دولت به واردکنندگان بدهکارتر شد | داوود رنگی: مردم رنگ ارز ترجیحی را در سفره‌شان ندیدند

به گزارش اقتصادآنلاین، چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران صبح سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

داوود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ابتدای چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان این نهاد با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی گفت: رانت و یارانه پنهان ناشی از سیاست‌های ارزی، نتیجه شیوه حکمرانی اقتصادی کشور است. دولت‌ها طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست‌های مشابهی را دنبال کرده‌اند، اما این سیاست‌ها به اهداف موردنظر نرسیده‌اند.

رنگی با اشاره به تجربه دولت سیزدهم در زمینه سیاست‌گذاری ارزی افزود: دولت سیزدهم تنها سه ماه پس از آغاز به کار متوجه شد امکان ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز با شیوه قبلی وجود ندارد و به سیاست تثبیت نرخ ارز بازگشت.

در ادامه حتما بخوانید:

هشدار اتاق تهران به سیاست‌گذاران؛ بلاتکلیفی اقتصادی سمی است

دستور رئیس‌جمهور برای بررسی طلب چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی

ارز ترجیحی به سفره مردم نرسید

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از عملکرد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گفت: پیش از اجرای جراحی اقتصادی، انتقادات گسترده‌ای علیه واردکنندگانی مطرح می‌شد که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالا وارد می‌کردند. استدلال منتقدان این بود که یارانه ارزی به جامعه هدف نمی‌رسد؛ اما اکنون، با گذشت حدود ۱۰ ماه از اجرای اصلاحات اقتصادی مورد اشاره، همچنان مشخص است که این یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

رنگی ادامه داد: خانوارها در گذشته با قیمت‌های پایین‌تر امکان خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی را داشتند، اما اکنون توان خرید بسیاری از خانوارها کاهش یافته است. کاهش مصرف مرغ نیز یکی از نشانه‌هایی است که می‌توان برای بررسی افت قدرت خرید مردم به آن استناد کرد.

واردکنندگان کالاهای اساسی میان قیمت‌گذاری دولتی و بدهی‌های پرداخت‌نشده گرفتار شده‌اند

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق تهران با اشاره به مشکلات واردکنندگان نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اظهار کرد: واردکنندگان در شرایطی با اتهام رانت‌خواری و برخوردهای انتقادی مواجه شده‌اند که تمام مراحل فعالیت آنها از خرید و واردات تا قیمت‌گذاری و توزیع، تحت نظارت دولت قرار داشته است.

رنگی توضیح داد: واردکنندگان کالا را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری کرده‌اند، اما دولت هم قیمت خرید و هم قیمت فروش کالا را تعیین کرده است. سامانه بازارگاه نیز مشخص می‌کند کالا باید به کدام مصرف‌کننده، دامدار یا مرغدار تحویل داده شود. بنابراین، واردکنندگان در تعیین قیمت و انتخاب خریدار نهایی اختیار مستقلی ندارند.

وی با انتقاد از پرداخت‌نشدن مطالبات واردکنندگان از دولت گفت: با وجود انجام تعهدات وارداتی و تحویل کالاها مطابق دستورالعمل‌های دولتی، مطالبات شرکت‌ها پرداخت نشده است. ادامه این وضعیت، بنگاه‌های وارداتی و تولیدی را با زیان‌های سنگین و مشکلات جدی مالی مواجه می‌کند.

هر یک میلیون دلار طلب از دولت، ۲۴ میلیارد تومان زیان برای واردکننده

رنگی با اشاره به آثار مالی تاخیر در تسویه مطالبات واردکنندگان گفت: به ازای هر یک میلیون دلار طلب از دولت، واردکننده باید حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان در دفاتر مالی خود ثبت کند.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی تهران هشدار داد: هزاران واردکننده و شرکت تولیدی در چارچوب همین سیاست ارزی فعالیت می‌کنند. اگر شرکت‌ها ناچار شوند زیان‌های ناشی از مطالبات پرداخت‌نشده را در صورت‌های مالی خود ثبت کنند، توان دریافت تسهیلات بانکی آنها نیز کاهش می‌یابد و ادامه فعالیت اقتصادی برای بسیاری از این بنگاه‌ها دشوار خواهد شد.

وی هشدار داد: پرداخت‌نشدن مطالبات واردکنندگان از سوی دولت، در کنار تعهد شرکت‌ها به بازپرداخت تسهیلات بانکی و ثبت زیان‌های سنگین، می‌تواند بنگاه‌های فعال در زنجیره تامین کالاهای اساسی را به سمت ورشکستگی سوق دهد؛ شرکت‌هایی که واردات کالا را مطابق ضوابط و قیمت‌های تعیین‌شده از سوی دولت انجام داده‌اند.

اعتراض به بی‌توجهی دولت به مطالبات واردکنندگان

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مکاتبات انجام‌شده از سوی اتاق تهران و اتاق ایران با رئیس‌جمهور و دستگاه‌های دولتی گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد، واکنش موثری برای حل مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان دیده نشده است. حتی برای شرکت‌هایی که مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارند، تمهیدات بانکی متناسب با وضعیت مالی آنها در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از منابع موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از بانک‌های داخلی تامین شده است. اکنون واردکنندگان باید تعهدات بانکی خود را پرداخت کنند، در حالی که دولت مطالبات آنها را تسویه نکرده است. این وضعیت فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌ها وارد می‌کند.

رنگی همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در زمان تحویل دولت گفت: مسعود پزشکیان، دولت چهاردهم را با حدود پنج میلیون تن کالای اساسی در انبارهای کشور تحویل گرفت. کالاهایی که با استفاده از همین منابع ارزی وارد شده بودند. نادیده گرفتن نقش واردکنندگان در تامین این ذخایر، تصویر دقیقی از عملکرد زنجیره تامین کالاهای اساسی ارائه نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شد اما یارانه ارزی همچنان به‌طور موثر به جامعه هدف نمی‌رسد. کاهش قدرت خرید خانوارها و افت مصرف مواد غذایی، در کنار زیان انباشته و مشکلات مالی واردکنندگان، نشان می‌دهد سیاست فعلی نه حمایت مورد انتظار از سفره مردم را محقق کرده و نه شرایط پایداری برای فعالیت بنگاه‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی فراهم آورده است.