تورم صفر با بازار چه می‌کند؟ | تجربه تلخ در آمریکا، آرژانتین و مجارستان| ۳پرسش مهم از زاکانی

اقتصادایران؛ دانیال رحیمی؛ سیاست‌گذاران در ایران همچنان از سیاست‌های غلط دستوری و پیامد‌های ساختاری آن درس نگرفته و همچنان به دنبال طرح‌های مشابه هستند؛ نمونه بارز آن طرح «تورم صفر» است که به تازگی برای کالا‌های اساسی کلید خورده است. 

مداخله دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد؛ از سرکوب نرخ بهره بانکی و سرکوب قیمت حامل‌های انرژی و بنزین که به ناترازی‌های عمیق انجامید، تا سرکوب نرخ ارز و تخصیص ارز ترجیحی به روغن و اقلام اساسی که در دی‌ماه با حذف اصلاحی و جهش‌های قیمتی، بستر اعتراضات و شوک‌های معیشتی را رقم زد.

 اکنون سیاست‌گذار همان الگوی آزمایش‌شده و شکست‌خورده مداخله را از بازار‌های کلان مستقیم به سر سفره خوراکی مردم کشانده است.

 سفره خانوار تحت سهمیه‌بندی

بر اساس مستندات اجرایی، طرح موسوم به «تورم صفر» تثبیت ۶ ماهه قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر، ماکارونی، سویا و حبوبات را از مهر ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶ هدف قرار داده است. این توزیع از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و سامانه غیرحضوری «شهرزاد» با سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی  مدیریت می‌شود.

اکنون اجرای این طرح مختص شهر تهران است و استان‌های دیگر را در بر نمی‌گیرد.

 مسئولان اجرایی مدعی‌اند با پیش‌خرید کالاها، خرید‌های قراردادی با تولیدکنندگان، حذف واسطه‌ها و کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی، هزینه توزیع را کاهش داده‌اند و حتی با دستور ریاست‌جمهوری، کمیته‌ای برای تسری این مکانیزم به کالابرگ سراسری تشکیل شده است.

صریح‌ترین نقد اقتصاددانان به طرح

تحلیل متفق‌القول کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد تورم یک پدیده کلان ساختاری ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی است و ثابت نگه داشتن برچسب قیمت چند کالا در چند فروشگاه، نرخ تورم کلان را متوقف نمی‌کند. صاحب‌نظران زوایای پنهان این طرح را چنین تحلیل می‌کنند:

جعفر خیرخواهان با اشاره به عدم تناسب ابزار‌ها و فرسودگی خدمات شهری می‌گوید: شهرداری تهران اساساً مسئولیت و ابزار‌های قانونی مهار تورم کلان را ندارد. تثبیت دستوری قیمت‌ها در شرایط تورمی، حتماً به محدودیت عرضه، ایجاد صف‌های طولانی و توزیع نابرابر می‌انجامد. از سوی دیگر، اگر منابع شهرداری صرف جبران مابه‌التفاوت قیمتی شود، بودجه وظایف اصلی شهر نظیر حمل‌ونقل عمومی و عمران دچار کسر منابع و فرسودگی می‌شود. علاوه بر این، خطر کم‌فروشی پنهان و افت کیفیت محصولات برای حفظ ظاهر قیمت‌ها بسیار بالاست.

داوود سوری با اشاره به بار مالی ۱۷ همتی و منابع ناپایداراعتقاد دارد، جبران فاصله میان قیمت ثابت طرح با تورم واقعی بازار، بار مالی سنگینی بین ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۷٫۵ تا ۲۰ همت) ایجاد می‌کند. ابهام در منابع تأمین این رقم چالش اصلی است؛ چراکه جبران آن از محل‌های ناپایدار یا خلق پول، خود به محرک جدیدی برای تورم تبدیل خواهد شد.

امیرمحمد گلوانی نیز بحث اصلی را خطر بازار سیاه و تناقض در منطق اجرایی می‌داند و معتقد است، در صورت تعمیق فاصله قیمت مصوب با نرخ بازار آزاد، انگیزه بالایی برای رانت، آربیتراژ و خروج کالا‌ها به سمت بازار سیاه ایجاد می‌شود. ضمن اینکه تأمین منابع حمایتی از محل خلق پول خطای محض است و اگر مهار تورم با ابزار دستوری ممکن بود، می‌شد تورم ۱۲۰۰ کالا را هم صفر کرد.

