احمدینژاد معامله مسکنمهر را آزادکرد
دولت سرانجام با عقبنشینی از موضع پیشین خود که پاییز سال گذشته و دو سال قبل از آن، در برابر صاحبان واحدهای مسکونیمهر اتخاذ کرده بود، در دقیقه 90 معامله مسکن مهر را آزاد کرد.
به گزارش سایت اطلاعرسانی دولت و با انتشار تصویبنامه تازه کارگروه مسکن، موافقت هیاتدولت و شخص رییسجمهور با خرید و فروش واحدهای مسکونیمهر اعلام شد. کارگروه مسکن با ترکیبی از 7 وزیر عضو کابینه به ریاست وزیر راهوشهرسازی، آبانماه پارسال صاحبان مسکنمهر را از فروش یا معامله واحدهایشان منع کرد و خریدوفروش این آپارتمانها را مستلزم کسب اجازه صاحب ملک از دولت دانست! اما با عدم ابلاغ این تصمیم تاملبرانگیز توسط رییسجمهور و در واقع مخالفت آشکار دولتیها با اعمال ممنوعیت در استفاده مالکان مسکنمهر از حقوق مسلمشان، میشد حدس زد دیر یا زود دروازه بازار معاملات مسکن به روی این واحدها باز خواهد شد. اکنون به موجب آنچه در کارگروه مسکن بعد از تجدیدنظر روی تصمیم سال گذشته، به تصویب رسیده و با تایید رییسجمهور و امضای معاون اول، از امروز لازمالاجرا است، هیچ منع قانونی برای خرید و فروش واحدهای مسکونیمهر وجود ندارد. حقمسلم فروش براساس مصوبه جدید هیاتدولت، صاحبان واحدهای مسکونیمهر یعنی کسانی که در 5سال گذشته تحت عنوان متقاضی واجدشرایط 4گانه، از دولت مسکنمهر دریافت کردهاند، میتوانند همچون سایر مالکان آپارتمانهای معمولی داخل شهرها، درباره سرنوشت دارایی ملکی خود به صورت کاملا آزادانه تصمیم بگیرند و در صورتی که قصد فروش مسکنمهر را داشته باشند اجازه دارند آن را به هر فردی که متقاضی خرید است، با هر قیمتی واگذار کنند. دولت در عین حال در این مصوبه تازه، به واسطه وامدار بودن واحدها و همچنین دولتی بودن زمینها، دو ضابطه بدیهی را برای نحوه فروش مسکنمهر در نظر گرفته است که به موجب آن، مالک مسکنمهر هنگام فروش واحد خود به غیر، باید ابتدا 10 درصد وام 25میلیونی را با بانکمسکن تسویه کند و سپس قرارداد اجاره زمین را نیز به فرد فروشنده منتقل کند. در حال حاضر صاحبان مسکنمهر ماهانه حدود 250 هزار تومان بابت تسهیلات بانکی این واحدها، قسط پرداخت میکنند که مدت بازپرداخت تسهیلات 20ساله است. همچنین صاحبان این واحدها پیش از دریافت کلید واحد خود از وزارت راهوشهرسازی، با سازمانهای استانی تابعه این وزارتخانه، قراداد اجاره 99ساله زمین امضا کردهاند که براساس این قرارداد، سالانه بین 150 تا 200 هزار تومان بابت اجازه زمین، به دولت اجارهبها پرداخت میکنند! به این ترتیب، مالک مسکنمهر در صورت فروش واحد خود، مسوولیت پرداخت اقساط وام بانکمسکن و همچنین اجارهبهای زمین99ساله را به صورت کاملا قانونی به خریدار منتقل میکند. دستور صدور سندمحضری در متن مصوبه تازه ابلاغ شده هیاتدولت، یکبار دیگر بر صدور سندمحضری به نام صاحبان مسکنمهر بابت مالکیت بر اعیان واحدها تاکید شده است. این در حالی است که تاکنون بهرغم تحویل حداقل نیممیلیون واحد مسکونیمهر به متقاضیان، کمتر از 10 درصد این واحدها سنددار شدهاند و مسوولان وزارت راهوشهرسازی به دلیل حجم بالای کار در این پروژه، هنوز موفق به هموار کردن مسیر صدور سند اعیانی برای این واحدها نشدهاند. البته برخی از مدیران دولتی مسکنمهر نیز اعتقاد چندانی به اعطای سند به مردم ندارند و تصور میکنند «مقصد» در مسکنمهر حداکثر در تکمیل واحد و تحویل کلید آن به متقاضی و در بهترین حالت، صدور دفترچه اقساط برای متقاضی خلاصه شده است! با این حساب مسوولیت دولت یازدهم در مسکنمهر باید بر تسهیل صدور سندمحضری برای واحدهای مسکونیمهر معطوف شود. بازار مسکنمهر داغ میشود به گزارش دنیایاقتصاد، در پی آزادسازی حق مسلم صاحبان مسکنمهر در فروش واحدهایشان، بازار غیررسمی معامله این واحدها که در دو سال گذشته به صورت پنهانی تشکیل شده بود، از امروز داغ میشود. فروش مسکنمهر از اواخر سال89 با واگذاری سری اول این واحدها به متقاضیان آغاز شد و در یکسال اخیر حجم معامله این واحدها در شهرهایی همچون پرند که معدن مسکنمهر محسوب میشود، به قدری افزایش یافته که به حرفه مشاوراملاکی در این مناطق فوقالعاده رونق بخشیده است.صاحبان مسکنمهر در این مدت برای فروش واحد خود ناگزیر به استفاده از مشاوراناملاک بودند و چون دولت فروش را ممنوع کرده بود، این افراد اجازه آگهی و تبلیغ برای فروش ملک خود نداشتند. این محدودیت باعث شده بود برخی دلالان با سوءاستفاده از اقدام غیرقانونی خریداران مسکنمهر، واحدها را به نصف قیمت خریداری و آن را با دو برابر قیمت به خریدار اصلی بفروشند. اما حالا با تعیین تکلیف حریم مالکیت مالکان مسکنمهر و صدور مجوز رسمی برای مالکان بابت خرید و فروش واحدها، از یکسو ارزش واقعی مسکنمهر برخلاف برخی جوسازیها، احیا میشود و از سوی دیگر ارزشافزوده واحدها مستقیم به جیب مالک میرود، نه دلال. تاکنون اغلب مردم، مسکن مهر را آپارتمانهای ناقص غیر قابل فروش میدانستند. 100 درصد ارزشافزوده در حال حاضر ارزشافزوده واحدهای مسکونیمهر حداقل 100 درصد برآورد میشود طوری که قیمت تمامشده برای صاحبان این آپارتمانهای دولتیساز حدود مترمربعی 500 هزار است اما در بازار آزاد با قیمت مترمربعی یک تا یکونیم میلیون تومان خرید و فروش میشود.