دولت فرانسه آماده مقابله با تجمعات خیابانی | پای نیرو‌های ضدتروریسم به اعتراضات باز شد

گروه سیاسی؛ فرانسه روز شنبه حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس را در سراسر کشور مستقر می‌کند. دولت این کشور در تلاش است پس از وقوع برخی از شدیدترین خشونت‌های خیابانی سال‌های اخیر، از گسترش دوباره ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کند. این خشونت‌ها آخر هفته گذشته و در حاشیه اعتراضات مربوط به افزایش هزینه‌های زندگی رخ دادند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که نیرو‌های امنیتی مستقرشده شامل یگان‌های ویژه‌ای خواهند بود که معمولاً برای عملیات ضدتروریستی و آزادسازی گروگان‌ها به کار گرفته می‌شوند. او همچنین گفت در شبکه‌های اجتماعی، فراخوان‌هایی برای خشونت از سوی گروه‌هایی که دولت آنها را «چپ افراطی» می‌نامد، منتشر شده است.

نونز پس از نشست مقام‌های ارشد دولت و مسئولان دولتی به ریاست امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به خبرنگاران گفت: «ما درباره یک تجمع مسالمت‌آمیز و دوستانه صحبت نمی‌کنیم. آماده‌ایم فردا با نهایت قاطعیت برخورد کنیم و هیچ‌گونه تخلفی را تحمل نکنیم.»

گاردین همچنین اشاره می‌کند که مکرون و دولتش در تلاش‌اند تا بحرانی را مهار کنند که آنها را غافلگیر کرده است؛ بحرانی که تنها شش ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برای انتخاب جانشین مکرون رخ می‌دهد. دولت فرانسه اذعان کرده است که روز شنبه هفته گذشته، کنترل اوضاع را در جریان شورش‌های گسترده از دست داده بود.

تظاهراتی که عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند، با توجه بع گزارش گاردین، تحت تأثیر گروه‌هایی از آشوبگران مصمم به خشونت کشیده شدند و در پاریس، مارسی، لیون و شهر‌های دیگر به خشونت گسترده و غارت گسترده فروشگاه‌ها انجامیدند. در شهر لیموژ نیز ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد و بخش‌هایی از آن تخریب شد.

وزیر کشور فرانسه گفت: «در برابر آشوبگران، غارتگران و همه کسانی که مرتکب خشونت می‌شوند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت.»

او افزود که علاوه بر ۱۰ هزار نیروی پلیس بیشتر، خودرو‌های آب‌پاش، خودرو‌های زرهی، نیرو‌های پلیس سواره، بالگرد‌ها و پهپاد‌ها نیز در عملیات امنیتی به کار گرفته خواهند شد.

تعطیلی موزه لوور و مراکز فرهنگی در پی نگرانی‌های امنیتی

چندین موزه مهم فرانسه، از جمله موزه لوور، موزه اورسی، موزه پیکاسو و گراند پاله، روز شنبه تعطیل هستند. نمایشگاه هنری آرت بازل، یکی از معتبرترین رویداد‌های هنر معاصر جهان، روز جمعه پذیرای بازدیدکنندگان بود؛ اما برگزارکنندگان به‌دلیل احتمال بروز ناآرامی، برنامه‌های آخر هفته این رویداد را لغو کردند.

مغازه‌داران پاریسی نیز در طول هفته مشغول ایمن‌سازی فروشگاه‌های خود و نصب موانع حفاظتی بوده‌اند. در نزدیکی میدان جمهوری پاریس، یکی از کانون‌های اصلی ناآرامی‌های هفته گذشته، یک شعبه بانک و چند کسب‌وکار دیگر برای جلوگیری از غارت احتمالی با تخته‌های چوبی پوشانده شده‌اند.

محدودیت تجمعات در شهر‌های فرانسه؛ اعتراض‌ها به کشور‌های دیگر می‌رسد

انتظار می‌رود روز شنبه در شهر‌های مختلف فرانسه تظاهرات برگزار شود؛ با این حال، چندین شهر برگزاری تجمعات را ممنوع کرده‌اند یا مسیر‌های تعیین‌شده برای راهپیمایی‌ها را تغییر داده‌اند تا از آسیب‌دیدن فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی جلوگیری کنند. پیش‌بینی بارندگی شدید و وزش باد‌های تند نیز ممکن است از شمار شرکت‌کنندگان بکاهد.

مرکز شهر لیون و بخش‌هایی از چند شهر بزرگ دیگر برای معترضان ممنوع خواهد بود. مقام‌های پاریس تنها با برگزاری راهپیمایی یک اتحادیه در مسیری محدود در شرق پایتخت موافقت کرده‌اند؛ مسیری که میدان باستیل را به میدان ناسیون متصل می‌کند و از مرکز شهر دور می‌ماند.

