غرقی: اتاق تهران بدون استراتژی و پشتوانه مشارکت پیش می‌رود | اصلاحات را به دوره بعد نسپاریم

به گزارش اقتصادآنلاین، چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.

در جریان نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران سجاد غرقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با انتقاد از عملکرد بودجه‌ای و سیاست‌گذاری این نهاد گفت: بررسی مستندات مالی و عملکرد اتاق تهران نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های این نهاد و عملکرد آن فاصله وجود دارد. ارقام بودجه‌ای نیز نشان می‌دهند که سهم فعالیت‌های مرتبط با ماموریت‌های اصلی اتاق، از جمله پژوهش، تحقیق‌وتوسعه و سیاست‌گذاری، بسیار محدود است.

در ادامه حتما بخوانید:

غرقی: اتاق ایران به بازنگری جدی نیاز دارد | منابع داریم، اما چقدر اثرگذاریم؟

لاهوتی: تعداد واحدهای صادراتی از هزار به ۶۰۰ رسید | ظرفیت صنایع کوچک مغفول ماند

غرقی با تشریح جزئیات هزینه‌های پژوهشی اتاق تهران در سال ۱۴۰۴ گفت: در بودجه سال گذشته، حدود هفت میلیارد تومان برای مطالعات بهبود مستمر، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای مطالعات سرمایه‌گذاری و ۲.۵ میلیارد تومان برای نشست‌های بین‌المللی اختصاص یافت. بودجه فعالیت‌های مرتبط با تحقیق‌وتوسعه و پژوهش نیز به‌سختی به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسید.

وی با اشاره به سهم پایین فعالیت‌های پژوهشی و سیاست‌گذاری از بودجه اتاق تهران افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود یک تا ۱.۵ درصد از بودجه این نهاد به فعالیت‌هایی اختصاص یافته که با سیاست‌گذاری و کارآفرینی سیاستی ارتباط دارند. در برخی ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با ماموریت‌های اصلی اتاق نیز انحراف عملکرد از بودجه مصوب بین ۷۴ تا ۱۰۰ درصد بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ساختار هزینه‌های این نهاد در سال‌های اخیر اظهار کرد: بودجه پیشنهادی اتاق تهران در دوره مورد اشاره با افزایش ۲۳۴ درصدی به تصویب رسید. حدود ۳۰ درصد از بودجه نیز پس از تعدیل‌های انجام‌شده در سه سال گذشته، به هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است. همچنین بخش قابل‌توجهی از منابع اتاق به هزینه‌های مرتبط با ساختمان و تعهدات مربوط به آن اختصاص پیدا کرده است.

غرقی با اشاره به درآمد حاصل از سپرده‌های اتاق تهران گفت: سود سپرده‌های این نهاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. با در نظر گرفتن نرخ سود ۲۸ تا ۳۰ درصدی، حجم سپرده‌های اتاق تهران نیز قابل‌توجه برآورد می‌شود.

وی با انتقاد از اولویت‌های مالی اتاق تهران خاطرنشان کرد: بار‌ها در جلسات هیئت نمایندگان گفته‌ام که اگر نام اتاق را از صورت‌های مالی آن برداریم، با مجموعه‌ای شبیه به یک هلدینگ ساختمانی و سپرده‌گذار مواجه می‌شویم که مراسم هم برگزار می‌کند؛ نه نهادی که ماموریت اصلی خود را تولید راه‌حل و حل مسئله قرار داده باشد.

غرقی با اشاره به فاصله میان ادعای فعالان بخش خصوصی درباره بهره‌وری منابع و عملکرد تشکلی اتاق تهران افزود: اتاق بازرگانی با انبوهی از فعالیت‌های کم‌اثر مواجه است. محمد فاضلی نیز در اظهاراتی که اخیرا مطرح کرده، از تعابیری مانند «زوال نهادی» و «پوکی استخوان» برای توصیف وضعیت اتاق بازرگانی استفاده کرده است. این تعابیر گویای آن هستند که ارزیابی بیرونی از عملکرد اتاق با تصویری که اعضای آن از ظرفیت‌های این نهاد دارند، فاصله دارد.

