هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره تورم | تاب‌آوری اقتصاد جهان در حال تمام شدن است

گروه اقتصادجهان؛ صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد افزایش داد. این نهاد، تاب‌آوری اقتصاد‌های پیشرفته و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را از عوامل مؤثر بر این چشم‌انداز عنوان کرد.

با این حال، رشد اقتصادی همچنان از نرخ ۳.۵ درصدی سال ۲۰۲۵ کمتر خواهد بود. افزایش قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و ایران نیز خطرات قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه برای کشور‌های کم‌درآمدی که از رونق سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی سهم چندانی ندارند.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۷ اندکی شتاب می‌گیرد. هزینه‌های بالای انرژی که همچنان ادامه دارند و اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان، از عوامل اصلی این وضعیت هستند.

پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ در تازه‌ترین گزارش (چشم‌انداز اقتصادی جهان) صندوق بین‌المللی پول، نسبت به گزارش ماه ژوئیه این نهاد ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که اقتصاد منطقه یورو در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد کرده بود. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم سال جاری پس از رشد صفر درصدی در سه‌ماهه نخست، به ۲.۶ درصد بازگشت، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد خطرات تورمی تا بخش قابل‌توجهی از سال آینده ادامه داشته باشند.

 زمستان می‌تواند بحران اروپا را تشدید کند

صندوق بین‌المللی پول به‌طور ویژه خاطرنشان کرد که ذخایر گاز در بخش‌هایی از اروپا همچنان پایین‌تر از سطح معمول فصلی قرار دارند و این مسئله، بازار گاز را در آستانه فصل گرمایش زمستانی در برابر شرایط نامساعد جوی آسیب‌پذیر می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم منطقه یورو در سال جاری به ۳.۱ درصد و در سال آینده به ۲.۸ درصد برسد؛ ارقامی که هر دو به‌طور محسوسی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا هستند.

این وضعیت ممکن است بانک مرکزی اروپا را به حفظ نرخ‌های بهره در سطوحی وادار کند که مصرف خانوار‌ها و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی صندوق، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ تنها به ۱.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

این نهاد اعلام کرد: انتظار می‌رود تورم هسته تنها به‌تدریج به سطح ۲ درصد بازگردد؛ به‌طوری که این اتفاق در منطقه یورو تا اواسط سال ۲۰۲۸ و در بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۷ رخ خواهد داد.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در سال جاری ۱.۳ درصد رشد کند. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا با نرخ ۲.۵ درصد همچنان قوی باقی بماند.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد فرانسه در سال جاری تنها ۰.۴ درصد رشد کند؛ رقمی که به‌مراتب پایین‌تر از رشد ۰.۹ درصدی سال ۲۰۲۵ است. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری فرانسه از ۷.۷ درصد در سال گذشته به ۸.۴ درصد افزایش یابد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری را نیز افزایش داده و آن را با ۰.۳ واحد درصد رشد نسبت به گزارش ژوئیه، به ۱.۳ درصد رسانده است.

با این حال، انتظار می‌رود رشد اقتصاد بریتانیا در سال آینده به ۱.۲ درصد کاهش یابد؛ زیرا به گفته این نهاد، افزایش قیمت انرژی و نرخ‌های بهره بلندمدت، بر مصرف و سرمایه‌گذاری فشار وارد می‌کنند.

تداوم درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند فشار بیشتری ایجاد کند

جنگ آمریکا علیه ایران که در ماه فوریه آغاز شد، خاورمیانه را وارد دوره‌ای از خشونت کرده و در پی اقدامات تلافی‌جویانه تهران، قیمت جهانی انرژی را افزایش داده است.

قیمت فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده همچنان ۷۰ تا ۹۵ درصد بالاتر از سطوح پیش از جنگ قرار دارد. این افزایش قیمت، کشور‌هایی را که برای فعالیت‌های اقتصادی خود به واردات انرژی وابسته‌اند، تحت فشار قرار داده است.

جنگ اکنون وارد هشتمین ماه خود شده است و تنریرو هشدار داده که تداوم درگیری در خاورمیانه می‌تواند فشار بیشتری بر تورم وارد کند و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

در این گزارش آمده است که دو نیروی اقتصادی، یعنی جنگ ایران و رونق فناوری هوش مصنوعی، اقتصاد جهانی را به سمت وضعیتی تکه‌تکه‌شده سوق داده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در این زمینه اعلام کرد: فشار‌های ناشی از جنگی طولانی‌مدت و تنش‌های ژئوپلیتیکی پایدار می‌توانند فشار‌های تورمی را دوباره تشدید کنند، وضعیت مالی دولت‌ها و تراز‌های خارجی کشور‌ها را تحت فشار قرار دهند و بیشترین آسیب را به کشور‌های واردکننده انرژی و اقتصاد‌های کم‌درآمد وارد کنند.

این نهاد همچنین هشدار داد: در عین حال، محرک مثبت کنونی ناشی از فناوری ممکن است به‌طور ناگهانی متوقف شود؛ اگر انتظارات درباره سودآوری مرتبط با هوش مصنوعی و افزایش بهره‌وری ناشی از آن مورد بازنگری قرار گیرد، سرمایه‌گذاری تضعیف خواهد شد و شرایط مالی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین کاهش یابد

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد‌های پیشرفته جهان در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲.۱ درصد رشد کنند. در همین حال، اقتصاد‌هایی که در زنجیره تأمین هوش مصنوعی نقش دارند، از جمله تایوان و کره جنوبی، نرخ‌های رشد به‌مراتب بالاتری را ثبت خواهند کرد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد رشد اقتصادی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، در سال جاری با کاهش ۰.۵ واحد درصدی به ۴.۵ درصد خواهد رسید. ضعف تقاضای داخلی، عامل اصلی این کاهش عنوان شده است..

درخواست برای اقدام فوری

تنریرو، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که در مواجهه با خطرات نزولی اقتصاد، همه کشور‌ها باید اقدامات فوری انجام دهند. او در حوزه سیاست مالی از دولت‌ها خواست برای کاهش فشار ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و سایر مخارج بر مردم، تنها از اقدامات حمایتی موقت و هدفمند استفاده کنند.

او همچنین تأکید کرد که سیاست پولی باید همچنان قاطعانه بر ثبات قیمت‌ها متمرکز بماند؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد در شرایط تورم بالا، افزایش نرخ بهره برای مهار فشار‌های قیمتی می‌تواند اقدامی مناسب باشد.

تنریرو گفت: اقتصاد تاب‌آوری نشان داده است، اما این تاب‌آوری در حال رسیدن به محدودیت‌های خود است. وظیفه پیش رو، عبور از مرحله کنار آمدن با شرایط و حرکت به سمت بازسازی، احیای ظرفیت مالی دولت‌ها و تقویت دوباره تاب‌آوری در سمت عرضه اقتصاد است.