پشت‌پرده بازار امضافروشی ساختمان | چه کسانی از آشفتگی نظام مهندسی سود می‌برند؟

مسکن و شهرسازی: عباس آخوندی شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را در شکل‌گیری این وضعیت سهیم دانست و گفت: «بنیان فساد در نظام مهندسی از جایی گذاشته شد که مسئولیت ناظر و بازرس را با یکدیگر مخلوط کردند.»

در بازار ساخت‌وساز ایران، مالک هزینه خدمات مهندسی را پرداخت می‌کند، سازمان نظام مهندسی در انتخاب ناظر نقش دارد، مهندس نقشه‌ها را امضا می‌کند و شهرداری پروانه ساختمان صادر می‌کند؛ اما اگر ساختمان دچار مشکل شود، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ عباس آخوندی معتقد است نظام مهندسی ایران گرفتار ساختاری شده که در آن همه در تصمیم‌گیری نقش دارند، اما مسئولیت‌ها روشن نیست. او در نشست «چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح نظام کنترل ساختمان» با انتقاد از سازوکار ارجاع کار، روابط مالی سازمان‌های نظام مهندسی و واگذاری وظایف شهرداری، نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در اصلاح قانون نظام مهندسی هشدار داد.

وزیر اسبق راه و شهرسازی در پنجمین نشست تخصصی «چالش‌ها و راهکار‌های اصلاح نظام کنترل ساختمان» که به همت فصلنامه «فراساخت» و در محل انجمن اسلامی مهندسین و دبیری حامد خانجانی برگزار شد صحبت‌های خود را با توصیف وضعیت موجود آغاز کرد: «ما در نظام مهندسی دچار یک اغتشاش و آشفتگی بسیار بزرگ شده‌ایم. هیچ‌کس سر جای خودش نیست؛ نه شهرداری، نه مهندس، نه سازمان نظام مهندسی و نه مالک.»

او با اشاره به اینکه تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی به حدود ۶۲۰ هزار نفر رسیده، تأکید کرد که خدمات مهندسی یک بازار بزرگ اقتصادی است؛ بازاری که به گفته او برخلاف ماهیت خصوصی خود، زیر سلطه نظام اداری توزیع کار قرار گرفته است.

آخوندی گفت در حالی که کشور سال‌هاست از خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی سخن می‌گوید، بازار خدمات مهندسی که از ابتدا خصوصی بوده، به بازاری تبدیل شده که در آن عرضه‌کننده و خریدار خدمت اختیار چندانی ندارند.

عدالت بهانه شد، کار مهندسی کوپنی شد

یکی از تندترین بخش‌های سخنان آخوندی به شیوه ارجاع کار اختصاص داشت. او معتقد است بزرگ‌ترین انحراف نظام مهندسی زمانی آغاز شد که مفهوم عدالت به تقسیم کار میان مهندسان تقلیل پیدا کرد.

به گفته او، در این سازوکار میان مهندسی که طراحی می‌کند، در پروژه حضور دارد و مسئولیت حرفه‌ای می‌پذیرد با مهندسی که صرفاً یک سند را امضا می‌کند، تفاوت چندانی گذاشته نمی‌شود.

او پرسید: «مگر مهندسی که کار می‌کند، طراحی انجام می‌دهد، در محل پروژه حاضر می‌شود و مسئولیت حرفه‌ای خودش را می‌پذیرد، با مهندسی که فقط زیر یک سند را امضا می‌کند، برابر است؟»

آخوندی این شیوه را «توزیع کوپنی کار» خواند و گفت نمی‌توان به نام عدالت، حق انتخاب را از خریدار خدمات گرفت.

او برای توضیح این موضوع به بازار خدمات پزشکی و حقوقی اشاره کرد: اگر بیماری به پزشک نیاز داشته باشد، آیا می‌توان او را مجبور کرد به پزشکی مراجعه کند که نوبت کارش رسیده است؟ چرا در خدمات وکالت و پزشکی حق انتخاب پذیرفته شده، اما در خدمات مهندسی چنین حقی محدود شده است؟

به اعتقاد او، سازمان نظام مهندسی باید صلاحیت حرفه‌ای مهندسان را تأیید کند، نه اینکه برای مالکان تصمیم بگیرد کدام مهندس را انتخاب کنند.

ماجرای بازار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی امضا

آخوندی در بخش دیگری از سخنانش از شکل‌گیری پدیده «دو نقشه‌ای شدن ساختمان‌ها» پرده برداشت؛ وضعیتی که به گفته او، محصول افزایش امضا‌های اداری و جدا شدن طراحی واقعی ساختمان از فرایند رسمی تأیید نقشه‌هاست.

او توضیح داد که در برخی پروژه‌ها، مالک ابتدا به مهندس یا شرکت مهندسی مورد اعتماد خود مراجعه می‌کند و هزینه طراحی معماری، سازه و تأسیسات را می‌پردازد، اما برای دریافت امضا‌های رسمی ناچار می‌شود هزینه دیگری پرداخت کند.

