نسخه بخش خصوصی برای پایان مقررات خلق‌الساعه | مقررات بدون موافقت بخش خصوصی ابلاغ نشود

به گزارش اقتصادآنلاین، پنل پایانی همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با نام «تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال؛ پایان موازی‌کاری و بازگشت به حکمرانی واحد» شنبه ۹ آبان، به میزبانی اقتصادآنلاین در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. 

در این پنل با مدیریت ناصر خیرخواه، باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دستیار معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اکبر براری، مدیر ارشد دعاوی، تطبیق و سیاست‌گذاری حاکمیتی دیجی‌کالا، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

تنظیم‌گری بدون معیار حقوقی

باقر انصاری درباره کاربرد گسترده عنوان تنظیم‌گر گفت: بسیاری از نهادهایی که در ایران تنظیم‌گر نامیده می‌شوند، شرایط و معیارهای علمی تنظیم‌گری را ندارند. وزارت اطلاعات، دادستانی یا هر نهادی که بر فعالیت بازار اثر می‌گذارد، صرفاً به دلیل این اثرگذاری به تنظیم‌گر تبدیل نمی‌شود.

وی افزود: بخشی از مشکلاتی که امروز با عنوان چالش‌های تنظیم‌گری مطرح می‌شود، در واقع به حوزه حکمرانی مربوط است. تنظیم‌گری باید ذیل حکمرانی و براساس قانون، ضابطه و معیار مشخص انجام شود؛ در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها چنین معیار مشترکی وجود ندارد و دستگاه‌ها براساس مصوبات و برداشت‌های متفاوت عمل می‌کنند.

انصاری با اشاره به پرونده‌های اختلافی میان پلتفرم‌ها و دستگاه‌های دولتی گفت: گاهی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی اختلاف میان یک کسب‌وکار و دستگاه اجرایی با چند مصوبه هم‌سطح و متعارض روبه‌رو می‌شود، بدون آنکه قانون روشنی برای تشخیص مبنای معتبر وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، امکان حل حقوقی اختلاف نیز محدود می‌شود.

وی درباره مسائل مشترک سکوهای دیجیتال افزود: دسترسی پایدار به اینترنت، احراز هویت، محتوای غیرقانونی، مسئولیت کیفری، پردازش داده، مالکیت فکری، رقابت، مالیات، حقوق مصرف‌کننده، بیمه شاغلان پلتفرمی، شفافیت و حقوق کودکان از موضوعاتی هستند که تقریباً تمام پلتفرم‌ها با آنها مواجه‌اند.

انصاری گفت: در کنار این مسائل مشترک، هر حوزه از حمل‌ونقل و سلامت گرفته تا خدمات مالی، آگهی، بازی‌های برخط و اجاره، قواعد اختصاصی خود را دارد. بنابراین سپردن تمام این حوزه‌ها به یک تنظیم‌گر واحد امکان‌پذیر نیست و در سایر کشورها نیز یک نهاد مسئول تنظیم تمام خدمات دیجیتال نیست.

وی درباره شرایط ورود کسب‌وکارها به بازار افزود: همه خدمات نباید الزاماً مجوزمحور باشند. بسته به اهمیت و حساسیت هر فعالیت، می‌توان از چهار الگوی فعالیت آزاد، ثبت، اظهار یا دریافت مجوز استفاده کرد؛ اما در ایران تقریباً برای هر فعالیت جدید، نخستین گزینه دریافت مجوز است.

تشکیل کارگروه دائمی حقوق دیجیتال

انصاری درباره برنامه دولت برای سامان‌دهی حقوقی اقتصاد دیجیتال گفت: در حوزه‌هایی مانند حفاظت از داده‌های شخصی، حقوق و مسئولیت پلتفرم‌ها، مالکیت فکری و امنیت سایبری، خلأ قانونی وجود دارد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال تهیه متن‌های قانونی است.

وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور دستور تشکیل «کارگروه دائمی حقوق دیجیتال» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را صادر کرده است. این کارگروه قرار است مانند اتاق فکر حقوقی دولت، کاستی‌های قوانین و مقررات موجود را شناسایی و مسائل حوزه اقتصاد دیجیتال را به‌صورت موردی بررسی کند.

انصاری گفت: وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، معاونت حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی باید در این کارگروه حضور داشته باشند تا آیین‌نامه‌های مسئله‌دار، شیوه‌نامه‌های اجرا‌نشده و تعارض‌های مقرراتی پیگیری شوند.

