تمرکززدایی از تهران روی کاغذ | صنایع با مصوبه جابه‌جا می‌شوند؟

مسکن و شهرسازی، بهشاد بهرامی: دولت در مصوبه‌ای که هشتم مهرماه به تصویب هیئت وزیران رسیده، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تکالیف تازه را برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز تعیین کرده است. ممنوعیت سه‌ساله ایجاد شهرک‌های مسکونی و صنعتی جدید، محدودیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها، کنترل بارگذاری جمعیتی و برنامه‌ریزی برای انتقال صنایع، از جمله محور‌های این تصمیم است.

عنوان مصوبه از تغییر مسیر توسعه تهران و البرز حکایت دارد؛ دو استانی که با مشکلاتی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا و فشار بر زیرساخت‌های شهری روبه‌رو هستند. اما پرسش مهم این است که محدودکردن ساخت‌وساز و جابه‌جایی فعالیت‌های اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.

سهراب مشهودی، صاحبنظر حوزه شهرسازی، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین معتقد است اگرچه عنوان مصوبه امیدوارکننده به نظر می‌رسد، جزئیات آن با هدف اعلام‌شده فاصله دارد. او می‌گوید برخی تکالیف دولت، از جمله انتقال صنایع، بدون توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی تدوین شده‌اند.

انتقال کارخانه آسان‌تر است یا تامین آب آن؟

یکی از محور‌های مصوبه، پالایش فعالیت‌های صنعتی در تهران و البرز و فراهم‌کردن زمینه انتقال صنایع به سایر مناطق کشور است.

دولت در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای برای ساماندهی صنایع و جابه‌جایی فعالیت‌های ناسازگار با ظرفیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی منطقه تهیه کند.

مشهودی این بخش از مصوبه را یکی از دشوارترین تکالیف آن می‌داند.

او معتقد است انتقال یک واحد صنعتی صرفا به جابه‌جایی تجهیزات و ساختمان کارخانه محدود نمی‌شود. هر صنعت به شبکه‌ای از نیروی انسانی متخصص، تأمین‌کنندگان، خدمات فنی، زیرساخت‌ها و بازار مصرف وابسته است؛ مجموعه‌ای که نمی‌توان آن را به‌آسانی به نقطه دیگری از کشور منتقل کرد.

از نظر این صاحبنظر، حتی تامین و انتقال آب موردنیاز صنایع، در بسیاری از موارد می‌تواند عملی‌تر از انتقال خود صنایع باشد.

مشهودی با انتقاد از رویکرد مصوبه می‌گوید انتقال صنایع در چنین شرایطی بیشتر به یک شعار شباهت دارد. او به مساله نیروی انسانی نیز اشاره می‌کند: اگر کارخانه‌ای به استان دیگری منتقل شود، آیا متخصصان و کارکنان آن حاضرند همراه کارخانه مهاجرت کنند؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که جابه‌جایی صنعت، بدون انتقال نیروی انسانی و خدمات وابسته، می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و ادامه فعالیت بنگاه را دشوار کند.

سهم صنعت از مصرف آب چقدر است؟

مشهودی در نقد تمرکز مصوبه بر جابه‌جایی صنایع، به سهم مصرف آب این بخش اشاره می‌کند.

به گفته او، صنایع حدود شش درصد از مجموع آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و حتی همین میزان نیز با اصلاح فرایند‌های تولید و افزایش بهره‌وری قابل کاهش است.

او معتقد است پیش از انتخاب راهکار پرهزینه انتقال صنایع، باید ظرفیت کاهش مصرف آب در واحد‌های موجود بررسی شود.

کنترل جمعیت با محدودیت ساخت‌وساز ممکن است؟

بخش دیگری از مصوبه به کنترل توسعه کالبدی و جلوگیری از افزایش بارگذاری جمعیتی در تهران و البرز اختصاص دارد.

دولت در کنار محدودیت احداث شهرک‌های جدید، تدوین ضوابطی برای جلوگیری از افزایش جمعیت و فعالیت فراتر از ظرفیت طرح‌های شهری را نیز در دستور کار قرار داده است.

اما مشهودی معتقد است رشد جمعیت را نمی‌توان صرفا با کاهش تراکم ساختمانی یا محدودکردن ساخت‌وساز مهار کرد.

او توضیح می‌دهد که مهاجرت به یک شهر، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی شکل می‌گیرد. خشکسالی در مناطق دیگر، تغییر محل اشتغال و جابه‌جایی فرصت‌های اقتصادی می‌توانند خانوار‌ها را به مهاجرت وادار کنند.

