چرا دولت از تجربه وزرای سابق استفاده نمی‌کند؟ / انتقاد صریح معاون اول رئیس‌جمهور

محمدرضا عارف در جلسه مشترک مجمع وزرای ادوار و وزرای دولت چهاردهم، با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه مدیران اجرایی پیشین در تصمیم‌سازی‌های کشور اظهار کرد: هر وزیر می‌تواند دفتری در وزارتخانه خود مخصوص وزرای ادوار تشکیل دهد و با سفارش کار به آنان، از دیدگاه‌ها و تجربیاتشان برای حل مسائل کشور بهره بگیرد.

وی با توصیه به وزرای دولت برای احترام به وزرای ادوار، بر اهمیت حفظ ارتباط میان مدیران فعلی و پیشین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

انتقاد عارف از ناتوانی نظام اداری در استفاده از ظرفیت وزرای سابق

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی اشکالات ساختاری نظام اداری کشور گفت: نظام اداری ما قادر نیست از ظرفیت وزرای ادوار استفاده کند و حتی اطلاعات مربوط به دوره وزارت را در اختیار وزیری که پیش‌تر در آن وزارتخانه مسئولیت داشته است، قرار نمی‌دهد.

عارف ادامه داد: در همین دوره، یکی از وزرای ادوار اطلاعاتی از زمان مسئولیت خود درخواست کرد، اما این اطلاعات در اختیار او قرار نگرفت. پس از آنکه من نیز چنین درخواستی مطرح کردم، باز هم اطلاعات مورد نظر به آن وزیر ارائه نشد.

وی این موضوع را نمونه‌ای از مشکلات ساختاری نظام اداری در تعامل با مدیران پیشین دانست و بر ضرورت اصلاح این رویکرد تأکید کرد.

عارف با تأکید بر عزم دولت برای همکاری با مجمع وزرای ادوار اظهار کرد: برگزاری این جلسه در سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آمادگی دولت و مجمع وزرای ادوار برای همکاری با یکدیگر است.

وی افزود: دولت می‌تواند موضوعات و مسائل مورد نیاز خود را به مجمع وزرای ادوار سفارش دهد و این مجمع نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مشورتی خود را در اختیار دولت قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین پیشنهاد کرد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان برنامه و بودجه و مجمع وزرای ادوار منعقد شود تا سازوکار همکاری دفاتر تخصصی این سازمان با مجمع مشخص شود.

عارف با استقبال از طرح‌های مربوط به گرامیداشت وزرای ادوار شهید و وزرای بالای ۸۰ سال، گفت: تلاش می‌کنیم محل مناسبی نیز در اختیار مجمع وزرای ادوار قرار گیرد.

مجمع وزرای ادوار با هدف فعالیت غیرسیاسی و غیرحزبی شکل گرفت

معاون اول رئیس‌جمهوری به سابقه شکل‌گیری مجمع وزرای ادوار اشاره کرد و گفت: از اوایل دهه ۸۰، برخی وزرای ادوار ایده تأسیس تشکلی غیرسیاسی و غیرحزبی را مطرح کردند و این مجموعه در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شد. البته در آغاز فعالیت مجمع، این اشتباه رخ داد که تشکیل آن به تصویب دولت هشتم رسید و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز به‌عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.

عارف افزود: جلسات مجمع وزرای ادوار در آن دوره با استقبال خوبی برگزار می‌شد و دولت هشتم نیز از دیدگاه‌های مشورتی این مجموعه به‌خوبی استفاده می‌کرد، اما دولت نهم از فعالیت مجمع استقبال نکرد.

وی درباره تغییر ساختار این مجموعه اظهار کرد: در اوایل دهه ۹۰ به این جمع‌بندی رسیدیم که مجمع باید در قالب یک تشکل مردم‌نهاد فعالیت کند و وابسته به دولت نباشد؛ ازاین‌رو، در سال ۱۳۹۵ با ساختار جدید از وزارت کشور مجوز گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: مجمع وزرای ادوار از ابتدا در ساختار جدید خود دو اصل را مورد توجه قرار داد؛ نخست آنکه وارد مسائل سیاسی نشود و دوم آنکه همه وزرای ادوار بتوانند عضو این تشکل باشند.

عارف با تشریح اهداف و شیوه فعالیت مجمع وزرای ادوار گفت: راهبرد این مجمع که با حضور نخبگان سیاسی و اجرایی تشکیل شده، ارائه مشورت به دستگاه‌های حاکمیتی است و گزارش‌های کارشناسی آن صرفاً برای این دستگاه‌ها ارسال شده است.

وی افزود: بنای مجمع بر این بوده است که دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف کشور در اختیار همه ارکان حاکمیت قرار دهد؛ برای نمونه، دیدگاه‌های زیست‌محیطی مجمع در اختیار رهبر شهید انقلاب قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین به همکاری کمیسیون حقوقی مجمع با قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این کمیسیون ارتباط بسیار خوبی با قوه قضاییه داشت و رئیس این قوه نیز بابت دیدگاه‌های مشورتی ارائه‌شده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع وزرای ادوار تشکر کرد.

عارف در عین حال به برخی موانع همکاری مجمع با دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: در مقطعی حتی موفق نشدیم برای دیدار با رئیس‌جمهوری وقت، فرصت ملاقات بگیریم. در این سال‌ها برخی وزرا استقبال خوبی از مجمع داشتند، اما برخی دیگر خود را بی‌نیاز از این تعامل می‌دانستند.

معاون اول رئیس‌جمهوری درباره سازوکار فعالیت مجمع وزرای ادوار اظهار کرد: در انتخاب اعضای این مجمع هیچ‌گونه گزینشی وجود ندارد و همه وزرای ادوار می‌توانند در آن عضویت داشته باشند. اعضای هیئت‌رئیسه مجمع هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند و وزرای فعلی نیز اختیار دارند به عضویت این مجموعه درآیند.

عارف تأکید کرد: رویکرد مجمع، همکاری با نهادهای حاکمیتی و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی درباره چالش‌های کشور است.