نااطمینانی مقرراتی، هزینه فعالیت پلتفرم‌ها

اکبر براری درباره نحوه مداخله نهادهای مختلف در اقتصاد دیجیتال گفت: پیش از بحث درباره هماهنگی تنظیم‌گران، باید مشخص شود دولت واقعاً قصد واگذاری امور اقتصادی را دارد یا خیر. کاهش تصدی‌گری به گسترش بنگاه‌های خصولتی منجر شده و کاهش مداخله نیز در مواردی با عنوان تنظیم‌گری، به شکل تازه‌ای از دخالت در فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

وی افزود: هر فعالیت جدیدی که با استقبال مردم روبه‌رو می‌شود، به‌سرعت در معرض تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد قرار می‌گیرد؛ بدون آنکه ابتدا مشخص شود قانون موجود برای مدیریت آن کافی است یا اساساً بی‌نظمی مشخصی رخ داده که به مقررات جدید نیاز داشته باشد.

براری درباره پیامد این وضعیت گفت: فضای مبهم مقرراتی برای کسب‌وکارها هزینه ایجاد می‌کند، زیرا پلتفرم‌ها نمی‌دانند روز بعد با چه الزام یا نهاد تازه‌ای مواجه خواهند شد. این نااطمینانی، امکان برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و توسعه بلندمدت را محدود می‌کند.

مدیر ارشد دعاوی، تطبیق و سیاست‌گذاری حاکمیتی دیجی‌کالا با ذکر یک نمونه افزود: دیجی‌کالا برای عرضه یک بازی رایانه‌ای که در بازار فیزیکی نیز فروخته می‌شد، ناچار شد به چهار نهاد مختلف پاسخ دهد. ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امر به معروف و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم‌زمان خود را در این موضوع صاحب صلاحیت می‌دانستند.

وی گفت: مداخله پیشگیرانه نیز به یکی از موانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال تبدیل شده است. برخی نهادها پیش از آنکه تخلف یا اختلالی رخ دهد، با هدف جلوگیری از مخاطرات احتمالی محدودیت‌هایی وضع می‌کنند که ممکن است اصل فعالیت کسب‌وکار را متوقف کند.

مجوزی که به آغاز فعالیت منتهی نمی‌شود

رضا الفت‌نسب درباره جایگاه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: پلتفرم‌ها علاوه بر دستگاه‌های دولتی، با تعداد زیادی از اتحادیه‌های صنفی سنتی نیز مواجه بوده‌اند. پیش از تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه‌های محلی و تخصصی متعددی از کسب‌وکارهای آنلاین مطالبه مجوز می‌کردند.

وی افزود: تشکیل یک اتحادیه کشوری در سال ۱۳۹۶ مانع از آن شد که هزاران اتحادیه صنفی در شهرها و حوزه‌های مختلف برای فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین مقررات جداگانه تعیین کنند. جلوگیری از مداخله اتحادیه‌های سنتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دانست.

الفت‌نسب درباره مشکلات باقی‌مانده گفت: اتحادیه برای ۱۲ رسته مشخص مجوز صادر می‌کند و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها نیز فرآیند صدور مجوز را تسهیل کرده است؛ اما دریافت مجوز در بعضی حوزه‌ها همچنان به معنای امکان آغاز فعالیت نیست.

وی افزود: برخی کسب‌وکارها پس از دریافت مجوز اتحادیه، برای دریافت استعلام، دسترسی یا تأییدیه به نهادهای دیگری وابسته‌اند. خودداری این نهادها از ارائه دسترسی لازم باعث می‌شود مجوز صادرشده عملاً به یک برگه بدون کارکرد تبدیل شود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره بازار آنلاین طلا گفت: ورود بانک مرکزی و چندین نهاد دیگر به فعالیتی که بخشی از آن ماهیت صنفی دارد، کسب‌وکارها را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است. اتحادیه نیز با وجود حدود ۹ سال فعالیت، به دلیل دوره‌های طولانی فقدان هیئت‌مدیره و نظارت هم‌زمان نهادهای متعدد، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

دستگاه‌ها برای خود صلاحیت ایجاد می‌کنند

باقر انصاری درباره محدوده اختیارات نهادهای دولتی گفت: در حقوق عمومی، دستگاه دولتی تنها کاری را می‌تواند انجام دهد که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. با این حال، برخی دستگاه‌ها به این دلیل که نهاد مسئول وظیفه خود را انجام نداده، وارد حوزه‌ای خارج از صلاحیتشان می‌شوند و برای خود اختیار و مقرره ایجاد می‌کنند.

