معمای پول اتوبوس‌های زاکانی

مسکن و شهرسازی، بهشاد بهرامی: تهران به اتوبوس‌های بیشتری نیاز دارد و علیرضا زاکانی وعده داده بخش مهمی از کمبود ناوگان پایتخت را جبران کند. خرید اتوبوس‌های داخلی، قرارداد‌های واردات اتوبوس و توسعه ناوگان برقی، از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری در ماه‌های گذشته بوده‌اند. برنامه‌هایی که اجرای آنها به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد؛ آن هم در شرایطی که تورم، هزینه خرید تجهیزات و اجرای پروژه‌های شهری را به‌شدت افزایش داده است. بااین‌حال، شهرداری همچنان از قرارداد‌های جدید و برنامه‌های توسعه ناوگان سخن می‌گوید. پول این پروژه‌ها از کجا می‌آید؟

پاسخ ممکن است فراتر از منابع معمول بودجه شهرداری باشد. در ماه‌های اخیر، شنیده‌هایی درباره نقش برخی مجموعه‌های اقتصادی در تأمین مالی پروژه‌های مدیریت شهری مطرح شده است. یکی از نام‌هایی که در این روایت‌ها به گوش می‌رسد، گروه دات‌وان متعلق به بابک زنجانی است؛ مجموعه‌ای که خود در حوزه حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کرده و اکنون نامش در کنار بحث تأمین منابع مالی پروژه‌های شهرداری مطرح می‌شود.

این شنیده‌ها هنوز تصویری از یک قرارداد مشخص ارائه نمی‌کنند، اما پرسش مهمی را پیش می‌کشند: آیا شهرداری برای پیشبرد برنامه‌های پرهزینه خود، به توافق‌هایی با مجموعه‌های اقتصادی روی آورده است؟ و اگر چنین باشد، طرف مقابل در ازای تأمین منابع چه چیزی دریافت می‌کند؟

اتوبوس‌هایی که قرار است به تهران برسند

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای دوره مدیریت زاکانی یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های شهرداری بوده است. شهردار تهران بار‌ها از افزایش تعداد اتوبوس‌های فعال و قرارداد‌های خرید ناوگان جدید سخن گفته و تأکید کرده که بخش مهمی از عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی باید از طریق خرید اتوبوس‌های داخلی و خارجی جبران شود.

اما خرید اتوبوس در سال‌های اخیر دیگر صرفاً یک معامله نقدی میان شهرداری و تولیدکننده نبوده است. زاکانی پیش‌تر درباره شیوه تأمین مالی قرارداد اتوبوس‌های داخلی توضیح داده بود که ۵۰ درصد هزینه از محل تسهیلات بانکی، ۲۵ درصد به‌صورت نقدی و ۲۵ درصد دیگر با واگذاری ملک تأمین می‌شود. در قرارداد خرید اتوبوس‌های خارجی نیز پرداخت بخشی از هزینه به‌صورت نقد و تسویه باقی‌مانده در اقساط چندساله پیش‌بینی شده بود.

این شیوه پرداخت، بخشی از منطق مالی پروژه‌های تازه شهرداری را آشکار می‌کند. مدیریت شهری برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود الزاما تمام پول را در زمان انعقاد قرارداد پرداخت نمی‌کند؛ بخشی از هزینه از محل دارایی‌های شهرداری یا تعهدات آینده تسویه می‌شود.

چنین روشی به شهرداری امکان می‌دهد قرارداد‌هایی بزرگ‌تر از منابع نقدی در دسترس خود منعقد کند. در مقابل، بخشی از دارایی‌ها یا درآمد‌های آینده شهر به بازپرداخت هزینه پروژه‌های امروز اختصاص می‌یابد. پرسش این است که آیا این الگو در همکاری با مجموعه‌های اقتصادی نیز دنبال می‌شود؟

نام دات‌وان در معادلات مالی شهرداری

در میان مجموعه‌هایی که نام آنها در شنیده‌های مربوط به تأمین مالی پروژه‌های شهری مطرح شده، گروه دات‌وان جایگاه متفاوتی دارد. این گروه متعلق به بابک زنجانی است؛ چهره‌ای که پس از سال‌ها حضور نامش در پرونده‌های بزرگ اقتصادی، بار دیگر با برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل به عرصه فعالیت اقتصادی بازگشته است.

