افزایش امضافروشی در بخش مسکن
مسئولیت هرگونه حوادث ساختمانی برعهده مهندسان ناظر است و قانون در این زمینه کاری با نگاه متفاوت مهندسان ناظر برای نظارت ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، امضافروشی در ایران بسیار شایع است و مهندسان ناظر در مراحل مختلف نظارتی خود اقدام به امضافروشی می‌کنند. عدم‌نظارت بر کار مهندسان ساختمانی یکی از دلایل امضافروشی در ایران است. به‌گفته برخی کارشناسان، وجود سهمیه برای مهندسان ساختمان نیز یکی از دلایل دیگر امضافروشی محسوب می‌شود. این معضل می‌تواند کیفیت و امنیت ساختمان‌ها در ایران را کاهش دهد. ایران روی گسل زلزله قرار دارد و برخی از کلانشهر‌های آن مانند تهران همواره در معرض زلزله هستند؛ این درحالی است که مطابق برآورد‌ها نه‌تنها بافت فرسوده این شهر که ساختمان‌های نوساز آن نیز چندان ایمن نیستند. برخی کارشناسان معتقدند با بروز یک زلزله نه‌چندان شدید، تهران دچار فاجعه شده و علاوه بر اینکه خسارت‌های مالی شدیدی بر جا می‌ماند، ممکن است هزاران نفر نیز بر اثر چنین حادثه‌ای جان خود را از دست بدهند. این مهم لزوم نظارت بیشتر بر صدور مجوز‌ها را اثبات می‌کند. بیت‌ا... ستاریان، کارشناس مسکن می‌گوید: «امضافروشی پدیده نابهنجاری است که از دیرباز تاکنون در ایران رواج داشته است. میزان امضافروشی طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. در این راستا هرچه کنترل‌های ساختمانی از سیستم تشویقی به سیستم پلیسی منتقل شود، نرخ نظارت‌های ساختمانی بالا می‌رود و نظارت درستی صورت نمی‌گیرد. باید عکس چنین قضیه‌ای صورت گیرد و نظارت مهندسی به‌سمت سیستم تشویقی برای سازنده حرکت کند تا اینکه نظارت به‌شیوه پلیسی باشد. با توجه به سیستم پلیسی که درحال حاضر حاکم است، امضاها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و هرچه به سازنده سخت‌تر گرفته شود، قیمت امضا بالاتر خواهد رفت.»
مدتی است تمرکز روی معضل امضافروشی در سیستم سازمان نظام مهندسی کشور بیشتر شده است. این درحالی است که بسیاری دلیل امضافروشی را عدم‌نظارت کافی بر کار مهندسان می‌دانند. نظر شما در این رابطه چیست؟
امضافروشی پدیده نابهنجاری است که از دیرباز تا کنون در ایران رواج داشته است. میزان امضافروشی طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. در این راستا هرچه کنترل‌های ساختمانی از سیستم تشویقی به سیستم پلیسی منتقل شود، نرخ نظارت‌های ساختمانی بالا می‌رود و نظارت درستی صورت نمی‌گیرد. باید عکس چنین قضیه‌ای صورت گیرد و نظارت مهندسی به‌سمت سیستم تشویقی برای سازنده حرکت کند تا اینکه نظارت به شیوه پلیسی باشد. با توجه به سیستم پلیسی که درحال حاضر حاکم است، امضاها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و هرچه به سازنده سخت‌تر گرفته شود قیمت امضا بالاتر خواهد رفت. با حاکم‌شدن رکود در کشور مشکلات بیشتری برای وضعیت ساختوساز به وجود می‌آید و کار برای مهندسان کمتر و در نتیجه امضافروشی بیشتر می‌شود. در زمان رونق اقتصادی نیز دوباره این مساله به‌صورت مضاعف اتفاق خواهد افتاد و چنین معضلی در هر وضعیت اقتصادی دربازار مسکن شایع است. امضافروشی در جامعه مهندسان ناظر به‌صورت آفت وجود دارد. متاسفانه امضافروشی باعث می‌شود وظیفه نظارت مهندسان نیز کاهش یابد و نظارت خوبی در ساختوساز صورت نگیرد. اگر نظارت‌های ساختمانی را در مکانیسم پیچیده‌تری قرار دهیم نرخ امضافروشی بالاتر می‌رود.