تقاضا در بازار موبایل پایین آمد
با وجود اینکه چند روز از اجرای آزمایشی طرح رجیستری تلفن همراه نگذشته و اجرای این طرح هم هزینهای برای واردات و بازار نداشته است، بازار موبایل با افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت مواجه شده است.
البته در این میان بازار با رکود و کاهش تقاضا نیز همراه شده و گویا توصیهها برای نخریدن گوشی تا شکسته شدن قیمت ها کارساز شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سرانجام بعد از حدود دو سال طرح رجیستری اجرایی شد. طرحی که از سوی دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق تلفن همراه به بازار کلید خورده است.
گوشی موبایل یکی از کالاهایی است که همواره در سالیان گذشته بیشترین سهم قاچاق را به خود اختصاص داده است و آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد گوشی های موبایل در بازار قاچاق هستند.
طرح رجیستری که طی سالهای اخیر مطرح شده، قرار بود زودتر از این ها به مرحله اجرا برسد اما آماده نشدن بسترها و الزمات فنی آن سبب شد که اجرای آن به تاخیر بیفتد.
براساس این طرح گوشیهای تلفن همراهی که در سامانه رجیستری ثبت نشده باشند امکان تماس را از دست خواهند داد. این به این معنی است که از این پس از مبادی غیرگمرکی گوشی تلفن همراه نمیتواند وارد شود و چراکه در غیر این صورت نمیتوانند به سیستم مخابراتی متصل شوند و عملا از چرخه مصرف خارج می شوند.
اما نکته قابل توجه این است که در چند روز اخیری که از اجرای طرح رجیستری می گذرد بازار موبایل تحت تاثیر قرار گرفته است؛ موضوعی وزیر ارتباطات هم بر آن صحه گذاشت.
این در حالی است که به گفته جهرمی، طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینهای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافهای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصتطلبان پرداخت شود. لذا او از مردم خواسته که در صورت بالا بودن قیمت گوشی، از خرید آن خودداری کنند تا حباب قیمتی آن شکسته شود.
بررسیها و مشاهدات از بازار موبایل نشان دهنده این است که توصیههای وزیر ارتباطات کارساز شده است، چراکه مراکز فروش موبایل خلوت شدهاند و به نظر میرسد بسیاری از متقاضیان فعلا دست از خرید کشیده اند تا قیمت ها در بازار متعادل شود.
در این میان برخی از فروشندگان از اجرای طرح رجیستری اظهار بی اطلاعی می کنند و می گویند " این موضوع هیچ تاثیری روی افزایش قیمت موبایل نداشته است بلکه به گفته آن ها روند صعودی قیمت موبایل چند هفته ای است که بعد از افزایش قیمت دلار کلید خورده است ".
اما برخی دیگر از فروشندگان معتقدند که اجرای این طرح تاثیر خود را بر بازار گذاشته است و افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت موبایل را ناشی از اجرایی شدن رجیستری می دانند.
به گفته عر ضه کنندگان گوشی تلفن همراه، بازار موبایل در حال حاضر با کمبود تقاضا روبرو است و میزان فروش گوشی به شکل محسوسی پایین آمده است.
بر این اساس مشاهدات قیمتها در بازار، برندهای شناخته شده گوشی تلفن همراه از جمله اپل، سامسونگ، هواوی، ال جی و ... با افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی همراه شده اند.
در حال حاضر گوشی "اپل" که یکی از برندهای محبوب و پرطرفدار در بازار موبایل است رنج قیمتی از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا بیش از پنج میلیون تومان قیمت دارد. به عنوان نمونه یک مدل از گوشی اپل که قیمت آن تا چند روز قبل یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است، به بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
گوشی های موبایل "سامسونگ" نیز از حدود ۴۰۰ هزار تومان در بازار موجود هستند و تا بیش از چهار میلیون تومان هم مدلهایی دارند که به فروش میرسد. مدلی از گوشی سامسونگ که یک میلیون تومان قیمت داشت به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
گوشی موبایل " ال جی" از دیگر برندهای شناخته شده در بازار است که از حدود ۵۰۰ هزار تومان در بازار قیمت دارد و تا حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مدلهایی برای فروش دارد. به عنوان نمونه یکی از مدلهای گوشی این برند یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
گوشی "اچ تی سی" نیز رنج قیمتی از ۴۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار موبایل دارد که نسبت به روز های قبل افزایش قیمت خاصی را تجربه نکرده است.
گوشی "هواوی" نیز رنج قیمتی از ۵۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار دارد. این برند هم با تغییر قیمت همراه شده است و به طور نمونه مدلی از آن که یک میلیون تومان قیمت داشته به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
دراین میان جای نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار خالی است تا با افزایش قیمتها برخورد کنند، چراکه هیچ هزینه ای به واردات و بازار گوشی تحمیل نشده که فروشندگان هم مجبور به تغییر قیمت باشند لذا باید با این سودجویی و گران فروشی برای احقاق حقوق مصرفکننده برخورد شود.