بی‌کلانتری محیط زیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، این تفویض اختیار موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. عده‌ای آن را عمل به‌وعده انتقال قدرت محیط‌زیست به استان‌ها می‌دانند و عده‌ای دیگر آن را خط پایانی برای محیط‌زیست کشور اعلام می‌کنند. اما رییس سازمان محیط‌زیست، این تفویض اختیار را برای جلوگیری از اتلاف وقت در پاسخگویی به استعلام‌های زیست محیطی و تصمیم‌گیری در مواجهه با مسایل، انجام داده است. او در قالب بخشنامه‌ای اختیارات و وظایف سازمانی بر اساس قوانین و مقررات، ۲۹ مورد از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده است.

ناتوانی سازمان‌ در برابر وزارتخانه‌ها

کم نیستند پروژه‌هایی که در کشور بدون مجوز سازمان محیط‌زیست اجرا شده‌اند و آب از آب تکان نخورده است. در حقیقت می‌توان گفت رییس سازمان محیط‌زیست قدرت لازم برای توقف یا جلوگیری از اجرای آن‌ها را نداشته است و از معاونت رییس‌جمهور فقط نام باابهت آن را یدک می‌کشد و در عمل قدرت وزارتخانه‌هایی همچون نیرو یا صنعت و معدن بر سازمان محیط‌زیست غلبه می‌کند. حال تصور کنید چگونه مدیران‌کل در استان‌های کشور توان مقابله با وزارتخانه‌های پرقدرتی همچون نیرو یا صنعت و معدن را دارند. محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست، درباره بخشنامه تفویض حداکثری اختیار از سوی کلانتری به مدیران‌کل استان‌ها می‌گوید:«درکل کوچک‌سازی اتفاق خوبی است. اختیارات به بدنه کارشناسی و مدیران بازمی‌گردد، از نظر سیستم مدیریتی نیز سازمان را چابک‌تر می‌کند. بروکراسی را نیزکمتر می‌کند و می‌تواند مفید باشد. این اقدام در جامعه آرمانی درست و اصولی است. اما مساله در ایران به‌گونه‌ای دیگر است. همیشه عالی‌ترین مقام سازمان محیط‌زیست زیر فشار بوده است. در دوره محمدی‌زاده نامه‌ای را به وزیر وقت نیرو نوشتند که از آبگیری سد گتوند خودداری کنند و مراسم رونمایی‌ پروژه را باحضور رییس‌جمهور وقت انجام ندهند اما آن‌ها توجهی نکردند. در دوران ابتکار هم سال 81 نامه‌ای مشابه به بیطرف، وزیر نیروی وقت، نوشت که سدسازی‌‌های انجام شده، در دریاچه ارومیه می‌تواند روند خشک‌شدن دریاچه را تسریع کند اما بازهم وزیر توجهی به نامه معاون رییس‌جمهور نکرد. به تازگی نیز نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن در دولت یازدهم، به صراحت ابتکار، رییس سازمان محیط‌زیست را مورد پرسش قرار داده است که شما به خاطر چند تا گورخر نمی‌گذارید، صنایع و معادن در منطقه استان فارس و بهرام گور توسعه پیدا کند. در بسیاری از استان‌ها برای اخذ مجوز محیط‌زیست یا ارزیابی زیست‌محیطی، مدیران‌کل استان‌ها را تحت فشار قرار می‌دادند اما آن‌ها تا امروز دلایلی همچون نداشتن اختیار را بهانه صادر نکردن مجوز کرده‌اند و اینگونه در برابر تخریب محیط‌زیست مقاومت می‌کردند» .

مدیران کل در برابر استانداران پر قدرت

در دولت‌های نهم و دهم اختیارهای بسیاری به استانداران تفویض شد؛ اختیارهایی همچون تخصیص بودجه ازسوی استانداران. درویش با اشاره به اینکه تخصیص بودجه‌های ادارات کل ازسوی استانداران انجام می‌شود، می‌گوید:«به‌نوعی مدیران فرمانبر استاندار محسوب می‌شوند تا مدیران سازمان‌های مربوطه. در نتیجه در حوزه محیط‌زیست که حوزه حاکمیتی است ما با یک چالش جدی مواجه خواهیم شد. چرا که مدیران ما بودجه و حقوق‌شان از استانداری‌ها تامین می‌شود اما باید به ستاد سازمان پاسخگو باشند. این نوع روابط موجب به‌وجود آمدن تنش خواهد شد.