با این حال، درخواست‌های اتحادیه اصلی دانشجویان فرانسه، «یونف» (UNEF)، و جنبش جلیقه‌زرد‌ها برای برگزاری تجمع در پاریس رد شده است. جنبش جلیقه‌زرد‌ها که اعتراضات سراسری آن در سال ۲۰۱۸ فرانسه را با بحران روبه‌رو کرد، قصد دارد روز شنبه حدود ۶۰۰ رویداد کوچک در سراسر کشور برگزار کند.

اتحادیه دانشجویان اعلام کرده است که تجمعاتش، که ریشه در اعتراضات ماه گذشته دانش‌آموزان دبیرستانی به کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی دارد، بدون توجه به ممنوعیت‌ها برگزار خواهد شد.

در مارسی نیز مقام‌ها ابتدا همه اعتراضات را ممنوع کرده بودند، اما روز جمعه اعلام کردند که به‌طور استثنایی اجازه برگزاری یک راهپیمایی سازمان‌یافته از سوی اتحادیه‌های کارگری صادر شده است.

در همین حال، اعتراضات با مطالبات مشابه قرار است در چند کشور اروپایی نیز برگزار شوند. این تجمعات بخشی از موج گسترده نارضایتی در اروپا از کاهش کیفیت خدمات عمومی، دشواری تأمین مسکن، کاهش بودجه بخش عمومی و افزایش شدید هزینه‌های زندگی هستند.

از جمله شهر‌های میزبان اعتراضات در روز شنبه می‌توان به میلان، رم و تورین در ایتالیا؛ وین در اتریش؛ مادرید و بارسلونا در اسپانیا؛ لیسبون و پورتو در پرتغال؛ دوبلین در ایرلند و تیرانا در آلبانی اشاره کرد.

اختلاف بر سر ممنوعیت اعتراضات؛ دولت به اقتدارگرایی متهم شد

تصمیم دولت برای جلوگیری از برگزاری برخی تجمعات با انتقاد اتحادیه‌های کارگری و رهبران مخالفان روبه‌رو شده است. ممنوعیت‌ها در چند شهر از مسیر قضایی به چالش کشیده شده‌اند.ماریلیز لئون، دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری فرانسه (CFDT)، مکرون را به سوءاستفاده از اختیارات خود متهم کرد.

او در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی TF۱ گفت: «این تصمیم نتیجه معکوس خواهد داشت، زیرا خشم زیادی وجود دارد و مردم می‌خواهند مورد توجه قرار بگیرند و صدایشان شنیده شود. این وظیفه رئیس‌جمهور نیست که تعیین کند چه کسی حق دارد به‌طور مشروع اعتراض کند.»

حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون نیز اعلام کرد که دولت از مرز‌های جداکننده دموکراسی از یک «دولت اقتدارگرا و پلیسی» عبور کرده است. این حزب هشدار داد که ممنوعیت تجمعات تنها به «آشوب بیشتر» منجر خواهد شد.

تنش‌های سیاسی در حالی افزایش یافته‌اند که مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه و پیشتاز نظرسنجی‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده، قرار است کنگره حزب اجتماع ملی (RN) را در شهر اورلئان برگزار کند. این رویداد هزاران نفر از هواداران حزب و همچنین مخالفان چپ‌گرا و ضدنژادپرستی آن را به شهر خواهد کشاند.

بازداشت ۲۱۷ نفر پس از ناآرامی‌ها؛ تیراندازی مرگبار در حومه پاریس

قرار بود لوران نونز روز جمعه برای بررسی تمهیدات امنیتی، به درخواست دفتر نخست‌وزیری، به شهر اورلئان سفر کند. ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، اعلام کرد که از روز شنبه هفته گذشته تاکنون، ۲۱۷ نفر در ارتباط با ناآرامی‌ها به زندان محکوم شده‌اند؛ نیمی از این افراد پیش‌تر سابقه محکومیت نداشته‌اند.

مکرون نیز روز پنجشنبه خواستار «حداکثر شدت برخورد» با اقدامات مجرمانه شد. او گفت باند‌های آشوبگر عمدتاً مسئول غارت‌ها بوده‌اند، اما شدیدترین خشونت‌ها را گروه‌هایی از «چپ افراطی» رقم زده‌اند که به گفته او در پی «سرنگونی جمهوری» هستند.

در رویدادی جداگانه که بر نگرانی‌ها افزوده است، روز جمعه در شهر تراپ، در غرب پاریس، یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. در میان مجروحان، دختری ۱۲ ساله نیز حضور دارد. پلیس اعلام کرده است که احتمال دارد این تیراندازی انگیزه نژادپرستانه داشته باشد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهند که دولت فرانسه هم‌زمان با بحران امنیتی، با فشار‌های اجتماعی و اقتصادی و نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌روست؛ وضعیتی که می‌تواند به یکی از چالش‌های مهم سیاسی مکرون در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری او تبدیل شود.