کارنامه ۶ ماهه قیمت‌ها؛ آنچه آمار‌های رسمی نشان می‌دهند

نگاهی به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران درباره وضعیت قیمت اقلام مشمول طرح یا کالاهای مشابه، در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ (۶ ماه گذشته)، ابعاد واقعی تورم خوراکی‌ها را روشن می‌سازد:

ثبت چنین جهش‌های سنگین چندده‌درصدی ظرف تنها شش ماه در آمار‌های رسمی، نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ای تولید و تأمین چقدر بالاست و تلاش برای سرکوب این فنر فشرده‌شده، تا چه حد با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد.

برخی کالا‌های طرح «تورم صفر» از نظر نوع، کیفیت و وزن بسته‌بندی با اقلام ثبت‌شده در گزارش مرکز آمار تفاوت دارند؛ بنابراین این ارقام، تغییر قیمت دقیق محصولات برای تمامی کالاهای طرح را نشان نمی‌دهند. بااین‌حال، بررسی روند قیمت اقلام مشابه و متناظر در شش ماه گذشته، تصویری از فشار گرانی بر این بخش از سبد مصرفی خانوار ارائه می‌دهد.

آینه تجربیات جهانی

تجربه بین‌المللی نیز به روشنی ناکارآمدی تثبیت دستوری قیمت‌ها را به اثبات رسانده است. در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون در ایالات متحده سرکوب ۹۰ روزه قیمت‌ها و دستمزد‌ها را اجرا کرد که به کمبود شدید مواد غذایی، توقف کشتار دام و در نهایت جهش بی‌سابقه تورم و رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ انجامید.

 در آرژانتین نیز طرحی مشابه و ونزوئلا نیز سرکوب قیمت کالا‌های اساسی به خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها، قاچاق معکوس، شکل‌گیری بازار سیاه و ابرتورم ختم شد.

مجارستان نیز در سال ۲۰۲۲ با سرکوب قیمت ۶ قلم غذایی، با جیره‌بندی فروشگاه‌ها و جهش تورم سایر اقلام مواجه شد و بالاترین تورم خوراکی اتحادیه اروپا معادل ۴۵٪را ثبت کرد.

در مقابل، کشور‌های توسعه‌یافته از الگو‌های اعتباری مستقیم مانند کارت اعتباری غذا یا SNAP در آمریکا استفاده می‌کنند که بدون دستکاری برچسب قیمت در بازار، قدرت خرید گروه‌های هدف را حفظ می‌کند.

پاسخ به مدافعان و سه سوال بی‌جواب

استدلال مدافعان طرح مبنی بر اینکهح خانوار‌های کم‌درآمد زیر فشار شدید تورم غذایی هستند و نمی‌توانند منتظر اصلاحات ساختاری کلان بمانند، کاملاً قابل درک است. حمایت از معیشت مردم یک ضرورت انکارناپذیر است؛ اما از این ضرورت نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری دستوری ابزار درستی است.

 با این حال، تا پیش از رسیدن به خط پایان این طرح در فروردین ۱۴۰۶، سیاست‌گذاران باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهند:

۱. مابه‌التفاوت و فاصله قیمت واقعی بازار با قیمت مصوب چقدر است و دقیقاً از کدام منابع پرداخت می‌شود؟

۲. چه تعداد خانوار به‌طور واقعی مشمول هستند و این سهمیه چند درصد از مصرف واقعی آنها را پوشش می‌دهد؟

۳. بعد از فروردین ۱۴۰۶، وضعیت قیمت‌ها چه خواهد شد؟

اصرار بر اجرای طرح‌هایی نظیر «تورم صفر» نشان‌دهنده تداوم چرخه باطل سیاست‌گذاری دستوری در کشور است. تا زمانی که ریشه‌های کلان تورم شامل رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه و نوسانات نرخ ارز مهار نشوند، سرکوب مقطعی قیمت‌ها تنها مسکنی موقت و پرهزینه خواهد بود که با تخلیه اثر خود در پایان دوره، سفره خانوار را با شوک‌های قیمتی سنگین‌تری مواجه می‌سازد.