مشارکت پایین در انتخابات؛ زنگ خطر مشروعیت اتاق تهران

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از میزان مشارکت اعضا در انتخابات اتاق تهران اظهار کرد: در انتخابات دوره گذشته اتاق بازرگانی تهران، نرخ مشارکت کمتر از ۱۰ درصد بود. از میان حدود ۲۶ تا ۲۸ هزار عضو واجد شرایط، بالاترین رای کسب‌شده نیز حدود هزار رای بود؛ این رقم نشان می‌دهد فقط حدود سه درصد از اعضای واجد شرایط به نامزد دارای بیشترین رای داده‌اند.

وی با اشاره به نزدیک شدن دوره فعلی هیئت نمایندگان اتاق تهران به پایان گفت: دوره فعلی به‌زودی به پایان می‌رسد و مسئولیت اتاق به اعضای دوره بعد منتقل خواهد شد. فارغ از اینکه اعضای فعلی در دوره آینده حضور داشته باشند یا افراد دیگری مسئولیت را برعهده بگیرند، سطح عملکرد اتاق و میزان مشروعیت آن باید مورد توجه قرار گیرد. مشارکت پایین اعضا در انتخابات، زنگ خطری جدی برای جایگاه و مقبولیت این نهاد است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد این نهاد افزود: اتاق تهران در ماه‌های باقی‌مانده از دوره فعلی باید برای افزایش مشروعیت و مشارکت اعضا برنامه‌ریزی کند. نمی‌توان با مشارکت ۹ یا ۱۰ درصدی اعضا، از دولت انتظار داشت که اتاق را به‌عنوان نماینده موثر بخش خصوصی به رسمیت بشناسد و برای نظرات آن وزن کافی قائل شود.

غرقی با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره تعداد اعضای اتاق تهران در همان جلسه اظهار کرد: تعداد اعضای اتاق تهران به ۴۴ هزار و ۸۶۸ نفر رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۵۰ هزار نفر افزایش یابد. با توجه به این تعداد عضو، هدف‌گذاری برای مشارکت حدود ۵۰ درصدی یا بیشتر در انتخابات باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه سایر اتاق‌های بازرگانی کشور افزود: نرخ مشارکت در انتخابات اتاق اصفهان حدود ۵۶ درصد بوده است. این نمونه داخلی نشان می‌دهد افزایش مشارکت اعضا در انتخابات اتاق بازرگانی امکان‌پذیر است و اتاق تهران نیز باید برای رسیدن به چنین سطحی از مشارکت تلاش کند.

اتاق تهران در سیاست‌گذاری اقتصادی باید نقش موثرتری داشته باشد

غرقی با انتقاد از عملکرد اتاق تهران در مواجهه با مسائل اصلی اقتصاد ایران گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی اتاق بازرگانی، کارآفرینی سیاستی و تولید راه‌حل برای مشکلات اقتصادی کشور است. در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی و حامل‌های انرژی، انتظار می‌رود اتاق بسته‌های کارشناسی و مورد اجماع بخش خصوصی تهیه کند، نه اینکه فعالیت خود را به سخنرانی، انتشار یک نامه یک‌صفحه‌ای یا تهیه گزارش در یک کمیسیون محدود کند.