از این منظر، تصمیم درباره تعداد طبقات ساختمان‌ها یا ظرفیت ساخت‌وساز، تنها بخشی از معادله جمعیت شهری است.

اگر فرصت‌های شغلی و خدمات همچنان در تهران متمرکز باشند یا شرایط زندگی در مناطق مبدأ مهاجرت دشوارتر شود، محدودیت ساخت مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند انگیزه مهاجرت را از بین ببرد.

در چنین شرایطی، ممکن است تقاضای سکونت باقی بماند، اما امکان پاسخ‌گویی رسمی به آن محدودتر شود؛ مساله‌ای که آثار احتمالی آن بر قیمت مسکن، اجاره‌بها و سکونتگاه‌های پیرامونی نیز نیازمند بررسی است.

اختلاف‌نظر درباره ممنوعیت تغییر کاربری باغ‌ها

مصوبه دولت همچنین بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تهران و البرز تاکید دارد.

مشهودی این بخش را از نظر حقوقی محل ایراد می‌داند. به اعتقاد او، ممنوعیت تغییر کاربری نباید به وضعیتی منجر شود که مالک عملاً ناچار به ادامه باغداری باشد؛ به‌ویژه در شهری مانند تهران که با کمبود منابع آب روبه‌روست.

او با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است نمی‌توان مالک را به فعالیت اقتصادی مشخصی وادار کرد.

او به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند که حفظ باغ‌ها در شرایط کم‌آبی، بدون تعیین تکلیف منابع آبی و هزینه نگهداری آنها، چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

آب تهران پیش از مصرف هدر می‌رود

مشهودی معتقد است در کنار محدودکردن توسعه شهری و صنعتی، باید به ظرفیت کاهش هدررفت آب در زیرساخت‌های موجود نیز توجه کرد.

او می‌گوید حدود ۳۰ درصد آب تهران به دلیل فرسودگی خطوط انتقال و توزیع از دست می‌رود و اصلاح شبکه می‌تواند بخشی از فشار بر منابع آبی را کاهش دهد.

به گفته او مدیریت بحران آب فقط به محدودکردن مصرف‌کنندگان جدید وابسته نیست و کاهش تلفات شبکه موجود نیز باید بخشی از برنامه باشد.

بازسازی خطوط فرسوده، کاهش نشتی و مدیریت فشار شبکه می‌تواند در کنار اصلاح مصرف خانگی، صنعتی و کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

تمرکززدایی به چیزی فراتر از ممنوعیت نیاز دارد

مصوبه هشتم مهر دولت مجموعه‌ای از تکالیف را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است؛ از محدودیت توسعه شهرک‌های جدید گرفته تا ساماندهی صنایع، مدیریت منابع آب و بازنگری در شیوه اداره مجموعه شهری تهران و البرز.

اما بخش مهمی از این تصمیم‌ها به تدوین برنامه، تامین منابع مالی و همکاری چند دستگاه وابسته است. به همین دلیل، تصویب آنها لزوما به معنای تحقق فوری تمرکززدایی نیست.

انتقاد اصلی مشهودی نیز به همین فاصله میان تصمیم و اجرا بازمی‌گردد. او معتقد است انتقال صنایع، کنترل جمعیت و حفاظت از منابع طبیعی، بدون درنظرگرفتن پیوند‌های اقتصادی و اجتماعی، با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.

اگر هدف دولت کاهش فشار بر تهران و البرز است، باید مشخص شود چه عواملی جمعیت و فعالیت اقتصادی را در این دو استان متمرکز کرده و برای تغییر آن عوامل چه برنامه‌ای وجود دارد.

محدودیت ساخت‌وساز می‌تواند از ایجاد ظرفیت جدید در برخی مناطق جلوگیری کند و اصلاح فعالیت‌های صنعتی نیز ممکن است به کاهش فشار بر محیط‌زیست کمک کند. اما این اقدامات به‌تنهایی تضمین نمی‌کنند که جمعیت و اشتغال به شکل متوازن‌تری در کشور توزیع شود.

در نهایت، میزان اثرگذاری مصوبه را نه تعداد ممنوعیت‌ها و تکالیف آن، بلکه تغییر واقعی در روند مهاجرت، مصرف منابع، استقرار فعالیت‌های اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان تهران و البرز مشخص خواهد کرد.