ادغام دو نهاد مسکن وارد مرحله اجرایی شد | تکلیف بافت‌های فرسوده چیست؟

مسکن و شهرسازی: سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران یک گام دیگر به ادغام نزدیک شده‌اند. وزارت راه و شهرسازی امروز از برگزاری نشست مشترک هیئت‌مدیره دو مجموعه خبر داد؛ نشستی که در آن ابعاد حقوقی، مالی، اداری و فنی تجمیع بررسی شد و بر سرعت‌بخشیدن به این فرآیند تأکید کردند. بااین‌حال، در خبر رسمی وزارتخانه جزئیاتی درباره نحوه انتقال دارایی‌ها، تخصیص منابع و جایگاه مأموریت‌های بازآفرینی شهری در ساختار جدید منتشر نشده است.

اهمیت این ادغام فقط به کاهش تعداد سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی محدود نمی‌شود. دو نهادی قرار است در یک ساختار قرار بگیرند که اگرچه هر دو در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، ماموریت‌های متفاوتی داشته‌اند. سازمان ملی زمین و مسکن متولی تامین و مدیریت زمین برای طرح‌های توسعه مسکن است، درحالی‌که شرکت بازآفرینی شهری مسوولیت برنامه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بهبود شرایط سکونت در محله‌های موجود را بر عهده داشته است.

پرسش اصلی این است که آیا ادغام این دو مجموعه، منابع بیشتری در اختیار بازآفرینی شهری قرار می‌دهد یا ممکن است ماموریت نوسازی محله‌های فرسوده در میان اولویت‌های گسترده‌تر سازمان جدید کم‌رنگ شود؟

وعده دولت برای جبران کمبود منابع بازآفرینی

فرآیند ادغام از اوایل مهرماه وارد مرحله تازه‌ای شد. در آن زمان علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت سرپرستی شرکت بازآفرینی شهری ایران را نیز بر عهده گرفت.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی در توضیح ضرورت این تصمیم، به تفاوت ظرفیت‌های دو مجموعه اشاره کرده‌اند. شرکت بازآفرینی شهری با وجود مأموریت‌های گسترده، با محدودیت منابع مواجه بوده است؛ در مقابل، سازمان ملی زمین و مسکن دارایی‌ها و ظرفیت‌هایی در حوزه زمین در اختیار دارد که می‌تواند برای اجرای برنامه‌های نوسازی مورد استفاده قرار گیرد.

از این منظر، ادغام قرار است امکان استفاده مشترک از منابع را فراهم کند. اما داشتن زمین یا دارایی لزوماً به معنای تأمین منابع مالی قابل‌استفاده برای بازآفرینی نیست. برای تبدیل این ظرفیت به پروژه‌های اجرایی، باید مشخص شود چه میزان از منابع، با چه سازوکاری و برای کدام برنامه‌ها اختصاص خواهد یافت.

در خبر تازه وزارتخانه آمده است که گزارش‌های کارشناسی درباره دارایی‌ها، منابع انسانی و برنامه‌های عملیاتی ارائه شده و تصمیماتی برای رفع موانع و تسریع هماهنگی‌ها گرفته شده است. بااین‌حال، محتوای این تصمیمات و آثار مالی آنها هنوز به‌صورت عمومی اعلام نشده است.

هشدار درباره غلبه نگاه زمین‌محور

هوشنگ عشایری، مدیرعامل پیشین شرکت بازآفرینی شهری ایران، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین درباره پیامد‌های احتمالی این ادغام هشدار داده بود. از نگاه او، نتیجه ادغام بیش از آنکه به تغییر ساختار اداری وابسته باشد، به شیوه استفاده از منابع زمین بستگی دارد.

عشایری دو مسیر متفاوت را پیش روی سازمان جدید می‌بیند. در مسیر نخست، زمین عمدتاً به‌عنوان دارایی اقتصادی و ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که برنامه‌های محله‌محور و مشارکت اجتماعی ساکنان در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند.

اما مسیر دوم، استفاده از ظرفیت زمین برای پشتیبانی از بازآفرینی شهری است. در این رویکرد، منابع سازمان ملی زمین و مسکن می‌تواند به تأمین مالی نوسازی، بهبود خدمات محله‌ای و اجرای پروژه‌هایی کمک کند که شرکت بازآفرینی شهری پیش‌تر برای پیشبرد آنها با کمبود اعتبار مواجه بوده است.

تفاوت این دو مسیر در عمل اهمیت زیادی دارد. نوسازی بافت فرسوده صرفا به معنای تخریب ساختمان‌های قدیمی و احداث واحد‌های جدید نیست. بسیاری از این محله‌ها با کمبود خدمات عمومی، معابر نامناسب، مشکلات مالکیت و محدودیت توان مالی ساکنان مواجه‌اند. حل این مسائل به مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد که نمی‌توان همه آنها را به تأمین زمین تقلیل داد.

سرنوشت بودجه و پروژه‌های نوسازی

یکی از موضوعاتی که در فرآیند ادغام باید روشن شود، نحوه تأمین مالی برنامه‌های بازآفرینی است. شرکت بازآفرینی شهری علاوه بر حمایت از نوسازی واحد‌های مسکونی، در اجرای پروژه‌های بهسازی معابر، تأمین خدمات محله‌ای و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نقش داشته است.

این فعالیت‌ها معمولا به منابعی نیاز دارند که بازگشت مالی مستقیم و کوتاه‌مدت ندارند. برای مثال، اصلاح شبکه معابر یا احداث یک مرکز خدمات محله‌ای ممکن است ارزش سکونت در یک منطقه را افزایش دهد، اما الزاماً درآمد مستقیمی برای سازمان مجری ایجاد نمی‌کند.

به همین دلیل، اگر قرار است دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن پشتوانه بازآفرینی شهری باشد، لازم است نحوه تبدیل این دارایی‌ها به منابع قابل‌اختصاص برای پروژه‌های محله‌ای مشخص شود.

موضوع دیگر، سرنوشت تعهدات و پروژه‌های جاری شرکت بازآفرینی شهری است. وزارت راه در خبر اخیر بر استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان و استان‌ها در جریان ادغام تأکید کرده، اما هنوز برنامه زمان‌بندی انتقال مسئولیت‌ها و نحوه پیگیری تعهدات موجود را منتشر نکرده است.