عدم مداخله‌اش در اقتصاد، به خسارت‌های رفاهی قابل‌توجهی منتهی نشود، از این بخش فاصله بگیرد.