اگر مدیری توانمند و قدرتمند باشد، می‌تواند از این تفویض اختیار استفاده کند، مراحل بروکراتیک و کاغذبازی‌های عجیب و زمان‌بر را حذف کرده و سرعت صدور بعضی از مجوز‌ها را بیشتر کند؛ مجوزهایی همچون مستند‌سازی و...

اما در مواردی همانند سدسازی، استقرار کارخانه و توسعه‌های کلان، کلیه اختیارات به مدیران استانی تفویض شده است. با این اختیارها، مدیران استانی دیگر نمی‌توانند بگویند که ما نمی‌توانیم مجوز بدهیم و باید از طریق سازمان اقدام شود. فشار به آن‌ها برای صدور مجوزهای خلاف زیست‌محیطی بیشتر می‌شود و نگرانی من از این است که تفویض اختیار در عمل به‌ضرر محیط‌زیست کشور تمام شود».

توسعه در کشور پایدار نیست

این کارشناس محیط‌زیست با تاکید بر اینکه به‌طورمعمول افرادی که طرفدار رشد اقتصادی هستند و توسعه پایدار را مدنظر قرار نمی‌دهند؛ می‌خواهند در چهار سال به همه اهداف خود دست یابند. افزود:«هنگامی‌که توسعه پایدار در کشور رخ ندهد، ارزیابی‌های زیست محیطی دیگر برای مجریان پروژه‌ها ارزش ندارد. پروژه‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجرا می‌شوند. به این ترتیب، نگرانی وجود دارد که در واقع این تفیذ اختیار به ضرر طبیعت ایران تمام شود، مگر اینکه تمهیدات پایشی و ارزیابی جدی از سوی سازمان اعمال شود. سازمان باید عملکرد مدیران‌کل را در طول هفت سال بررسی کند. فشارها را پایش کرده و مقام عالی سازمان نیز از قدرت خود استفاده کند تا مدیران‌کل در برخی از استان‌ها زیر فشار استاندارها، به قبول پروژه‌هایی که به کاهش توان تاب‌آوری سرزمین منجر می‌شوند، تن در ندهند.

با نظارت جدی و با حضور کارشناسان دفتر بازرسی سازمان، با نظارت‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور و نیز کمیسیون اصل 90، مجلس شورای اسلامی می‌توانند از تخطی‌ها جلوگیری کنند».

بخشنامه تفویض اختیار کلانتری به مدیران‌کل

در بخشنامه عیسی کلانتری آمده است: «درمواقعی که تصمیم‌گیری در استان بنا به دلایلی، ازجمله نداشتن تعامل و تفاهم با مسئولان استانی با مانع مواجه می‌شود، باید در اسرع وقت مراتب برای رفع مشکل و اقدام لازم اطلاع داده شود.

با توجه به اینکه امکان یا عدم امکان تفویض اختیار اعلام یا حذف تمام واحدهای آلاینده مشمول تبصره یک ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مراحل عملیاتی‌شدن آن و همچنین تصمیم‌گیری درباره بعضی از طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی جهت طرح در کمیته ماده (۲) آیین‌نامه مربوط نیاز به بررسی بیشتر دارد، بنابراین، این موارد پس از بررسی همه‌جانبه و مکاتبات لازم بر وفق قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری و اعلام خواهد شد.

بنابر بخشنامه ابلاغی رییس سازمان حفاظت محیط زیست، صدور مجوز آزمایشگاه های معتمد سازمان و تمدید اعتبار مجوز در استان‌هایی که آزمایشگاه‌های استان توانایی آنالیز و سنجش پارامترها را دارند، تمدید تفویض اختیار کارگروه ماده (هشت) ضوابط استقرار صنایع (واحدهای صنعتی و تولیدی) موضوع مصوبه شماره ۶۲۱۱۱/ت ۵۱۰۵۲ ه مورخ ۲۵/۵/۹۵ هیات وزیران و لغو محدودیت یکساله تفویض اختیار، بررسی و تصمیم گیری درباره ماده (هفت) تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ هیات وزیران درباره ضوابط استقرار صنایع از جهت تسهیل و تسریع در انتخاب و مکان‌یابی واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی سه ماده نخست ۲۹ ماده اختیارات تفویض شده است.

