فرانسه در آستانه موج تازه اعتراضات | دولت از برخورد قاطع خبر داد
اقتصادآنلاین: فرانسه روز شنبه در حالی خود را برای دور تازهای از اعتراضات سراسری آماده میکند که نارضایتی از افزایش هزینههای زندگی، وضعیت خدمات عمومی و عملکرد دولت امانوئل مکرون همچنان رو به افزایش است. دولت فرانسه با هشدار درباره احتمال بالای بروز خشونت، از استقرار گسترده نیروهای امنیتی و برخورد قاطع با هرگونه ناآرامی خبر داده است.
گروه سیاسی؛ فرانسه روز شنبه با استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس، خود را برای موج تازهای از ناآرامیهای احتمالی آماده میکند. این اعتراضات سراسری در ادامه نارضایتیها از هزینههای زندگی، وضعیت خدمات عمومی و عملکرد دولت امانوئل مکرون برگزار میشود. این تجمعات که همزمان با جشن هالووین برگزار میشوند، دو هفته پس از آن شکل میگیرند که شورشها و غارت فروشگاهها، نیروهای امنیتی را غافلگیر کرد و خسارتهایی به مغازهها، ساختمانهای عمومی و کسبوکارها در شهرهای مختلف فرانسه وارد آورد. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، وعده داده است که اجازه تکرار چنین اتفاقاتی را نخواهد داد.
لوران نونز، وزیر کشور اوایل هفته جاری در یک نشست خبری درباره تمهیدات امنیتی این روز گفت: «همه نیروها برای اطمینان از واکنشی بسیار قاطع به هرگونه ناآرامی در آمادهباش هستند.» او شرایط روز شنبه را دارای «احتمال بسیار بالای بروز ناآرامی» توصیف کرد. مقامهای فرانسوی همچنین نسبت به احتمال استفاده آشوبگران از ماسکهای هالووین برای پنهان کردن هویت خود هشدار دادهاند. وزیر کشور فرانسه یادآوری کرده است که قوانین موجود، در شرایطی که نظم عمومی در معرض خطر باشد، به پلیس اجازه میدهد استفاده از پوششهای صورت را ممنوع کند.
سفارت آمریکا در فرانسه نیز به مسافران توصیه کرده است از مناطقی که برای برگزاری تظاهرات یا تجمعهای بزرگ در نظر گرفته شدهاند، دوری کنند.
بحران بدهی و کاهش قدرت مانور دولت
اعتراضات از اواخر سپتامبر و همزمان با آغاز مذاکرات دولت اقلیت مکرون درباره بودجه سال ۲۰۲۷ شدت گرفت. دولت در شرایطی با فشار افکار عمومی روبهروست که بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده و هزینههای استقراض این کشور نیز افزایش یافته است. این شرایط، دولت را برای مهار مخارج عمومی تحت فشار قرار داده و فضای مانور آن را برای ارائه وعدههای مالی جدید محدود کرده است.
در این میان، دانشآموزان و دانشجویان که از وضعیت نامناسب بسیاری از مدارس، کلاسهای شلوغ و نظام پذیرش دانشگاهی که به باور آنها ناعادلانه است، ناراضیاند، به اتحادیههای کارگری و جنبش جلیقهزردها پیوستهاند.
معترضان خواستار اقدام فوری دولت برای کاهش هزینههای زندگی و بهبود شرایط عمومی هستند.
دانشآموز ۱۵ سالهای از حومه پاریس که قصد دارد برای سومین آخر هفته متوالی در اعتراضات شرکت کند، میگوید: «وقتی کوچک بودم، به من میگفتند جوانان آینده هستند. خب، اگر ما بهعنوان آینده فرانسه از منابع و امکانات کافی برخوردار نباشیم، این یعنی فرانسه در نهایت فرو خواهد پاشید.»
گسترش اعتراضات جوانان به بیش از ۳۰ شهر آلمان
اعتراضات فرانسه به شکلگیری و گسترش تجمعهای جوانان در کشورهای دیگر اروپا نیز دامن زده است. روز شنبه قرار است در بیش از ۳۰ شهر آلمان نیز تظاهراتی برگزار شود. وعدههای دولت فرانسه برای اصلاح نظام آموزشی و کاهش فشار هزینههای سوخت تاکنون نتوانسته است از شدت نارضایتیها بکاهد. در همین حال، ناآرامیها به تقویت موقعیت سیاسی مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، منجر شده است. او در نظرسنجیها پیش از انتخابات ریاستجمهوری ماه آوریل پیشتاز است؛ در حالی که چهرههای میانهرو که میتوانند جانشین مکرون شوند، همچنان با اختلافات داخلی روبهرو هستند.
این تحولات ضربه تازهای به اقتصاد فرانسه وارد کرده است؛ اقتصادی که بر اساس دادههای منتشرشده در روز جمعه، در سهماهه سوم سال برخلاف انتظارات کوچک شده بود.
خسارت بیش از یک میلیارد یورویی به خردهفروشان
اتاق بازرگانی فرانسه برآورد کرده است که خسارت واردشده به خردهفروشان از یک میلیارد یورو، معادل حدود ۱.۱ میلیارد دلار، فراتر رفته است. برخی برآوردهای دیگر با احتساب خسارتهای بیمهنشده و درآمدهای ازدسترفته، رقم کل زیانها را دو برابر این میزان میدانند. در بلوارهای اصلی تجاری پاریس، چراغانیهای اولیه کریسمس در کنار ویترینهای تختهکوبشده و حفاظهای امنیتی به چشم میخورند. در میان فروشگاههایی که در ناآرامیهای قبلی هدف قرار گرفتند، شعب برندهای لوکسی مانند هرمس، لویی ویتون و بربری نیز دیده میشوند.
دولت فرانسه همچنین در حال پیشبرد قانونی بحثبرانگیز است که بر اساس آن، آشوبگران ممکن است به پرداخت حداکثر ۱۰ هزار یورو، معادل حدود ۱۱ هزار دلار، برای خسارتهایی محکوم شوند که شخصاً یا در قالب گروههایی که به آنها منتسب شدهاند، وارد کردهاند.
این طرح با انتقادهایی درباره ماهیت ضددموکراتیک و پیامدهای حقوقی آن روبهرو شده است.