سه‌شنبه بدون خودرو | یک آزمون واقعی برای حکمرانی اداری و مالی

امیر خسروی - پژوهشگر و تحلیلگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی؛ صبح سه‌شنبه ۱۴ مهر، نخستین روز اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» برای کارکنان دولت بود. در یک دستگاه دولتی، صحنه‌ای قابل تأمل شکل گرفت: پارکینگ سازمان تقریباً خالی بود، اما خیابان‌های اطراف، برخلاف پارکینگ، شلوغ‌تر از روز‌های معمول به نظر می‌رسیدند. بسیاری از کارکنانی که با خودروی شخصی آمده بودند، اجازه ورود به پارکینگ نداشتند و ناچار خودرو را در معابر اطراف رها کردند؛ جایی که شهروندان دیگر نیز به دنبال جای پارک بودند.

نتیجه، تنها جابه‌جایی محل توقف خودرو نبود؛ تراکم حاشیه خیابان، سرگردانی کارکنان و شهروندان، تأخیر در رسیدن به محل کار و حتی جریمه برخی خودرو‌ها به دلیل توقف در محل‌های ممنوع، بخشی از هزینه‌ای بود که از یک سیاست ظاهراً کم‌هزینه پدیدار شد.

مسئله اینجاست: آیا خودرو‌ها واقعاً از چرخه رفت‌وآمد حذف شدند یا فقط از پارکینگ دستگاه به خیابان منتقل شدند؟

اصل سیاست، یعنی کاهش سفر با خودروی شخصی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، قابل فهم است. حتی دستور رئیس‌جمهور نیز دستگاه‌ها را به برنامه‌ریزی برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش رفت‌وآمد با خودروی شخصی مکلف کرده است. اما سیاست عمومی زمانی موفق است که میان «هدف» و «سازوکار اجرا» فاصله‌ای نباشد.

این تجربه کوچک، یک مسئله بزرگ‌تر را آشکار می‌کند: ضعف در امکان‌سنجی، پیش‌بینی پیامد‌های جانبی و ارزیابی پیشینی سیاست‌ها. در حکمرانی مالی، هزینه یک تصمیم فقط مبلغی نیست که در ردیف بودجه دیده می‌شود؛ زمان تلف‌شده مردم، مصرف سوخت، استهلاک خودرو، آلودگی، جریمه، فشار بر معابر و حتی کاهش بهره‌وری کارکنان نیز هزینه‌اند.

ریشه بخشی از این وضعیت را باید در سیاست‌های گذشته نیز جست‌و‌جو کرد. بند «ح» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرد خدماتی مانند سرویس رفت‌وآمد کارکنان، به جای ارائه مستقیم، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام شود. ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۷ نیز برای کارکنانی که از سرویس استفاده نمی‌کردند، کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب پیش‌بینی کرد. این تغییر، عملاً بخشی از یک «خدمت سازمانی» را به «پرداخت نقدی» تبدیل کرد؛ در حالی که امروز آثار جانبی آن را می‌توان در افزایش انگیزه استفاده از خودروی شخصی، مصرف سوخت، آلودگی و اتلاف وقت مشاهده کرد.

راه‌حل، بازگشت ساده به گذشته نیست؛ بازطراحی سیاست است. دولت می‌تواند به‌تدریج پرداخت نقدی حق ایاب‌وذهاب را به خرید خدمت حمل‌ونقل سازمانی تبدیل کند؛ یعنی دستگاه‌ها، با استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی، سرویس‌هایی متناسب با محل سکونت کارکنان خریداری و کیفیت و هزینه آن را بر اساس شاخص‌های روشن ارزیابی کنند. این رویکرد هم تقاضای خودروی تک‌سرنشین را کاهش می‌دهد، هم بازار و اشتغال ایجاد می‌کند و هم منابع عمومی را از «پرداخت پراکنده» به «خدمت قابل سنجش» تبدیل می‌کند.

حکمرانی خوب فقط نمی‌گوید چه کاری نباید انجام شود؛ باید امکان انجام گزینه مطلوب را نیز فراهم کند. سه‌شنبه بدون خودرو می‌تواند از یک دستور اداری به یک سیاست موفق تبدیل شود؛ به شرط آنکه پیش از ممنوع‌کردن خودرو، جایگزین آن را طراحی کرده باشیم.