واکنش سرد به دستورالعمل بازار ارز

عده‌ای این شرایط را راهی برای غربالگری صرافان و خارج کردن افراد بیشتری از بازار ارز می‌دانند. بازاری که البته در دو سال گذشته تمام توجه اقتصاد کشور را به خود معطوف داشته است. عده‌ای نیز این شرایط را ناپایدار ارزیابی کرده و امکان تغییرات ماهوی در کلیات این مصوبه را نیز در دولت جدید دور از دسترس نمی‌دانند. برخی صرافان نیز نگران بر هم خوردن تعادل نسبی قیمت‌ها در بازار با پررنگ‌تر شدن تبعات این حرکت‌ها هستند. برخی هنوز خبر ندارند «هنوز این خبر در بین همکاران نپیچیده » این جمله را دیروز یکی از صرافان گفت . خبری که البته انتظار می‌رفت بازار را به هم بریزد، نه تنها موجب افزایشی نشد؛ بلکه قیمت‌ها کاهش هم یافتند. خبر الزام افزایش 2400 درصدی سرمایه اولیه برای صرافان نوع اول و بالابردن 900 درصدی سرمایه اولیه صرافان نوع دوم در مصوبه روز سه شنبه هفته قبل شورای پول و اعتبار موقعیت شغلی تقریبا 600 صراف دارای مجوز بانک مرکزی را با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو کرده است. پس از اتفاقات دو سال گذشته نوسان قیمت ارز، دستگیری تعداد انگشت شماری ازصرافان سود جو و البته دلالان و واسطه‌های رانت خوار موجب شد تا برخی ذهنیت‌ها افزایش نرخ ارز را ناشی از عملکرد این صنف بدانند. به‌دنبال نوسان نرخ ارز که ناشی از برخی محدودیت‌ها و سیاست‌های داخلی است در اقدامی غیر‌منتظره شورای پول و اعتبار نیز رای به تنگ تر کردن حلقه فعالیت حرفه‌ای صرافان داده است. با وجودی که در این روزها صرافان نوع دوم یعنی همان‌هایی که مجوز خرید و فروش اسکناس و همچنین ارسال حواله را نیز دارند، بعضا با500 میلیون تومان سرمایه در گردش بیکار نشسته‌اند. از این رو تحمیل یک افزایش سرمایه 900 درصدی به آنها و تجمیع 20 میلیارد تومان سرمایه در کاری که 500 میلیون تومان سرمایه راکد آن درآمدزا نیست عملا به صرفه نخواهد بود. این البته به شرطی است که این افراد توانایی افزایش سرمایه خود را تا این حد داشته باشند که به غیر‌از معدود صرافی‌هایی این امکان برای سایرین دارای مجوز وجود ندارد. رییس سابق شورای‌عالی کانون صرافان در وبلاگش در این خصوص نوشته است: در بین تقریبا 600 صرافی دارای مجوز کشور، اغلب سالانه حداکثر 10 میلیون تومان مالیات داده‌اند. اصغر سمیعی البته در ادامه می‌نویسد «اگر نرخ بهره و تورم را نیز در نظر بگیریم اگر میزان این مالیات تا 25 میلیون تومان به طور سالانه افزایش در نظر گرفته شود صرافان به طور متوسط سالانه 100 میلیون تومان درآمد دارند که در صورتی که نیمی از آن را برای مخارج و هزینه‌های خود کنار بگذارند باید بیش از 100 سال کار کنند تا رقم مورد نیاز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را فراهم کنند.» به هر روی با توجه به پوشش مختصر و محدود خبر دستورالعمل تازه صرافان، هنوز واکنش جدی از سوی این صنف نشان داده نشده است. در بین برخی از مسوولان از جمله افراد کانون صرافان نیز اعتقاد براین است که از آنجایی که فضای اقتصادی و سیاسی کشور در آستانه تحویل دولت به دولت تدبیر و امید قراردارد باید تلاش کرد تا این چالش را در چارچوب فعالیت‌های بوروکراتیک و از مجاری ویژه‌اش پیگیری کرد. به هر روی بهای ارزها دیروز روند تقریبا ثابت با اندکی نوسان منفی داشت. دیروز بهای دلار در بازار داخلی در محدوده 3160 تومان با اندکی افت تا 3150 تومان جابه‌جا شد. به گفته یکی از صرافان دلار 3160 تومانی را نیز کسی نخرید به همین دلیل برخی در چهارراه استانبول قیمت 3150 تومان را برای آن بر تابلوها درج کردند. به گزارش دنیای اقتصاد، دیروز یورو به 4210 تومان رسید. درهم امارات همچنان حدود 860 تومان بود. در بازار سکه بهای هر سکه طرح جدید تا یک میلیون و 40 تا یک میلیون و 50 هزار تومان در مناطق مختلف تهران اعلام شده بود. در چهارراه استانبول، اما این نرخ یک میلیون و 45 هزار تومان بود. در کف بازار البته قیمت فروش آن تقریبا 8 هزار تومان زیر این قیمت بود. نیم سکه دیروز بر تابلوها همچنان 570 هزار تومان ماند. ربع سکه نیز روی نرخ 370 هزار تومان ثابت ماند. در بازار طلا، اما قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا 102 هزار و 500 تومان افزایش یافت. در بازار‌های جهانی بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در سطح 1333 دلار بسته شد. بامداد دیروز برای پایان هفته کاری بازارهای جهانی طلا تقریبا روند کاهش و تعدیل را در پیش گرفتند.