اعتراض تازه به مصوبه مهریه ۱۴ سکه‌ای / سقف جدید باز هم تغییر می‌کند؟

مصوبه مجلس درخصوص کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه که با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی تدوین شده است درحالی با وارد کردن ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شده که کارشناسان و فعالان حقوق زنان نیز پیشتر نسبت به این مصوبه نقد و ایراداتی وارد کرده بودند، به طوریکه معاون زنان رئیس جمهور نیز معتقد است این مصوبه «تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است».

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتشار رشته توییتی در شبکه اجتماعی ایکس مجددا به این مصوبه واکنش نشان داده و اینطور نوشته است: «تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند. در کنار حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهاد دولت صراحتا با این طرح مخالفت کرده بودند؛ چرا که همه باور داریم مهریه یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک جانبه آن آسیب‌زاست.»

در ادامه حتما بخوانید:

تعیین سقف برای مهریه / قانون جدید قوه قضاییه

اصلاح مهریه به بن‌بست حقوقی خورد / قواعد پرداخت سکه تغییر می‌کند؟

وی در ادامه آورده است: «مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، با اصول۲۰، ۱۰، ۳ و ۲۱ قانون اساسی که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زن و مرد تأکید دارند، در تضاد آشکار است. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر عدالت محوری، پرهیز از تبعیض و جامع بودن قانون تأکید دارند، اما مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه بدون رعایت این معیار‌ها تصویب شده است.»

بهروزآذر همچنین با اشاره به اینکه «کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه، بدون بازنگری کل نظام حقوقی خانواده، تعادل حقوق زن و مرد را برهم می‌زند، امنیت مالی زنان را کاهش می‌دهد و حتی تشکیل خانواده را با چالش روبه‌رو می‌کند»، افزوده است: «نمی‌توان "مهریه پلکانی" را پیشنهاد داد، بی‌آنکه سایر اضلاع حقوق خانواده، تحولات اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش و جایگاه زنان و مقتضیات زندگی خانواده امروز را در نظر گرفت. اصلاح مهریه باید بخشی از بازنگری جامع و متوازن همه اضلاع نظام حقوق خانواده باشد.»