در چنین شرایطی، یک گروه کار طراحی را انجام می‌دهد و گروهی دیگر بابت امضای مدارک پول دریافت می‌کند.

وزیر اسبق راه و شهرسازی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در دوران وزارت خود گفت که در سال ۱۳۹۷ گزارشی از ابعاد مالی این وضعیت تهیه شده بود که رقم آن به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

او این رقم را نشانه بزرگی منافع اقتصادی شکل‌گرفته در نظام ارجاع کار دانست؛ منافعی که به اعتقادش، اصلاح ساختار را دشوار کرده است.

آخوندی تأکید کرد که بیش از ۲۰ سال است مفهوم امضافروشی با حرفه مهندسی گره خورده و اعتبار اجتماعی این حرفه را تحت تأثیر قرار داده است. او در عین حال پذیرفت که ممکن است بخشی از این تصویر بزرگ‌نمایی شده باشد، اما گفت نمی‌توان واقعیت وجود چنین پدیده‌ای را انکار کرد.

شهرداری چگونه از زیر بار مسئولیت کنترل ساختمان کنار رفت؟

بخش مهم دیگری از انتقاد‌های آخوندی متوجه شهرداری‌ها بود. او معتقد است کنترل ساختمان، از جمله رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و حقوق همسایگان، از وظایف قانونی شهرداری است و این نهاد نمی‌تواند اصل مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی واگذار کند.

به گفته او، شهرداری می‌تواند برای انجام بازرسی از مهندسان دارای صلاحیت استفاده کند، اما مسئولیت نهایی کنترل ساختمان همچنان بر عهده خود شهرداری است.

او این پرسش را مطرح کرد که وقتی شهرداری بابت صدور پروانه از مردم پول دریافت می‌کند، چرا باید مسئولیت بازرسی ساختمان را به نهادی دیگر بسپارد؟

آخوندی ریشه یکی از مهم‌ترین تعارض‌های منافع در نظام مهندسی را همین‌جا دانست؛ جایی که به اعتقاد او، سازمانی که باید حافظ منافع حرفه‌ای مهندسان باشد، مسئولیت کنترل عملکرد همان مهندسان را نیز بر عهده گرفته است.

او همچنین میان دو مفهوم ناظر و بازرس تفاوت گذاشت. به گفته آخوندی، ناظر از طرف مالک انتخاب می‌شود و وظیفه دارد بر حسن اجرای پروژه و رعایت تعهدات حرفه‌ای نظارت کند، اما بازرس باید مستقل از منافع خصوصی پروژه، رعایت مقررات و حقوق عمومی را کنترل کند.

آخوندی گفت: «ناظر حافظ منافع خصوصی است و بازرس باید از منافع عمومی حفاظت کند.»

او جمع شدن این دو مسئولیت در یک جایگاه را تعارض منافع دانست و تأکید کرد تا زمانی که این دو نقش از یکدیگر تفکیک نشوند، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات اخلاق حرفه‌ای و پاسخ‌گویی در نظام مهندسی برطرف شود.

توافق سال ۱۳۸۶؛ نقطه عطف تغییر مناسبات

آخوندی برای توضیح اینکه ساختار کنونی چگونه شکل گرفته، به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و توافق‌نامه سال ۱۳۸۶ اشاره کرد.

به گفته او، در آن سال توافقی میان مسئولان وقت وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران، شورای شهر تهران و سازمان نظام مهندسی انجام شد که در آن مهدی چمران، رئیس وقت شورای شهر و محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران نیز حضور داشتند.

بر اساس توضیحات آخوندی، در این توافق تعیین ظرفیت مهندسان، بررسی نقشه‌های ساختمانی و معرفی ناظر به سازوکار‌های سازمان نظام مهندسی گره خورد و پرداخت حق‌الزحمه نظارت نیز از مسیر این سازمان انجام شد.

او پرسید سازمان نظام مهندسی براساس کدام قانون مجاز شده است در روابط مالی میان مالک و مهندس دخالت کند و درصدی از حق‌الزحمه خدمات را دریافت کند؟

آخوندی همچنین از نقش وزارت راه و شهرسازی در تأیید این مقررات انتقاد کرد و گفت وزارتخانه‌ای که باید تنظیم‌گر بازار باشد، نباید با امضای دستورالعمل‌ها در شکل‌گیری روابط مالی مسئله‌دار نقش داشته باشد.

به اعتقاد او، بخش مهمی از مشکلات نظام مهندسی از متن قانون مصوب سال ۱۳۷۴ ناشی نشده، بلکه محصول مقررات و توافق‌هایی است که در سال‌های بعد به وجود آمده‌اند.

از همین رو هشدار داد که اصلاح قانون بدون بازنگری در این مناسبات ممکن است به پیچیده‌تر شدن مشکلات بینجامد.

مخالفت با اصلاحات در کمتر از ۲۴ ساعت

اما بخش جنجالی دیگر سخنان آخوندی به تجربه او در دوران وزارت و تلاش برای تغییر سازوکار ارجاع کار مربوط بود.