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اخیرا عنوان کرده، تخلف امضافروشی شایع شده است، در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به‌شدت آمار بالای امضافروشی مهندسان را رد کرده است. علت وجود چنین تناقضی در نظرات این دو مسئول را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معضل امضافروشی همیشه وجود داشته و همچنان نیز پابرجاست. در گذشته سازندگان شخصا به‌دنبال مهندسان ناظر برای ساختمان‌‌سازی بودند و درحال‌حاظر نظام‌مهندسی ناظران را معرفی می‌کند. در هر صورت این اتفاق در نظارت پروژه‌های ساختمانی می‌افتد، چرا که سازنده هرچه بسازد در بازار فروش می‌رود. مادام که به سازنده گفته می‌شد، اگر بر اساس شیوه خاصی ساختوساز صورت بگیرد و فلان مدارک لازم ضمیمه شود، قیمت ساختمان ساخته‌شده، افزایش خواهد یافت یا با این شیوه ساخت، تسهیلات به او تعلق می‌گیرد یا با استفاده از فلان امکانات تخفیفات لازم به ساختمان او خورده می‌شود، فرد سازنده از ناظر می‌خواست تا بیشترین دقت را در زمینه نظارت داشته باشد. متاسفانه چنین سیاستی در ساختوساز ایران وجود ندارد. سازنده امضای مهندس را می‌خرد و از او می‌خواهد برای نظارت حضور نداشته باشد، چرا که هرچه در ایران ساخته شود به فروش می‌رسد. در این راستا برای سازنده تفاوتی ندارد که خوب یا بد بسازد. در دنیا امتیازاتی که ذکر شد، به‌عنوان سیاست تشویقی اعلام می‌شود؛ یعنی سازنده‌ای که اصولی و طبق قوانین ساختوساز عمل کند، مورد تشویق قرار می‌گیرد. سازندگان با طرح تشویقی از اداره‌های مربوطه، برای ساختوساز اصولی خود امتیازاتی دریافت می‌کنند. در این راستا سازندگان برای دریافت تشویق‌ها و امتیازات داده‌شده، تمایل بیشتری به حضور ناظر بر سر ساختمان پیدا می‌کنند.
به‌نظر برخی کارشناسان نظام سهمیه‌بندی از جمله دلایل دامن‌زدن به این مشکل است. شما چقدر نظام سهمیه‌بندی را در امضافروشی دخیل می‌دانید؟
نظام سهمیه‌بندی نیز از مواردی است که می‌توان از آن به‌عنوان دلیلی برای امضافروشی نام برد. برای مثال در بین مهندسان افرادی وجود دارد که علاقه زیادی به کار ندارند و در زمینه نظارت تمایل آنها پایین است، متاسفانه به این مهندسان پرژه داده می‌شود و بی‌‌‌علاقگی آنها باعث رواج امضافروشی نیز می‌شود. نقطه مقابل آنها مهندسانی هستند که تمایل و علاقه بالایی به کار دارند و پروژه‌هایی که به آنها داده می‌شود، زیاد نیست؛ متاسفانه راه پیشرفت آنها بسته می‌شود. نظام مهندسی کشور با توجه به همدستی که بین سازنده‌ها و مهندسان صورت می‌گرفت، اقدام به ایجاد قانون سهمیه‌بندی کرد و در راستای حل مشکل ایجادشده گامی برنداشت. در این میان، تنها صورت‌مساله پاک شد و اتفاقی در زمینه بهبود وضعیت نیفتاد. با اجرای سیاست اعطای امتیازات و تسهیلات لازم در راستای ساختوساز ساختمانی قانونمند، می‌شد تعهد سازنده را به اجرای قوانین ساختوساز کسب کرد.
ظاهرا قرار است سامانه کنترل و نظارتی در این زمینه راه‌اندازی شود. آیا راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند موثر باشد؟
راه‌اندازی سامانه نظارت نیز نمی‌تواند به‌خوبی جلو امضافروشی را بگیرد. ایجاد سامانه نیز کمکی به جلوگیری از امضافروشی نمی‌کند، چرا که راه دور زدن آن به‌سرعت پیدا می‌شود. باید ریشه امضافروشی را پیدا کرد و درصدد ایجاد راه‌حل اساسی برای سوزاندن ریشه چنین عاملی برآمد. تنها راهی که در این زمینه وجود دارد، اجرای سیاست تشویقی برای سازندگان ساختمان است. راه‌اندازی سامانه تنها تحمیل هزینه جدید و بدون فایده است و دیر یا زود راهی برای دور زدن آن پیدا می‌شود.