دات‌وان در ماه‌های گذشته برنامه‌هایی برای توسعه فعالیت در بخش حمل‌ونقل، از جمله تاکسی‌های برقی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط، مطرح کرده است. حضور این مجموعه در حوزه حمل‌ونقل، در کنار شنیده‌های مربوط به تأمین مالی پروژه‌های شهری، توجه را به احتمال همکاری آن با مدیریت شهری تهران جلب می‌کند.

البته آنچه در این شنیده‌ها مطرح است، احتمال نقش‌آفرینی دات‌وان در تأمین منابع برخی برنامه‌های شهرداری است و هنوز نمی‌توان آن را به قرارداد مشخص خرید اتوبوس نسبت داد. بااین‌حال، اگر چنین همکاری‌هایی در جریان باشد، اهمیت ماجرا تنها در ورود یک سرمایه‌گذار تازه به پروژه‌های شهری نیست؛ بلکه در شکل توافق و امتیازاتی است که ممکن است در مقابل تأمین منابع مالی تعریف شده باشد.

در پی انتشار خبر‌هایی درباره دیدار احتمالی زاکانی و بابک زنجانی، اقتصادآنلاین موضوع را از دو عضو شورای شهر تهران پیگیری کرد. هر دو عضو شورا می‌گویند شهردار تهران خبر دیدار با زنجانی را تکذیب کرده است، اما در اظهارات آنها، امکان مشارکت اقتصادی این مجموعه در پروژه‌های شهری منتفی دانسته نمی‌شود.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین توضیح داد که در جلسه‌ای در سالن مرحوم شیبانی، درباره خبر منتشرشده از دیدار زاکانی و زنجانی از شهردار سوال کرده است. به گفته او، زاکانی صراحتا پاسخ داده که چنین دیداری نداشته و خبر منتشرشده صحت ندارد. اقراریان همچنین گفت فیلم این جلسه موجود است.

بااین‌حال، اقراریان بخش دیگری از همان جلسه را نیز روایت می‌کند. به گفته او، زاکانی در حضور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اعلام کرده است که اگر بابک زنجانی نیز مانند دیگر مجموعه‌های اقتصادی بخواهد در تهران سرمایه‌گذاری کند و برای حل مسائل شهر کمک کند، شهرداری از آن استقبال خواهد کرد. اقراریان نیز با اشاره به فعالیت تاکسی‌های دات‌وان معتقد است نباید فضای رسانه‌ای مانع استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری شود.

ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین تاکید کرد که زاکانی دیدار با بابک زنجانی را رسما تکذیب کرده است. امانی درباره امکان همکاری اقتصادی زنجانی با شهرداری گفت: «اگر ایشان طرحی داره برای تهران که به صرفه و صلاح شهرداری باشد مثل بقیه می‌تواند در طرح‌های شهرداری شرکت کند و اگر برابر ضوابط صلاحیتش را داشت به وی واگذار شود.»

بنابراین آنچه دو عضو شورا از آن خبر می‌دهند، تکذیب دیدار زاکانی و زنجانی است؛ موضوعی که باید از احتمال همکاری اقتصادی میان شهرداری و مجموعه‌های خصوصی تفکیک شود. استقبال مشروط از سرمایه‌گذاری نیز به‌خودی‌خود به معنای وجود توافق یا قرارداد نیست.

برای شهرداری، مشارکت مجموعه‌های اقتصادی می‌تواند راهی برای پیشبرد سریع‌تر پروژه‌ها باشد. برای سرمایه‌گذار نیز همکاری با مدیریت شهری، بسته به نوع قرارداد، ممکن است فرصت بهره‌برداری از دارایی‌ها، بازگشت سرمایه در بلندمدت یا ورود به فعالیت‌های اقتصادی تازه را فراهم کند.

اما در تهران، ابزار دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند در چنین توافق‌هایی ارزش اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد: زمین و تراکم ساختمانی.

