خلأ قانونی در شرایط اضطراری جنگ / ۴ هزار واحد تولیدی در جنگ آسیب دیدند

محسن زنگنه، در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده، گفت: حدود ۴ هزار واحد تولیدی و صنفی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد در جنگ اخیر آسیب دیده، ویران و تخریب شدند و بیش از ۴۰ هزار نفر به طور مستقیم بیکار شده‌اند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: تولیدکننده با این مشکلات جنگید تا نگذارد اهداف اقتصادی دشمن محقق گردد و در چنین شرایطی یعنی در زمانه جنگ و حملات دشمن، همچنان که برای نجات انسان‌ها، آواربرداری و سازندگی خانه‌ها و بازسازی پل‌ها و آزادراه‌ها دولت وظیفه و تکلیف دارد، در مقابل بازسازی واحد‌های تولیدی و صنفی تخریب‌شده، احیای واحد‌ها و حفظ نیروی انسانی و کارگران و مدیران و متخصصین آن هم تکلیف دارد.

در ادامه حتما بخوانید:

نسخه قالیباف برای خانه‌دار شدن مردم/ فروش سانتی‌متری مسکن را دنبال کنیم

خبر مهم برای ایثارگران/ لایحه جدید به‌زودی راهی مجلس می‌شود

مصوبه کفتربازی در هیات دولت تصویب شد! +عکس

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت گفت: ارکان دولت به معنی عام، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های تخصصی، صمت و نفت و نیرو، حمایت‌ها و تلاش‌های زیادی کشیدند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد بیش از آنکه برای واحد آسیب‌دیده ملموس و قابل درک باشد، این مدت به جمع‌آوری آمار و ارزیابی خسارت‌ها، طراحی بسته‌های حمایتی و مصوبات متعدد در لایه‌های مختلف حکمرانی از شورای هماهنگی سران قوا تا معاون اول و شورا‌های عالی وزارتخانه‌ها و بعضاً استان‌ها گذشت و در عمل آنچه اتفاق افتاد در حوزه تأمین مالی اعم از ریالی و ارزی، بازسازی و احیای خطوط تولید و ادامه و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای بسیار اندک است.

تأخیر در اقدامات عملی برای واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، ناشی از عدم وجود قوانین است

زنگنه با اشاره به آسیب‌شناسی این تأخیر‌ها خاطرنشان کرد: بررسی‌های کمیسیون ویژه نشان می‌دهد این تأخیر در انجام اقدامات عملی در برابر واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، بخشی از آن به واسطه عدم وجود قوانین و مقررات متناسب با شرایط جنگی بوده است. همین عدم وجود قانون مشخص از یک سو و تعدد مقرره‌ها و بخشنامه‌های اجرایی از سوی دیگر موجب شده تا شورا‌ها بالادستی به شیوه‌های متعدد اقدام به تصویب و ابلاغ مصوباتی برای رفع خلأ‌ها و حمایت از واحد‌ها به عمل آورند که به همین دلیل مشکلات جدی‌تری را باعث شده است.

زنگنه تاکید کرد: ما نیازمند یک قانون اصلاح قوانین برای شرایط جنگ و اضطرار هستیم. همچنین باید آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کنیم که اگر دولت خواست یک لایحه ویژه‌ای را بفرستد، بلافاصله ظرف دو روز، سه روز ما بتوانیم پاسخ دهیم.

وی افزود: این عدم وجود قانون مشخص و بروکراسی طولانی مجلس برای تصویب قوانین باث تصویب مصوبات خلق‌الساعه می‌شود که در خیلی جا‌ها آسیب آن بیش از نفعش است، از جمله همین بی‌انضباطی‌هایی که در حوزه بودجه و تسهیلات و ... دیده می‌شود.

مجلس آماده دریافت لایحه دولت برای حمایت از واحد‌های آسیب دیده است

علی نیکزاد که ریاست صحن را بر عهده داشت در واکنش به مطالبه رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مبنی بر ضرورت تسریع در روند قانون‌گذاری برای شرایط جنگ اقتصادی، با تأکید بر لزوم رعایت سلسله‌مراتب قانونی و هماهنگی میان قوا اظهار داشت: دولت اگر بر اساس مفاد ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را با قید دو فوریت تنظیم و به صحن مجلس ارسال نماید، وضعیت فوراً تعیین تکلیف خواهد شد. منتها نکته حائز اهمیت این است که همواره رویکرد مجلس بر این است که دولت در چنین مواردی با ارائه لایحه، مسیر اجرایی را هموار کند.

وی با اشاره به توصیه‌های راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بنا به فرمایشات رهبر شهیدمان، تأکید ایشان بر این بود که مجلس باید «لایحه‌محور» عمل کند تا «طرح‌محور»؛ اگرچه طبق قانون اساسی، ارائه طرح و لایحه هر دو جزو حقوق اساسی نمایندگان و دولت در مسیر قانون‌گذاری کشور است، اما رویکرد ما بر لایحه‌محوری است.

نایب‌رئیس مجلس در پایان تصریح کرد: بنابراین، با توجه به ظرفیت‌های موجود در کمیسیون آیین‌نامه داخلی، ما کاملاً آمادگی داریم؛ به محض اینکه دولت لایحه مربوطه را تقدیم پارلمان کند، مجلس در سریع‌ترین زمان ممکن به آن ورود خواهد کرد و هیچ مانع قانونی یا اجرایی در این مسیر وجود ندارد.