دادگاه عالی پشت ترامپ درآمد

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، طبق رأی دادگاه عالی، مقرر شد تا این قانون صرفا شامل افرادی شود که فاقد «پیوندی اصیل» با فرد یا شرکتی در آمریکا باشند، با‌این‌حال از‌آنجا‌که تعریف دقیقی درباره عبارت «رابطه اصیل»، از سوی دادگاه عالی و دولت ترامپ ارائه نشده بود، این مسئله در ادامه نیز به محل نزاعی میان دستگاه قضائی و دولت بدل شد. به نظر می‌رسد منظور از «پیوند اصیل»، افرادی هستند که در آمریکا مشغول به کار یا تحصیل‌اند یا اینکه یکی از بستگان نزدیکشان ساکن آمریکاست. در ادامه چالش‌ها بر سر این فرمان اجرائی که موافقان، آن را ضامن امنیت کشور و مخالفان، آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند، چند روز پیش یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در سان‌فرانسیسکو حکمی صادر کرد که دستور رئیس‌جمهوری آمریکا شامل پناه‌جویانی که با سازمان‌های مهاجرتی تماس دارند و از آنها دعوت‌نامه رسمی دریافت کرده‌اند، نمی‌شود. وزارت دادگستری آمریکا در مقام وکیل دولت، با این استدلال که حکم این دادگاه تجدیدنظر به ورود حداقل ۲۴‌ هزار پناه‌جو به آمریکا منجر خواهد شد، به دیوان عالی شکایت برد، در ادامه نیز دیوان عالی فدرال روز سه‌شنبه با نقض حکم دادگاه تجدیدنظر، برای دومین‌بار به نفع دولت دونالد ترامپ رأی داد؛ بنابراین قانون منع پذیرش پناه‌جویانی که فاقد «رابطه‌ای اصیل» با فرد یا شرکتی هستند، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

البته جدال و کشمکش میان دولت و دستگاه قضائی آمریکا به مدت‌ها پیش از آن برمی‌گردد؛ از حدود هفت ماه پیش که بحث فرمان اجرائی ممنوعیت ٩٠روزه ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا و همچنین منع پذیرش پناه‌جویان به مدت چهار ماه مطرح شد، دولت ترامپ وارد چالشی سخت با نظام قضائی این کشور شد. این فرمان ابتدا در چند دادگاه فدرال شکسته شد تا تیر دونالد ترامپ به سنگ دستگاه قضائی آمریکا بخورد. دولت او در ادامه با انجام اصلاحاتی از جمله خروج نام عراق از فهرست، فرمان اجرائی دیگری صادر را کرد که آن‌هم به‌دلیل مغایرت با آزادی مذهبی مصرح در قانون اساسی آمریکا با مخالفت چند قاضی فدرال مواجه شد. دادگاه‌های مختلفی در سطح فدرال با این استدلال که این فرمان اجرائی، قانون اساسی آمریکا و قوانین مهاجرتی فدرال را نقض می‌کند، به مخالفت با آن پرداختند. دولت ترامپ نیز که عرصه را به خود تنگ می‌دید، در واکنش به این مسئله، خواستار رسیدگی به این فرمان در دادگاه عالی کشور شد. در ادامه نیز دادگاه عالی رسیدگی به این شکایت را به اوایل ماه اکتبر موکول کرد و درعین‌حال موافقت کرد آن فرمان اجرائی به شکلی محدود اجرا شود.

البته این به معنای پایان کار این فرمان اجرائی در دادگاه عالی نبود. همان زمان مقرر شد دادگاه عالی در ١٠ اکتبر به استماع استدلال‌های موافقان و مخالفان قانونی‌بودن این فرمان اجرائی بنشیند و درباره آن نظر نهایی خود را اعلام کند. رأی نهایی دادگاه عالی هرچه باشد، درهرصوت منع ٩٠روزه ورود اتباع شش کشور مسلمان در پایان سپتامبر منقضی می‌شود و هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای آن دارد. تاکنون گمانه‌زنی‌هایی درباره تمدید، دائمی‌کردن و حتی اضافه‌شدن کشورهای جدید به این منع شده است. شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر فدرال - مستقر در شهر سان‌فرانسیسکو - همچنین در حکم خود تأیید کرده بود که پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و بعضی دیگر از خویشاوندان شهروندان و افراد مقیم آمریکا هم از دستور منع صدور روادید معاف هستند. وزارت دادگستری آمریکا از این بخش حکم به دیوان عالی شکایت نکرده است.

هرچند ترامپ چراغ سبز مشروط و محدود دادگاه عالی به فرمان منع ورود اتباع شش کشور مسلمان را یک پیروزی برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرد، اما یک علامت سؤال بزرگ همچنان به قوت خود پابرجاست. درحالی‌که نام ایران در کنار پنج کشور لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن در فهرست شش کشور این فرمان اجرائی دیده می‌شود، مشخص نیست چرا این فرمان اتباع عربستان سعودی را شامل نمی‌شود؛ کشوری که از قضا اتباعش به شکل گسترده‌ای در حوادث ١١ سپتامبر نقش داشته‌اند و اسناد جدیدی که در این رابطه منتشر شده، حاکی از آن است که سفارت عربستان سعودی در آمریکا ممکن است یک «برنامه تمرینی» برای هواپیماربایی را تأمین مالی کرده باشد. از دیگر سو، ترامپ در حالی هراس از وقوع حملات تروریستی در آمریکا را برای صدور این فرمان بهانه کرده است که هیچ‌یک از اتباع این کشورها در انجام حملات تروریستی در خاک این کشور دست نداشته‌اند.