به نام کالای مسافری، به کام قاچاقچیان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سالهاست که برای کاهش زمان و هزینه در گمرک، مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت از اجرای تشریفات معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود تا افرادی که کالای همراه آنها فاقد جنبه تجاری است، درگیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند؛ چراکه ارزیابی و اجرای فرآیندهای کالای همراه مسافران ورودی به کشور دشوار و زمان‌بر است و درگیر شدن مسافران با چنین رویه‌هایی، قطعاً نارضایتی و اعتراض آنان را در پی خواهد داشت. به این ترتیب این قوانین اجرا شد غافل از آنکه بدانیم و یا اصلاً به روی خود بیاوریم که ذی‌نفعان و سودجویان در کمین اجرای آن نشسته‌اند.

به عبارت بهتر، اگرچه فلسفه و کارکرد اصلی مناطق آزاد در جهت رضایت و تسهیل امور مسافران صورت گرفت اما متاسفانه این قانون‌ها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به ابزاری جهت توسعه و رونق مناطق مرزی تبدیل شده است.

به عنوان نمونه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که روزگاری گفته می‌شد باید در جهت گسترش تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی گام بردارند اکنون به بازاری تبدیل شده‌اند که اقلام خارجی دارای معافیت گمرکی را به فروش می‌رسانند.

مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند و در نتیجه کالا بدون هیچگونه تشریفات گمرکی به این مناطق وارد شده و با قیمتی مناسب‌تر نسبت به سرزمین اصلی در منطقه آزاد به مصرف می‌رسند، به عبارتی بساط کالاهای خارجی در این مناطق پهن شده تا مردم یا به فروش و یا به خرید آنها روی بیاورند؛ این اتفاق در حال رخ دادن است تا آنجا که فریاد استغاثه تولیدکنندگان داخلی برخاسته است.

گل به خودی!

بخش قابل توجهی از واردات و فروش کالای مسافری در مناطق آزاد مربوط به پوشاک است که بدون پرداخت حقوق ورودی مستقیماً به کشور وارد شده و در فروشگاه‌های تجاری این مناطق به فروش می‌رسد، به دلیل آنکه امکان بازرسی فیزیکی افراد از گیت‌ها وجود ندارد، در نتیجه شاهد خروج البسه بیش از سقف مجاز به سرزمین اصلی هستیم. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که صنعت «پوشاک» و «نساجی» کشورمان، مدت‌هاست که حال و روز خوشی ندارند.

در همین باره میثم کامرانی، یکی از تولیدکنندگان پوشاک بیان می‌کند: «به دلیل رکود تمام نیروهایم را اخراج کردم چراکه بازار وضعیت نامناسبی دارد و موجب افزایش چک‌های برگشتی شده است. این در حالی است که واردات افزایش یافته و هیچکس جلوی آن را نمی‌گیرد».

رکود و نبود تقاضا موجب بروز وضعیت نامطلوب برای کارخانجات نساجی داخلی نیز شده است، به عنوان نمونه می‌توان به شرکت کارخانجات نساجی خوی (در مجاورت منطقه آزاد ماکو) اشاره کرد که سال مالی95 را با یک زیان 15 هزارو 928میلیون ریالی سپری کرد و این زیان‌ها برای سومین سال پیاپی همراه این کارخانه بوده است.

وقتی کالای همراه مسافر به قاچاق قانونی تبدیل می‌شود؟

با همه این تفاسیر، برای خرید کالاهای خارجی دیگر نیازی به سفرهای خارجی نیست و تنها با سفر به شهرهای خرمشهر، ماکو و جلفای کشور خودمان به راحتی می‌توان اقدام به خرید کالاهای مصرفی خارجی کرد، ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم کالای همراه مسافر در مناطق آزاد همانند واردات کالای قاچاق از برخی مرزهای کشور همچون بانه، صرفا به توسعه ظاهری این مناطق و افزایش پاساژهای تجاری منجر شده است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان آنکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است بخشی از کالاهای قاچاق از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است، گفت: «باید قبول کرد افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا به چه ارزشی وارد کشور شده است. نکته دیگر آنکه گاه از سوی لیدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن تخفیفی در هزینه‌های سفر اعمال می‌شود که همین مساله می‌تواند یکی از راه‌های واردات کالای قاچاق محسوب شود».

چه مقدار کالای همراه مسافر وارد می‌شود؟

مطابق گزارشات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  سال 95 به میزان 1 میلیارد دلار امکان واردات قانونی کالای همراه مسافر وجود داشته که براساس برآوردها ، حدود 3.8 میلیارد دلار کالا تحت رویه همراه مسافر وارد کشور شده است، به عبارتی 2.8 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی.

همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سال گذشته حدود 450 میلیون دلار معادل 45 درصد سقف واردات کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد صورت پذیرفته است. حال آنکه با توجه به حجم انبوه پاساژهای تجاری صرفا در مناطق ارس، قشم و کیش، و تعداد زیاد مسافران اعلامی از سوی مسئولان مناطق آزاد، انتظار می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

 طبق اظهارنظر مسئولین مناطق آزاد، سالانه بیش از 7 میلیون مسافر از منطقه آزاد کیش بازدید می‌‌کنند که با در نظر گرفتن سقف مجاز 80 دلار برای هر مسافر، حداقل 560 میلیون دلار کالای همراه مسافر صرفا از طریق منطقه آزاد کیش وارد کشور می‌شود؛ حال آنکه غالبا ارزش اقلام خریداری شده توسط مسافران بسیار بیشتر از 80 دلار مقرر قانونی است.

از سوی دیگر با توجه به افزایش ساخت مجتمع‌های تجاری در مناطق آزاد و همچنین لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد جدید، احتمال می‌رود واردات کالای همراه مسافر به صورت تصاعدی رشد کرده و ضربات غیرقابل جبرانی را به صنایع تولیدی کشور وارد نماید.

در صورت استمرار واردات پوشاک از مناطق آزاد چه خواهد شد؟

همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، اغلب فروشگاه‌های محصولات خارجی در مناطق آزاد، در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند، صنعتی که در داخل کشور نیاز به حمایت‌های جدی دارد.

این کالاها از یک سو از معافیت‌های گمرکی معاف شده که همین امر دست دولت را از رسیدن به درآمدهای خود کوتاه می‌کند، از سوی دیگر مناطق آزاد نیز به جای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، به بازار فروش اجناس خارجی و ویترینی رنگ و رو رفته از اجناس داخلی مبدل شده است؛ با این وجود این سوال به ذهن متبادر خواهد شد که در صورت ادامه این روند و نیز ایجاد 8منطقه آزاد دیگر چه آینده‌ای برای تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولید کنندگان بخش پوشاک رقم خواهد خورد؟