خشم مستاجران در اروپا | جدال دولت‌ها و مردم بر سر اجاره‌بها

مسکن و شهرسازی: «نمی‌گذاریم حق داشتن خانه را از ما بگیرند.» این شعار ده‌ها هزار نفری بود که روز شنبه ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) در بیش از ۳۰ شهر پرتغال به خیابان آمدند. از نوجوانان تا بازنشستگان، معترضان خواستار محدود کردن افزایش اجاره‌بها، حمایت قانونی بیشتر از مستاجران در برابر تخلیه و عرضه مسکن ارزان‌قیمت بودند.

این بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی پرتغال از زمان آغاز اعتراضات اخیر به بحران مسکن در این کشور بود. تنها سه روز پیش از آن نیز اسپانیا نخستین اعتصاب سراسری خود در ۱۴ سال گذشته را تجربه کرده بود؛ اعتصابی که بحران مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری آن بود.

اما چرا اعتراض به گرانی مسکن در پرتغال درست در مقطعی شدت گرفته که دولت از اجرای برنامه‌های تازه برای افزایش عرضه خانه خبر می‌دهد؟

نسخه دولت برای مسکن؛ دلیل تازه اعتراض مستاجران

موج اخیر اعتراضات در پرتغال پس از تصویب تغییراتی در مقررات بازار اجاره شدت گرفته است. دولت به دنبال تسریع روند قانونی تخلیه مستأجران، کاهش محدودیت تعیین اجاره‌بها و افزایش اختیارات مالکان در دریافت ودیعه و اجاره پیش‌پرداخت است.

استدلال دولت این است که افزایش اختیارات مالکان و کاهش ریسک اجاره‌داری، صاحبان املاک را به عرضه واحد‌های بیشتری در بازار اجاره ترغیب می‌کند.

معترضان، اما از زاویه دیگری به ماجرا نگاه می‌کنند. از نظر آنها، در بازاری که عرضه مسکن محدود است و اجاره‌بها سریع‌تر از درآمد‌ها افزایش می‌یابد، کاهش حمایت قانونی از مستاجران می‌تواند به افزایش فشار مالی و کاهش امنیت سکونت آنها منجر شود.

جنبش‌های حامی حقوق مستاجران خواستار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها متناسب با درآمد خانوار‌ها هستند؛ درست در نقطه مقابل بخشی از سیاست‌هایی که دولت برای افزایش عرضه مسکن دنبال می‌کند.

یک دهه عقب‌ماندگی درآمد‌ها از قیمت خانه

داده‌هایی که یورواستات، مرکز آمار اتحادیه اروپا، در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) منتشر کرده، نشان می‌دهد اعتراضات پرتغال پشتوانه اقتصادی قابل‌توجهی دارد.

نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار‌ها در پرتغال طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ حدود ۶۱ درصد افزایش یافته است؛ بیشترین رشد در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا.

این شاخص نشان می‌دهد قیمت خانه با چه سرعتی نسبت به درآمد خانوار‌ها تغییر کرده است. افزایش آن به معنای عقب ماندن درآمد از قیمت مسکن و دشوارتر شدن خرید خانه است.

تغییر نسبت قیمت مسکن به درآمد در کشور‌های منتخب اتحادیه اروپا

بر اساس این گزارش، در ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قیمت مسکن سریع‌تر از درآمد خانوار‌ها رشد کرده است. در مقابل، در ۱۰ کشور روند معکوس بوده و قدرت خرید مسکن از این منظر بهبود یافته است.

این تفاوت نشان می‌دهد بحران استطاعت خرید مسکن در اروپا فراگیر است، اما شدت و مسیر آن در همه کشور‌ها یکسان نیست.

چگونه رونق گردشگری به بحران مسکن دامن زد؟

پرتغال طی سال‌های گذشته به یکی از مقاصد محبوب گردشگران، بازنشستگان خارجی و افرادی تبدیل شده که امکان دورکاری از کشور‌های دیگر را دارند. هم‌زمان، برنامه‌های جذب سرمایه خارجی نیز تقاضا برای خرید املاک در این کشور را افزایش داده است.

در شهر‌هایی مانند لیسبون و پورتو، بخشی از آپارتمان‌هایی که پیش‌تر در اختیار مستاجران محلی قرار داشتند، به اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت گردشگری تبدیل شده‌اند.

در نتیجه، ساکنان این شهر‌ها برای خرید یا اجاره خانه تنها با سایر خانوار‌های پرتغالی رقابت نمی‌کنند؛ گردشگران، سرمایه‌گذاران خارجی و متقاضیانی با درآمد‌های بالاتر نیز وارد بازار شده‌اند.

بر اساس آمار دولت پرتغال، اجاره‌بها از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۶۸ درصد افزایش یافته است. قیمت خرید مسکن نیز در فاصله سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرده است.

وعده ساخت ۱۴۵ هزار خانه؛ مستأجران چقدر باید منتظر بمانند؟

دولت پرتغال برای مهار بحران مسکن مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار قرار داده است؛ از کاهش مالیات ساخت‌وساز و اعمال محدودیت بر اجاره‌های کوتاه‌مدت گرفته تا وعده ساخت ۱۴۵ هزار واحد مسکونی.

با این حال، دولت نیز اذعان دارد که آثار این سیاست‌ها بلافاصله در بازار ظاهر نخواهد شد.

مساله اصلی همین فاصله زمانی است. افزایش عرضه مسکن به زمان نیاز دارد، اما مستأجران باید همین ماه اجاره خانه خود را بپردازند. تسهیل تخلیه یا کاهش محدودیت افزایش اجاره‌بها می‌تواند پیش از ورود خانه‌های جدید به بازار، شرایط زندگی آنها را دشوارتر کند.

اعتراضات اخیر پرتغال و اسپانیا نشان می‌دهد سیاست‌گذاران با دو مسئله هم‌زمان مواجه‌اند: چگونه سرمایه‌گذاری و عرضه مسکن را افزایش دهند و چگونه تا زمان به نتیجه رسیدن این سیاست‌ها، از توان مالی و امنیت سکونت مستأجران محافظت کنند.

بحران مسکن اروپا اکنون از محدوده بازار املاک فراتر رفته و به یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی دولت‌ها تبدیل شده است.