چرخش بزرگ اروپا علیه چین | پکن بازار اروپا را از دست می‌دهد؟

گروه اقتصادجهان؛ آناهیتا محب‌علی؛ روابط اقتصادی اروپا و چین در سال ۱۹۷۵ برقرار شد و در سال ۱۹۷۸ نخستین توافق تجاری خود را امضا کردند. دهه‌های بعد، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری به یکی از محور‌های اصلی ارتباط اقتصادی آنها تبدیل شد.

ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی در ادغام این کشور در اقتصاد جهانی بود. با گسترش ظرفیت تولید، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش صادرات، چین به یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان کالا برای بازار اروپا تبدیل شد. در مقابل، شرکت‌های اروپایی نیز بازار بزرگی برای فروش ماشین‌آلات، خودرو، محصولات دارویی و دیگر کالا‌های صنعتی در چین پیدا کردند.

در نهایت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ رویکرد خود نسبت به چین را در سه عنوان خلاصه کرد: شریک همکاری، طرف اقتصادی و رقیب نظام‌مند.

اما با مرور تراز‌های تجاری طرفین، ابعاد منفی این تجارت برای اروپا نمایان می‌شود. ارزش واردات کالایی اتحادیه اروپا از چین از ۲۹۵.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ به حدود ۵۵۹.۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ رسید؛ در همین دوره، صادرات اروپا به چین از ۱۴۵.۶ میلیارد یورو به حدود ۱۹۹.۶ میلیارد یورو افزایش یافت. در نتیجه، کسری تجاری کالا‌های اروپا با چین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۵۹.۸ میلیارد یورو رسید.

۱۶ اکتبر؛ بروکسل از محدودیت‌های تازه واردات چین خبر داد

تازه‌ترین تحول در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد؛ زمانی که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد کمیسیون پیشنهاد‌هایی برای محدود کردن واردات از چین، گسترده‌تر از محدودیت بر توافق اخیر خودرو‌های هیبریدی، ارائه خواهد کرد.

به گزارش رویترز، فون در لاین تأکید کرد که توافق خودرو‌ها به‌تنهایی عدم توازن ساختاری تجارت دو طرف را برطرف نمی‌کند. او با اشاره به اینکه کسری تجاری کالایی اتحادیه اروپا با چین به بیش از یک میلیارد یورو در روز رسیده است، گفت: این صنایع اروپایی بودند که خواستار اقدام شده‌اند و کمیسیون به این درخواست پاسخ خواهد داد.

توافق خودرو‌های هیبریدی چه تغییری ایجاد کرد؟

نخستین اقدام مشخص در این مسیر، توافق اتحادیه اروپا و چین بر سر واردات خودرو‌های هیبریدی و هیبریدی شارژی بود. طبق جزئیاتی که گاردین در ۱۲ اکتبر منتشر کرد، سقف واردات این خودرو‌ها به اتحادیه اروپا سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه تعیین شده است؛ محدودیتی که قرار است از دسامبر ۲۰۲۶ اجرایی شود و سهم بازار خودرو‌های چینی را کاهش دهد.

بر اساس گزارش گاردین، صادرات خودرو‌های هیبریدی چین به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۶.۷ میلیارد یورو رسید؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل ۲.۲ میلیارد یورو بود. بنابراین، سقف جدید در شرایطی تعیین شده که صادرات این محصولات با سرعت زیادی افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این است که خودرو‌های چینی مونتاژشده در کارخانه‌های داخل اتحادیه اروپا، از جمله کارخانه‌های مجارستان، از این سهمیه مستثنا هستند؛ بنابراین شرکت‌های چینی همچنان می‌توانند از طریق تولید داخل اروپا به بازار دسترسی داشته باشند.

طبق گزارش گاردین، چین نیز پذیرفته است برخی تعرفه‌های قطعات خودرو را حذف کند و تعرفه واردات برخی کالا‌های اروپایی، از جمله کفش، روغن زیتون و بستنی، را کاهش دهد.

چه قوانینی در حال تغییر است و کدام صنایع در معرض محدودیت قرار دارند؟

پس از توافق خودروها، بحث اصلی در بروکسل بر سر طراحی ابزار‌هایی است که امکان واکنش سریع‌تر به فشار‌های تجاری خارجی را فراهم کند. فون در لاین در ۱۶ اکتبر اعلام کرد کمیسیون اروپا در حال تدوین ابزاری جدید است که بتواند در شرایط مشخص، دسترسی برخی کالا‌ها به بازار واحد اروپا را محدود کند. او همچنین گفت کمیسیون در ماه دسامبر پیشنهادی برای کاهش وابستگی شرکت‌های اروپایی به یک منبع واحد در تأمین کالا‌های حیاتی ارائه خواهد کرد.

واکنش چین؛ توافق برای جلوگیری از تشدید تنش یا عقب‌نشینی تجاری؟

پکن در برابر محدودیت‌های تجاری اروپا دو مسیر را دنبال کرده است: مذاکره برای حفظ دسترسی به بازار اروپا و تأکید بر اینکه اقدامات اتحادیه اروپا نباید به تبعیض علیه شرکت‌های چینی منجر شود.

وزارت بازرگانی چین در ۱۲ اکتبر اعلام کرد توافق خودرو‌های هیبریدی پس از سه ماه مذاکره حاصل شده است. بر اساس گزارش رویترز، طرف چینی تأکید کرده که ترتیبات جدید باید امکان ادامه رشد صادرات را حفظ کند و سهمیه صادرات خودرو‌های هیبریدی چین به اتحادیه اروپا کمتر از سهمیه کشور‌های دیگر نباشد.

اکنون همه منتظر چه تصمیمی هستند؟

مهم‌ترین رویداد پیش‌رو، نشست سران اتحادیه اروپا در روز‌های ۱۷ و ۱۸ دسامبر است؛ نشستی که می‌تواند مسیر اقدامات بعدی بروکسل برای مقابله با عدم توازن تجاری با چین را روشن‌تر کند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که در ماه دسامبر پیشنهاد‌هایی برای کاهش وابستگی شرکت‌های اروپایی به منابع محدود تأمین کالا‌های حیاتی و ایجاد سازوکاری برای واکنش سریع به فشار‌های اقتصادی خارجی ارائه خواهد کرد.

در مجموع، اروپا در حال عبور از سیاستی است که عمدتاً بر افزایش صادرات به چین تکیه داشت و به سمت کنترل بیشتر واردات و کاهش وابستگی صنعتی حرکت می‌کند.