دادگاه عالی لندن شکایت سه غول شبکههای اجتماعی علیه نهاد ناظر ارتباطات انگلیس را رد کرد؛ حکمی که شرکتها را ملزم میکند اطلاعات بیشتری درباره نحوه نظارت بر محتوا و مقابله با مطالب آسیبزا در اختیار این نهاد قرار دهند.ماجرا از درخواست سازمان آفکام برای دریافت دادههای داخلی این پلتفرمها آغاز شد. آفکام خواستار اطلاعاتی درباره میزان حذف محتوا، محدودسازی مطالب و نحوه مواجهه کاربران با محتوای آسیبزا شده بود؛ اما متا، تیکتاک و ایکس معتقد بودند دامنه این درخواستها از اختیارات قانونی نهاد ناظر فراتر میرود.
درخواست آفکام شامل دادههای گستردهای از عملکرد پلتفرمها بود؛ از جمله تعداد حسابها و مطالبی که تحت نظارت قرار گرفتهاند، میزان مواجهه کاربران با محتوای آسیبزا، عملکرد سامانههای گزارش تخلف و نتیجه اعتراض کاربران به حذف محتوا. این اطلاعات قرار است به آفکام کمک کند میزان پایبندی شرکتها به مقررات ایمنی آنلاین را ارزیابی کند.شرکتها در دادگاه استدلال کردند جمعآوری این حجم از اطلاعات، فرایندی پیچیده و پرهزینه است و ممکن است میلیونها پوند هزینه داشته باشد. با این حال، قضات اعلام کردند شواهد ارائهشده از سوی شرکتها برای اثبات نامتناسب بودن درخواستهای آفکام کافی نیست.
این پرونده نخستین آزمون جدی اختیارات قانونی آفکام در چارچوب قانون ایمنی آنلاین انگلیس مصوب ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) محسوب میشود. بر اساس این قانون، شرکتهای متخلف در موارد جدی ممکن است با جریمهای معادل حداکثر ۱۰ درصد گردش مالی جهانی خود مواجه شوند.
منبع: فارس