اقتصاد چین ۴.۵ درصد رشد کرد | صادرات چشم‌بادامی‌ها جهان را تسخیر می‌کند؟

گروه اقتصادجهان؛ پکن احتمالاً بدون نیاز به اجرای محرک‌های اقتصادی بیشتر، به هدف رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی خود برای سال ۲۰۲۶ دست خواهد یافت؛ روندی که از شروع قدرتمند سال و بخشی از حمایت‌های مالی و پولی محدود اخیر تأثیر گرفته است.

داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد که رشد خرده‌فروشی همچنان از رشد تولید صنعتی عقب مانده و بازار املاک نیز همچنان در رکود قرار دارد که طی پنج سال گذشته، بخش قابل‌توجهی از ثروت خانوار‌های چینی را از بین برده است.

مجموع این داده‌ها، در کنار آمار هفته گذشته که از تورم ضعیف مصرف‌کننده و افزایش بیش از یک‌سومی صادرات حکایت داشت، تصویری از اقتصادی ترسیم می‌کند که در بازار‌های جهانی حضوری پررنگ‌تر پیدا کرده، اما همچنان در ایجاد رفاه در داخل کشور با مشکل روبه‌رو است.

ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان، جنگ قیمتی میان شرکت‌ها را تشدید کرده و آنها را وادار ساخته است هزینه‌های خود، از جمله هزینه‌های مربوط به نیروی کار را کاهش دهند.

رشد نامتوازن اقتصاد چین، واکنش کشور‌های دیگر را نیز برانگیخته است.

اتحادیه اروپا و چین بر سر محدود کردن صادرات خودرو‌های هیبریدی چین به بازار اروپا به توافق رسیده‌اند، اما بروکسل در حال برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر است. این در حالی است که آمار‌های منتشرشده در هفته گذشته نشان داد مازاد تجاری چین با آلمان و فرانسه در ماه سپتامبر، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در هر دو مورد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.

تحلیلگران بانک ANZ در یادداشتی درباره داده‌های روز دوشنبه نوشتند: آمار رشد امسال، چالش عمیق‌تر بازتوازن اقتصادی در میان‌مدت را برجسته می‌کند.

آنها افزودند: افزایش تنش‌های تجاری، اقدامات حمایت‌گرایانه و اصطکاک‌های ژئوپلیتیکی، خطرات قابل‌توجهی برای رشد آینده ایجاد می‌کنند. به گفته این تحلیلگران، اقتصاد چین بیش از آنچه سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند، در معرض تغییرات محیط خارجی قرار دارد.

یوآن چین نیز روز دوشنبه تقویت شد و به قوی‌ترین سطح خود از ژوئیه ۲۰۲۲ رسید.

موج صادراتی چین ادامه دارد

چین در مسیر ثبت مازاد تجاری بیش از رقم ۱.۲ تریلیون دلاری سال گذشته قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که تنش‌های جهانی رو به افزایش است. صادرات طیف گسترده‌ای از کالاها، از گوشت مرغ و محصولات آرایشی گرفته تا خودرو‌های برقی و خانه‌های پیش‌ساخته، افزایش یافته است.

برخی تولیدکنندگانی که پیش‌تر خطوط تولید خود را به خارج از چین منتقل کرده بودند، اکنون در حال بازگشت هستند؛ زیرا تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های چینی به سطح تعرفه‌های اعمال‌شده بر رقبایی مانند ویتنام نزدیک‌تر شده است.

اندی جی، تحلیلگر شرکت ITC Markets، گفت: تولیدات فناوری پیشرفته، تولید تراشه، خودرو‌های انرژی نو و ارزش تحویل صادرات، همگی نشان‌دهنده ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی واقعی و شتاب‌گرفته هستند.

او در ادامه تأکید کرد: با این حال، ترکیب رشد همچنان به‌شدت نامتوازن است. رشد اقتصاد متکی بر صادرات و دولت است. تقاضای داخلی هنوز به مرحله خودپایداری نرسیده و بازار املاک نیز نشانه‌ای از رسیدن به کف رکود نشان نمی‌دهد.

تولید صنعتی چین در ماه سپتامبر ۵.۵ درصد افزایش یافت.

حمایت‌های اقتصادی دولت همچنان بر بخش عرضه متمرکز است

با وجود عملکرد قدرتمند بخش تولید و صادرات، پکن بسته‌های حمایتی جدیدی را اجرا کرده است؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره تداوم ضعف اقتصادی در بخش‌هایی فراتر از کارخانه‌ها را نشان می‌دهد. اقدامات حمایتی از اواخر سپتامبر شامل تسهیلات اعتباری ارزان‌تر برای زیرساخت‌ها و فناوری، یارانه‌های محدود وام مسکن و اختصاص منابع مالی بیشتر به دولت‌های محلی بوده است.

وضعیت مالی دشوار دولت‌های محلی یکی از عواملی است که به کاهش ۷.۲ درصدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت چین در فاصله ژانویه تا سپتامبر منجر شده است. اقتصاددانان معتقدند این اقدامات برای کاهش نگرانی‌ها درباره ناکامی چین در دستیابی به هدف رشد اقتصادی سالانه کافی هستند، اما همچنان بیشتر بر تقویت بخش عرضه متمرکزند تا افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان.