حکم بازداشت مقامات ناظر بر همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان

قاضی «عبدالستار بیرقدار» سخنگوی رسمی شورای عالی قضاء، اعلام کرد که این حکم بر اساس شکایت ارائه شده از سوی شورای امنیت ملی عراق پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان و بر اساس ماده 329 قانون مجازات صادر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، پایگاه خبری «السومریة نیوز» با انتشار این خبر نوشت: دادگاه عالی دولت فدرال عراق همچنین درباره درخواست ارائه شده از سوی پارلمان مبنی بر موضع‌گیری درباره نمایندگان شرکت‌کننده در همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان، اعلام کرد که این مسئله بر اساس ماده 30 قانون مصوب در سال 2005، در حوزه اختیاراتش نیست.

پیش از این، شورای امنیت ملی عراق ضمن ابراز مخالفت با برگزاری همه‌پرسی در منطقه کردستان، این اقدام را مغایر با قانون اساسی عراق دانسته و اعلام کرده بود: این رفراندوم تهدیدی علیه امنیت ملی و انسجام اجتماعی کشور است.

«سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیری عراق نیز اعلام کرد که دولت اجرای حکم دستگیری رئیس و اعضای کمیساریای انتخابات در منطقه کردستان را پیگیری خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با «الغد پرس»، اظهار داشت: دستگاه قضایی عراق، دستور بازداشت ناظران بر همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان را صادر کرده و فهرستی نیز از اسامی این ناظران تهیه شده تا بر اساس قانون کشور، مورد بازخواست قرار گیرند.

دولت نیز این مسئله را پیگیری خواهد کرد و بر اقدامی که به گردن نیروهای امنیتی کشور است، نظارت خواهد کرد. بی‌تردید این افراد دیر یا زود دستگیر خواهند شد.