وی با تشریح انتظارات از نقش سیاست‌گذاری اتاق تهران افزود: اتاق باید مسائل اقتصادی را به‌صورت کارشناسی بررسی کند، راه‌حل‌های مشخص را در صحن هیئت نمایندگان مطرح کند، نظر نهایی بخش خصوصی را اعلام کند و سپس با تعریف پروژه‌های اجرایی، پیگیری پیشنهادها را برعهده بگیرد. با این وجود، اتاق تهران تاکنون در تدوین و پیگیری بسته‌های سیاستی موردنیاز، آن‌طور که انتظار می‌رود، نقش موثری ایفا نکرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آثار اختلاف نرخ‌های ارز بر توزیع منابع اقتصادی اظهار کرد: ممکن است برخی فعالان اقتصادی در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی ذی‌نفع باشند. برای نمونه، اختلاف نرخ ارز ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومانی با نرخ ۲۶۰ هزار تومانی، در هر یک میلیارد دلار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تفاوت ایجاد می‌کند. نحوه تخصیص و توزیع چنین منابعی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت باشد و اتاق بازرگانی باید در بررسی کارشناسی و ارائه راه‌حل برای چنین مسائلی نقش موثرتری داشته باشد.

غرقی با تاکید بر جایگاه قانونی اتاق تهران در تعامل با حاکمیت خاطرنشان کرد: ممکن است برخی معتقد باشند سایر نهادهای کشور نیز با مشکلات مشابهی مواجه‌اند، اما اتاق بازرگانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نهاد عمومی غیردولتی به‌واسطه قانون به نهادهای حاکمیتی دسترسی دارد، منابع مشخصی برای فعالیت در اختیار دارد و شبکه‌ای از صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کند. با وجود این ظرفیت‌ها، عملکرد فعلی اتاق متناسب با جایگاه قانونی و امکانات آن نیست.

غرقی خواستار اصلاح بودجه و تدوین استراتژی مشترک برای اتاق شد

غرقی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات بعدی اتاق بازرگانی تاکید کرد که نبود استراتژی مدون، نحوه تخصیص بودجه و سطح پایین مشارکت اعضا باید در اولویت اصلاحات اتاق تهران قرار گیرد.

وی در ادامه بحث اصلاحات اتاق تهران گفت: اتاق تهران در شرایط فعلی نه استراتژی مدونی دارد که مشخص کند چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرند و چه فعالیت‌هایی باید کنار گذاشته شوند، نه بودجه‌ای که بدون تحمیل تعهدات نامتناسب به دوره بعد منتقل شود و نه سطحی از مشروعیت و مقبولیت که بتواند زمینه اثرگذاری بیشتر فعالان بخش خصوصی را فراهم کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات این نهاد افزود: پیشنهاد می‌کنم جلسات هیئت نمایندگان به‌صورت پارلمانی اداره شوند، نه به شکل تریبون آزاد. در شرایط فعلی، هر عضو ممکن است درباره موضوع متفاوتی صحبت کند؛ برای مثال، یک عضو درباره معدن، عضو دیگر درباره گازهای فشرده و عضو دیگری درباره مشکلات واردات یا نهاده‌های تولید سخن بگوید، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که مجموعه این اظهارات به حل یک مسئله مشخص یا تدوین یک راه‌حل اجرایی منجر شود.

غرقی با تاکید بر ضرورت تمرکز اعضای اتاق بر اولویت‌های مشترک اظهار کرد: در ماه‌های باقی‌مانده از دوره فعلی باید بر دو محور اصلی تمرکز کنیم؛ نخست، اصلاح عملکرد بودجه‌ای اتاق و تدوین استراتژی مشترک برای آینده و دوم، افزایش مشارکت اعضا و تقویت نقش اتاق در کارآفرینی سیاستی.

وی تاکید کرد: اتاق تهران باید تا پایان دوره فعلی بر یک موضوع مشخص متمرکز شود و پیشنهادی عملیاتی، اجرایی و قابل‌اجرا به حاکمیت ارائه دهد تا بتواند در حل یکی از مسائل عمومی کشور نقش موثری داشته باشد. ارائه چنین پیشنهادی می‌تواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی اتاق و وظیفه نمایندگی بخش خصوصی، دستاوردی ماندگار برای این نهاد باشد.