پول امروز در برابر تراکم فردا؟

پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، در گفت‌وگوی اخیر خود با انصاف‌نیوز نسبت به افزایش وابستگی مدیریت شهری به درآمد‌های حاصل از ساخت‌وساز و تراکم انتقاد کرده است. او در اظهارات دیگری نیز درباره استفاده از ظرفیت تراکم ساختمانی برای تامین هزینه برخی برنامه‌های شهرداری هشدار داده بود.

اهمیت این اظهارات در آن است که شهرداری برای تامین مالی پروژه‌ها تنها به پول نقد، تسهیلات بانکی یا فروش املاک محدود نیست. افزایش مجاز سطح ساخت‌وساز در یک زمین نیز می‌تواند برای مالک یا سرمایه‌گذار ارزش اقتصادی ایجاد کند. به این ترتیب، ظرفیت ساختمانی شهر به ابزاری برای تأمین منابع مالی تبدیل می‌شود.

فرض کنید مجموعه‌ای اقتصادی بخشی از هزینه یک پروژه شهری را تامین کند و در مقابل، امکان ساخت زیربنای بیشتری در یک محدوده مشخص به دست آورد. در این حالت، منابع مورد نیاز پروژه امروز فراهم می‌شود، اما هزینه این توافق ممکن است در آینده و در قالب افزایش تراکم جمعیتی، فشار بر زیرساخت‌ها یا تغییر ارزش زمین در آن محدوده ظاهر شود.

پشت صحنه قرارداد‌های بزرگ شهری

ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به پروژه‌های شهری پدیده تازه‌ای نیست. شهرداری‌ها در بسیاری از کشور‌ها برای اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل و زیرساختی از سرمایه‌گذاری مشترک، قرارداد‌های بلندمدت یا واگذاری حقوق بهره‌برداری استفاده می‌کنند. در تهران نیز استفاده از املاک و ظرفیت‌های اقتصادی شهر برای تامین مالی پروژه‌ها سابقه دارد.

اما تفاوت میان یک قرارداد خرید معمولی و توافقی که با واگذاری دارایی یا حقوق اقتصادی شهر تسویه می‌شود، قابل‌توجه است. در قرارداد نخست، هزینه خرید مشخص است و از منابع مالی پرداخت می‌شود. در قرارداد دوم، ارزش آنچه شهرداری واگذار می‌کند، ممکن است به تحولات آینده بازار زمین، ساختمان یا درآمد‌های شهری وابسته باشد.

به همین دلیل، حتی اگر منابع تازه بتوانند سرعت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را افزایش دهند، شیوه تامین و بازپرداخت آنها همچنان اهمیت دارد. اتوبوسی که امروز وارد خیابان‌های تهران می‌شود، ممکن است هزینه‌اش در سال‌های بعد و از محل منابعی پرداخت شود که به شهروندان آینده تهران تعلق دارد.

در کنار این برنامه‌ها، شهرداری طرح‌های دیگری مانند تورم صفر را نیز دنبال می‌کند؛ برنامه‌ای که قرار است قیمت برخی کالا‌های اساسی را برای دوره‌ای مشخص ثابت نگه دارد. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد زاکانی در شرایط دشوار اقتصادی همچنان به دنبال گسترش دامنه فعالیت‌های مدیریت شهری است.

این رویکرد، پرسش درباره منابع مالی را پررنگ‌تر می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که نام مجموعه‌های اقتصادی بزرگی مانند دات‌وان در شنیده‌های مربوط به پروژه‌های شهرداری مطرح می‌شود.

سهم سرمایه‌گذاران از تهران فردا چیست؟

برای شهروندانی که هر روز در ایستگاه‌های اتوبوس منتظر می‌مانند، افزایش تعداد اتوبوس‌ها خبر خوشایندی است. کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی از مشکلات قدیمی پایتخت است و ورود تجهیزات تازه می‌تواند بخشی از فشار روزانه بر مسافران را کاهش دهد.

اما پشت هر قرارداد بزرگ شهری، علاوه بر تعداد اتوبوس‌ها و زمان تحویل آنها، معادله مالی دیگری نیز وجود دارد. اینکه چه کسی هزینه خرید را پرداخت می‌کند، شهرداری چگونه بدهی خود را تسویه خواهد کرد و آیا در مقابل این منابع، دارایی یا امتیازی واگذار می‌شود؟