وی افزود: بعضی نهادهایی که با هدف هماهنگی تشکیل شده‌اند، از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته و وارد مقررات‌گذاری شده‌اند. شماری از این مراجع نیز نهاد بالادستی مؤثری ندارند و مصوباتشان در حکم قانون تلقی می‌شود.

انصاری درباره موانع غیراقتصادی توسعه پلتفرم‌ها گفت: بخشی از تصمیم‌گیران هنوز اقتصاد دیجیتال را با نگاه منفی و تهدیدمحور ارزیابی می‌کنند و در برابر هر فعالیت جدید، خواستار توقف آن پیش از بروز مشکل احتمالی می‌شوند. رفع این مانع به گفت‌وگو، داده‌های معتبر و کار کارشناسی نیاز دارد.

وی افزود: اگر فاصله فکری میان سیاست‌گذار و فعالان اقتصاد دیجیتال کاهش یابد، فرآیندهایی که ممکن است چند سال طول بکشد، در مدت کوتاه‌تری به نتیجه می‌رسد. بخشی از موانع موجود، نه حقوقی و اقتصادی، بلکه ناشی از ذهنیت تصمیم‌گیران درباره فناوری و کسب‌وکارهای نوین است.

مقررات بدون موافقت بخش خصوصی ابلاغ نشود

محمدرضا حاجی‌جعفری درباره ظرفیت دولت برای حل تعارض‌های مقرراتی گفت: قدرت اجرایی دولت این امکان را دارد که برای رفع قوانین و مقررات مخل از ظرفیت نهادهای بالادستی استفاده کند. اگر مشکلات کسب‌وکارها در سطح ریاست‌جمهوری و معاون اول مطرح شود، امکان توقف یا اصلاح مقررات آسیب‌زا وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: گستردگی برخی تعاریف این قانون باعث شده است تجار و واردکنندگان به دلیل تأخیر یا نقص در اجرای یک فرآیند سامانه‌ای با مسدودشدن حساب‌های بانکی مواجه شوند. بخشی از این مشکلات با تصمیم شورای عالی امنیت ملی تعدیل شده است.

حاجی‌جعفری درباره اختلاف پلتفرم‌های دارورسان با دستگاه‌های اجرایی گفت: با وجود مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و رد شکایت زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری، شکایت از پلتفرم‌ها ادامه دارد و کسب‌وکارها ناچارند برای دفاع از قانونی‌بودن فعالیت خود در دادگاه حاضر شوند.

وی افزود: براساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش از تدوین و ابلاغ مقررات باید نظر اتحادیه و بخش خصوصی دریافت شود. برای اجرای مؤثر این حکم باید ضمانت اجرایی ایجاد شود تا هیچ دستگاهی بدون مشارکت ذی‌نفعان، مقرره تازه‌ای برای کسب‌وکارها صادر نکند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: پیشنهاد مشخص این است که هر مصوبه مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی، پیش از ابلاغ، تأیید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا یک نهاد آشنا با این زیست‌بوم را دریافت کند.

وی درباره نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها افزود: کسب‌وکارهایی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند، باید از مسیر همان اتحادیه نیز نظارت شوند. اگر دستگاهی مانند وزارت ارشاد یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فعالیت یک پلتفرم ایرادی دارد، باید موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کند.

اکبر براری در جمع‌بندی این پیشنهاد گفت: باید میان نهاد مسئول و نهاد ناظر تفکیک قائل شد و مجرای پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها، نهادی باشد که مجوز فعالیت را صادر کرده است.

وی افزود: دریافت صوری نظر بخش خصوصی کافی نیست؛ زیرا در برخی جلسات، متن از قبل آماده شده و حضور کسب‌وکارها تنها برای اثبات مشورت با ذی‌نفعان مورد استفاده قرار گرفته است. مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال باید با تأیید نهاد واسط بخش خصوصی تدوین شود یا دست‌کم دیدگاه‌های موافق و مخالف آن به‌صورت رسمی انتشار یابد.