طرح تازه مجلس برای تغییر نحوه توزیع بنزین / پای کارتهای بانکی به جایگاههای سوخت باز میشود؟
اقتصادآنلاین: مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از راهکارهای جدید برای اصلاح نظام یارانه انرژی، دریافت مالیات از پرمصرفها و انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه، ۲۸ آبان) در کارگروه تخصصی انرژی نشست مسئولان بسیج دانشجویی پیرامون مسائل اساسی کشور، با بیان اینکه یارانه انرژی باید به نیازمندان اختصاص یابد، نه ثروتمندان، اظهار کرد: این پرسش مطرح است که درآمد حاصل از فروش بنزین، گاز طبیعی، گازوئیل، الپیجی و نفت سفید به کجا میرود. این درآمدها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود تا یارانه بخشی از مردم، که در حال حاضر بخش عمده جامعه را شامل میشوند، از این محل تأمین شود.
وی با اشاره به تأثیر قیمتگذاری انرژی بر منابع مالی دولت گفت: زمانی که قیمت فروش حاملهای انرژی پایینتر از قیمت تمامشده آنها باشد، دولت نمیتواند سیاستهای حمایتی خود را بهدرستی دنبال کند، راهکار این مسئله آن است که مجموع هزینههایی که قرار است از کل اقتصاد دریافت شود، معادل قیمت تمامشده باشد؛ اما این به معنای دریافت هزینه واقعی از تمام مصرفکنندگان نیست. دولت باید با دقت و بهصورت هوشمندانه، افرادی را که به حمایت نیاز دارند شناسایی کند و سیاست حمایتی خود را متناسب با وضعیت آنها پیش ببرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن یارانهها تصریح کرد: یارانه به معنای کمک به افرادی است که نیازمند حمایت هستند. اگر به افراد ثروتمند و پردرآمد نیز یارانه پرداخت کنیم، دیگر نمیتوان این اقدام را یارانه دانست، بلکه به معنای هدر دادن منابع کشور است.
شریعتی ادامه داد: از سوی دیگر، مالیات و عوارض، بهویژه مالیات بر مصرف، باید از افرادی دریافت شود که مصرف بیشتری دارند. در سالهای اخیر وضعیت مالیاتستانی تا حدودی بهتر شده است، اما همچنان بخش عمده مالیات از افرادی دریافت میشود که درآمد کمتری دارند. برای مثال، مالیات کارمندان و حقوقبگیران بهسرعت از حقوق آنها کسر میشود، در حالی که برخی اصناف کشور مالیات پرداخت نمیکردند و همچنان نیز برخی از آنها در این زمینه وضعیت مشخصی ندارند. از جمله این موارد میتوان به برخی فعالان صنف طلافروشان و افرادی اشاره کرد که در بازار ارز فعالیتهای دلالی دارند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی کشور اظهار کرد: قوانین و قواعد لازم برای این موضوع باید اجرا شود و بخش مهمی از این قوانین نیز از مدتها قبل به تصویب رسیده است. مجلس نیز پیگیری اجرای این قوانین را در دستور کار دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی گفت: این قانون در مجلس یازدهم به تصویب رسید و برای افرادی در نظر گرفته شده است که بیش از یک حد مشخص، فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و سوداگری انجام میدهند.
وی بیان کرد: افرادی که بیش از نیاز خود طلا و دلار نگهداری میکنند یا تعداد زیادی ملک و خودرو در اختیار دارند، باید مالیات بیشتری بپردازند. برای مثال، فردی که پنج یا ۱۰ واحد مسکونی دارد، اما آنها را وارد بازار اجاره نمیکند و صرفاً نگهداری میکند، باید مشمول مالیات بیشتری شود. همچنین افرادی که تعداد زیادی خودرو در اختیار دارند، باید متناسب با این وضعیت مالیات بپردازند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، تولیدکنندگانی که درآمد آنها از یک حد مشخص بیشتر است نیز باید متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت کنند. همچنین در حوزه مصرف، افرادی که مصرف بسیار بالایی دارند باید مالیات بیشتری بپردازند و مالیات بر مصرف مازاد از این گروه دریافت شود.
وی یادآور شد: در واقع، باید میان افرادی که به حمایت نیاز دارند و کسانی که مصرف و ثروت بیشتری دارند، تفاوت قائل شد. افرادی که نیازمند حمایت هستند باید هزینه حاملهای انرژی را پایینتر از قیمت تمامشده پرداخت کنند، اما مابهالتفاوت این قیمت باید از محل دریافت مالیات و عوارض از مصرفکنندگان پرمصرف و برخوردار تأمین شود.