او گفت زمانی که تصمیم گرفت مقررات مربوط به ارجاع کار و روابط مالی سازمان نظام مهندسی را اصلاح کند، با مقاومت گسترده‌ای روبه‌رو شد.

به روایت آخوندی، کمتر از ۲۴ ساعت پس از ابلاغ یکی از بخشنامه‌های اصلاحی، وزیر کشور وقت به استانداران نامه نوشت و خواستار اجرا نشدن آن شد.

او با تعجب از سرعت این واکنش گفت چگونه ممکن است یک بخشنامه در چنین فاصله کوتاهی با مخالفت رسمی یک وزارتخانه دیگر روبه‌رو شود؟

آخوندی البته تأکید کرد که قصد ندارد وزیر کشور وقت را متهم کند یا مدعی شود او از تمام جزئیات موضوع اطلاع داشته است، اما این اتفاق را نشانه وجود منافع اقتصادی گسترده در ساختار نظام مهندسی دانست.

به گفته او، مخالفت‌ها به این نامه محدود نماند و شکایت‌هایی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

آخوندی همچنین توضیح داد که پس از تغییر وزیر، بخشی از اصلاحات با درخواست سازمان نظام مهندسی اصفهان کنار گذاشته شد و مقررات پیشین بازگشت.

او از سرنوشت آیین‌نامه اصلاحی دیگری نیز سخن گفت که با وجود تهیه و پیگیری در دولت، در دوره وزارتش هیچ‌گاه به دستور کار تصمیم‌گیری دولت راه پیدا نکرد.

به اعتقاد او، این تجربه‌ها نشان می‌دهد اصلاح نظام مهندسی فقط یک مسئله فنی یا حقوقی نیست، بلکه با شبکه‌ای از منافع اقتصادی ارتباط دارد.

بیمه جای امضا‌های بی‌پشتوانه را بگیرد

آخوندی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئولیت حرفه‌ای مهندسان باید با سازوکار مشخص جبران خسارت همراه باشد.

او پرسید اگر مهندسی که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده، مرتکب خطایی شود و خسارت سنگینی به ساختمان وارد کند، چه کسی مسئول پرداخت خسارت خواهد بود؟

به گفته او، در ساختار فعلی سازمان در انتخاب مهندس نقش دارد، اما مسئولیت کامل پیامد‌های این انتخاب را نمی‌پذیرد. نقشه‌ها بررسی می‌شوند، اما مسئولیت خطا‌های احتمالی روشن نیست و در نهایت همه‌چیز به جمع‌آوری فرم‌ها و امضا‌ها محدود می‌شود.

آخوندی پیشنهاد کرد تعیین ظرفیت فعالیت مهندسان به جای اتکا به تعداد پروژه‌ها یا متراژ‌های اداری، با توان فنی، اقتصادی و بیمه‌ای آنها ارتباط داشته باشد.

او با اشاره به تجربه فرانسه در بیمه ده‌ساله ساختمان گفت مسئولیت مهندسان و سازندگان نباید با پایان عملیات ساختمانی خاتمه پیدا کند.

به اعتقاد او، یک شرکت مهندسی بزرگ و یک دفتر کوچک نمی‌توانند ظرفیت یکسانی برای پذیرش ریسک داشته باشند. هر بنگاه باید متناسب با توان حرفه‌ای و پوشش بیمه‌ای خود مسئولیت پروژه‌ها را بپذیرد.

آخوندی همچنین خواستار فراهم شدن شرایط رشد شرکت‌های بزرگ مهندسی شد و گفت نباید تصور کرد تمام سرمایه‌گذاران یک بنگاه مهندسی الزاماً باید مهندس باشند. به گفته او، توسعه این شرکت‌ها علاوه بر تخصص فنی به سرمایه، مدیریت و توان سازمان‌دهی نیاز دارد.

نسخه هفت‌گانه آخوندی برای اصلاح نظام مهندسی

وزیر اسبق راه و شهرسازی در پایان، هفت محور را برای اصلاح ساختار نظام مهندسی پیشنهاد کرد: بازگشت مسئولیت کنترل ساختمان به شهرداری، خروج سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار، تفکیک ناظر و بازرس، شفافیت مالی سازمان‌ها، استقلال بازرسان، پیوند مسئولیت حرفه‌ای با بیمه و تقویت بنگاه‌های مهندسی.

او تأکید کرد سازمان نظام مهندسی باید به وظایف اصلی خود، یعنی احراز صلاحیت حرفه‌ای، رسیدگی انتظامی و ارتقای کیفیت مهندسی بازگردد و انتخاب مهندس از میان افراد واجد صلاحیت به مالک سپرده شود.

آخوندی در عین حال یادآور شد که مهندس حتی در صورت صدور مجوز از سوی شهرداری نیز حق ندارد نقشه مغایر با مقررات ملی ساختمان یا ضوابط شهرسازی را امضا کند و باید مسئولیت حرفه‌ای تصمیم خود را بپذیرد.