چرخش اروپا به سمت گرمایش برقی | فروش پمپ‌های حرارتی ۱۱ درصد جهش کرد

گروه نفت و انرژی؛ فروش پمپ‌های حرارتی در اروپا پس از افت شدید سال ۲۰۲۴ بار دیگر افزایش یافته است. طبق داده‌های انجمن اروپایی پمپ‌های حرارتی (EHPA)، حدود ۱.۱۶ میلیون دستگاه از این تجهیزات در ۱۲ کشور اروپایی طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۶ فروخته شد؛ در حالی که فروش نیمه نخست سال گذشته حدود ۱.۰۴ میلیون دستگاه بود.

این رقم به معنای رشد ۱۱ درصدی فروش است؛ در حالی که بازار در نیمه نخست ۲۰۲۴ با افت ۴۷ درصدی مواجه شده بود.

گاز گران‌تر، پمپ حرارتی جذاب‌تر

افزایش قیمت گاز در پی اختلالات انرژی مرتبط با جنگ ایران، بار دیگر توجه خانوار‌های اروپایی را به سیستم‌های گرمایشی برقی جلب کرده است. پمپ‌های حرارتی با استفاده از انرژی موجود در هوا، آب یا زمین، گرما تولید می‌کنند و برای فعالیت به برق نیاز دارند. بر اساس اعلام EHPA، این تجهیزات می‌توانند سه تا پنج برابر کارآمدتر از دیگ‌های گرمایشی باشند.

با این حال، قیمت برق همچنان یکی از موانع اصلی توسعه این فناوری در اروپا است؛ زیرا در بسیاری از کشور‌های اروپایی مالیات برق از مالیات گاز بیشتر است. به همین دلیل، حتی با وجود بهره‌وری بالاتر پمپ‌های حرارتی، هزینه برق می‌تواند انگیزه خانوار‌ها برای تغییر سیستم گرمایشی را کاهش دهد.

برنامه اروپا برای برقی‌سازی اقتصاد

اتحادیه اروپا در برنامه اقدام برای برق‌رسانی به اقتصاد که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، کاهش این اختلاف مالیاتی را دنبال می‌کند. این برنامه هدف نصب ۴ میلیون پمپ حرارتی در سال تا ۲۰۳۰ را تعیین کرده است. همچنین اتحادیه اروپا قصد دارد سهم برق از مصرف انرژی خود را تا سال ۲۰۴۰ از حدود یک‌چهارم فعلی به نزدیک ۵۰ درصد برساند.

کمیسیون اروپا برآورد کرده است که برقی‌سازی گسترده اقتصاد می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از هزینه واردات سوخت‌های فسیلی اروپا کم کند.

اصلاح مالیات؛ گام بعدی اروپا

برخی کشور‌های اروپایی پیش از این اقداماتی برای تغییر ساختار مالیات انرژی انجام داده‌اند. هلند و بلژیک مالیات بیشتری را به سمت سوخت‌های فسیلی منتقل کرده‌اند و دانمارک نیز برای خانوار‌های استفاده‌کننده از پمپ حرارتی، مالیات برق را کاهش داده است.

فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز برای نصب پمپ‌های حرارتی یارانه و کمک‌هزینه در نظر گرفته‌اند.

با این حال، اصلاح گسترده مالیات انرژی در سطح اتحادیه اروپا به موافقت هر ۲۷ کشور عضو نیاز دارد و رسیدن به چنین توافقی همچنان یکی از موانع اجرای کامل این سیاست است.