انتخاب و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز، صدور مجوز ورود گردشگران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی به مناطق تحت مدیریت سازمان و بازدید از این مناطق، صدور یا عدم صدور مجوز فیلم‌برداری و عکس‌برداری در مناطق تحت مدیریت سازمان، صدور مجوز دفع جانوران زیانکار و مجوز میرشکاری در این مورد، صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی جانوران وحشی در استان مربوطه، صدور مجوز مطالعات زیست‌محیطی برای دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و علمی و مشاوران ذی‌صلاح در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، صدور مجوز نمونه‌برداری از گونه‌های جانوری و گیاهی برای تحقیقات داخلی نیز هفت ماده بعدی از ۲۹ ماده اختیارات تفویض شده به استان‌هاست.همچنین، صدور مجوز خرید و فروش عرضه و نگهداری و نقل و انتقال و تکثیر و پرورش جانوارن وحشی غیر از گونه‌های در معرض خطر انقراض و حمایت شده پس از اطمینان از قانونی و مجاز‌بودن تحصیل جانوران وحشی، صدور مجوز ایجاد باغ وحش و باغ پرندگان و نظارت بر آن‌ها با هماهنگی دفتر حافظت و مدیریت شکار و صید (تایید طرح ایجاد باغ پرندگان و باغ‌وحش ازسوی سازمان)، تصمیم‌گیری درباره صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در مناطق شکار ممنوع، اظهارنظر و تصمیم‌گیری برای احداث واحدهای کشاورزی، خدماتی و تولیدی تا رده سه در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش بندهای ۱۱ تا ۱۴ موارد تفویض اختیار هستند.

ماده ۱۵ تا ۲۰ بخشنامه تفویض اختیار شامل صدور مجوز مرمت راه‌های روستایی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت، بدون ارتقای مشخصات فنی و راه مواصلاتی، صدور مجوز و اعلام نظر برای رفع نقاط حادثه‌خیز و پیچ‌بری جاده در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش، تصمیم‌گیری درخصوص اجرای خطوط آب، برق، گاز و تلفن و دکل‌های روستایی در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش و اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در منطقه (در مقیاس روستایی)، اعلام نظر درباره برداشت سنگ لاشه یا رسوبات آبرفتی در مستثنیات اشخاص در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش (تبصره: در موارد فوق که به مدیران کل استان‌ها اختیار صدور مجوز یا اظهارنظر داده می‌شود، مدیران کل مذکور بر اساس قوانین و مقررات دستورالعمل‌های ابلاغی از طرف سازمان با اختیارات تفویض شده به طورمستقیم عمل خواهند کرد)، صدور کارت همیار افتخاری محیط‌زیست بر اساس دستورالعمل مربوطه، صدور مجوز استقرار پرورش آبزیان در cage و pen طبق سیاست‌های ابلاغی از سوی معاونت محیط‌زیست دریایی و نظارت بر فعالیت‌های تولیدی و پایش‌های زیست‌محیطی مصوب است.

پایش گونه‌های در معرض خطر انقراض و بررسی سلامت زیستگاه‌ها و برآورد خسارت‌های ناشی از آلودگی‌ها و ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی با همکاری دفتر زیست‌بوم‌های دریایی، صدور مجوز ایجاد آکواریوم‌های آب‌شو و نظارت بر آن‌ها با هماهنگی دفتر زیست‌بوم‌های دریایی، صدور مجوز کارگاه‌های تکثیر و پرورش آبزیان آب شور و گونه‌های در معرض خطر انقراض با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی ازسوی معاونت محیط‌زیست دریایی و نظارت بر آن‌ها، صدور گواهی و تایید فعالیت مدارس طبیعت استان‌ها و تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های پژوهشی تا یک میلیارد ریال بر اساس مصوبه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان در بندهای ۲۱ تا ۲۵ این ابلاغ جای گرفته‌اند.

چهار بند پایانی این بخشنامه نیز شامل موافقت با ماموریت آموزشی کارکنان و صدور گواهی‌نامه‌های دوره‌های آموزشی برگزار شده در استان، ارائه پاسخ نمایندگان مجلس در صورتی که مدیران کل به‌طور‌مستقیم مخاطب و طرف مکاتبه باشند (مراتب برای هماهنگی به معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس منعکس می‌شود)، اختیارات طرح شکایات در مراجع قضایی و مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از اجرای قوانین و مقررات سازمان در تمام موارد و به هر میزان (اختیارنامه لازم با حدود اختیارات و تصریح موارد به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد)، اعمال بندهای الف و ب و ج ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط شخص مدیرکل محیط زیست استان است».