منابع صندوق مسکن یکم به ١.٣میلیارد تومان رسید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عباس آخوندی در حاشیه افتتاح مرکز توسعه و کارآفرینی در جمع خبرنگاران گفت: این مرکز یک کار مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن است که در زمینه فناوری های نوین مسکن و حمل و نقل فعالیت می کند.

وی افزود: افتتاح این مرکز در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی  و در جهت درون زا کردن و توسعه اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده است که در خصوص مسائل مهم مسکن  به خصوص بافت فرسوده و بافت های حاشیه ای و همچنین تولید فناوری های نوین در زمینه حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی، ترکیبی و ترانزیتی فعالیت می کند. جوانانی که برای این مسائل ایده  دارند در این مرکز حمایت می شوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن با هزار متر مربع زیربنای ساختمان و تامین سیستم های ارتباطی ایده های ارائه شده را خریداری کرده و در صورت موافقت با آنها این ایده تبدیل به شرکت می شوند. این مرکز در نهایت محصول را خریداری می کند همچنین نیازهای اداری خود را می توانند  از طریق مرکز توسعه کارآفرینی دنبال کنند.

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: ما از روز شنبه دستورالعمل دسترسی آزاد به اطلاعات را ابلاغ می کنیم تا همه دستگاه ها موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات خود به شهروندان باشند.

وی درباره صندوق پس انداز یکم گفت: این صندوق در حال حاضر ۶۰ هزار پس انداز کننده دارد و میانگین پس انداز افراد به ۲۲ میلیون تومان رسیده است. متقاضیانی که یک سال پول خود را در این بانک پس انداز کنند می توانند وارد بازار شوند در دولت در حال گفتگو هستیم این شرایط تسهیل شود.

آخوندی پیشنهاد کرد تا مردم همگی از این صندوق استفاده کرده به خصوص ساکنان بافت فرسوده، منابع خود را در این بانک قرار دهند چرا که سود تسهیلات خرید یا ساخت مسکن در بافت فرسوده ۸ درصد است.

آخوندی تاکید کرد: شرایط جدید در صورت تصویب شامل افراد قبل نیز خواهد شد و کسانی که قبلا حساب پس انداز افتتاح کرده اند می توانند از تسهیلات با شرایط جدید استفاده کنند. ضمن اینکه مردم می توانند برای اقتصاد خانوار برنامه داشته باشند و شش برابر پس انداز خود به تسهیلات دسترسی دارند

وی خاطرنشان کرد: برای بانک مسکن نیز استقبال از این صندوق بسیار مفید خواهد بود چون این منابع به تجهیز منابع داخلی بانک منجر شده و دسترسی بانک به منابع دولتی کاهش می یابد. نرخ تمام شده پول نیز کمتر خواهد شد.