شریعتی عنوان کرد: دولت باید افراد نیازمند حمایت را در بخشهای مختلف شناسایی کند تا این گروه بتوانند هزینههای خود را پایینتر از قیمت تمامشده پرداخت کنند. در مقابل، مابهالتفاوت هزینهها نباید از منابع عمومی دولت تأمین شود، زیرا در غیر این صورت، دولت ناچار به جبران آن از محل منابع خود خواهد بود که نتیجه آن افزایش کسری بودجه است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: بنابراین، بخشی از مصرفکنندگان باید انرژی را با قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده دریافت کنند و هزینه این یارانه از محل مالیات و عوارضی که از گروههای برخوردار و پرمصرف دریافت میشود، جبران شود.
وی تأکید کرد: در این الگوی قیمتی، پرداخت هزینه پایینتر از قیمت تمامشده به نیازمندان به معنای یارانه است و دریافت هزینه بالاتر از قیمت تمامشده از مصرفکنندگان پرمصرف و برخوردار در قالب مالیات و عوارض تعریف میشود. این سازوکار میتواند مبنای سیاستگذاری صحیح در حوزه قیمتگذاری باشد.
انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی انگیزه قاچاق سوخت را کاهش میدهد
نماینده مجلس، با اشاره به راهکارهای کاهش قاچاق سوخت و اصلاح نظام توزیع یارانه انرژی، انتقال سهمیه بنزین و گازوئیل به کارت بانکی را یکی از راهکارهای افزایش شفافیت مصرف و جلوگیری از قاچاق در زنجیره توزیع سوخت دانست.
وی افزود: یکی از روشهای مدیریت این موضوع، استفاده از اعتبار ریالی در محل مصرف است؛ به این ترتیب که فردی که برای مصرف به گازوئیل نیاز دارد، هنگام استفاده از کارت بانکی در محل مصرف، هزینه سوخت را پرداخت کند و دولت مابهالتفاوت قیمت را به حساب جایگاهدار واریز کند، بدون اینکه قیمت پرداختی مصرفکننده افزایش یابد.
شریعتی تصریح کرد: با اجرای این روش، اختلاف قیمت در طول زنجیره تأمین و توزیع، از پالایشگاه تا مصرفکننده، از بین میرود و در نتیجه انگیزه قاچاق ناشی از این تفاوت قیمت کاهش پیدا میکند. هدف این است که انگیزه اقتصادی قاچاق در بخشهای مختلف زنجیره، از جمله در فرآیند جابهجایی سوخت توسط تانکرها و رانندگان، حذف شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه این روش هنوز اجرایی نشده است، اظهار کرد: منظور از این سازوکار، پرداخت مستقیم پول به مصرفکننده یا اجرای طرحی مشابه کالابرگ نیست، بلکه مصرفکننده همچنان سوخت را با قیمت پایینتر خریداری میکند و دولت مابهالتفاوت را در طول زنجیره پرداخت میکند تا زمینه سوءاستفاده از اختلاف قیمت از بین برود.
وی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی یا حساب بانکی را یکی دیگر از راهکارهای مقابله با قاچاق عنوان کرد و گفت: سهمیههای فعلی بنزین و گازوئیل که از طریق کارت سوخت ارائه میشوند، به دلیل نبود شفافیت کافی، محدودیت در برنامهریزی و دشواری در فرآیند سوختگیری با مشکلاتی همراه هستند.
شریعتی افزود: در صورت انتقال سهمیه به کارت بانکی، شفافیت در مصرف سوخت افزایش مییابد و مشخص میشود مصرفکننده واقعی چه کسی است. همچنین امکان جابهجایی فیزیکی کارت سوخت از بین میرود و زمینه سوءاستفاده از کارتهای سوخت برای قاچاق کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به امکان سوءاستفاده از کارتهای سوخت در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: برای مثال، ممکن است فردی در استان دیگری زندگی کند، اما کارت سوخت او در استان هرمزگان مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق زمینه قاچاق فراهم شود؛ در حالی که افراد کارت بانکی خود را بهراحتی در اختیار دیگران قرار نمیدهند و حتی در صورت واگذاری آن نیز امکان رصد و کنترل تراکنشها وجود دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از سیاستهای مرتبط با مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت به قانون تبدیل شده است، تصریح کرد: برخی از این سیاستها در حال اجرا هستند و اجرای برخی دیگر نیز آغاز شده و در حال پیگیری است. این اقدامات میتواند تا حدودی از قاچاق سوخت جلوگیری کند.
شریعتی با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان و اجرای طرح رزاق گفت: در این استان، طرح رزاق از محل آنچه میتوان نوعی قاچاق رسمی دانست که دولت برای مرزنشینان اجازه داده است، در حال اجراست و این موضوع نیز باید اصلاح شود.
وی تأکید کرد: باید مسیرهای مولد اقتصادی را تقویت کنیم و بخشی از حمایتهای یارانهای رسمی را بهصورت نقدی یا در قالب خدمات در اختیار افراد قرار دهیم تا نیازی به شکلگیری چنین فرآیندهایی وجود نداشته باشد.