خبر مهم درباره دستمزد ۱۴۰۵ / زمان تعیین تکلیف حقوق کارگران مشخص شد
اقتصادآنلاین: دستمزد ۱۴۰۵ بار دیگر در شورای عالی کار بررسی می شود.
دستمزد ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه شورای عالی کار قرار است در نیمه نخست سال با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. در حالی که بن کارگری بدون تغییر نسبت به میزان تعیین شده برای سال جاری، ۲.۲ میلیون تومان باقی مانده است، حالا موضوع بازنگری در دستمزد کارگران بار دیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است.
حقوق کارگران قرار است در جلسه آینده شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که بر اساس اظهارات نماینده جامعه کارگری، می تواند به تغییر میزان دستمزد در سال ۱۴۰۵ منجر شود. مبنای این بازنگری، نرخ تورم و شرایط اقتصادی اعلام شده است.
دستمزد ۱۴۰۵ چه زمانی دوباره بررسی می شود؟
بر اساس اعلام اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، جلسه این شورا هفته آینده برگزار خواهد شد و موضوع دستمزد جامعه کارگری در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.
صالحی با اشاره به بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ اعلام کرده است که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار گیرد. او همچنین تاکید کرده است که در جلسه پیش رو تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.
به این ترتیب، موضوع اصلاح دستمزد ۱۴۰۵ بار دیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است و جزئیات میزان تغییرات، در جریان بررسی های این شورا مشخص خواهد شد.
چرا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ دوباره بررسی می شود؟
بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، مقرر شده بود دستمزد جامعه کارگری در نیمه نخست سال با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد.
در این مصوبه، وضعیت تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه های ابتدایی سال به عنوان یکی از مباحث مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس مقرر شده بود مبلغ دستمزد در شهریور ماه مورد بررسی و تغییر قرار گیرد.

موضوع بازنگری دستمزد از این جهت اهمیت دارد که تغییرات قیمت کالاها و هزینه های زندگی می تواند فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه های جاری آنها را افزایش دهد.
بن کارگری در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
یکی از بخش های مرتبط با دستمزد ۱۴۰۵، مبلغ بن کارگری است. بر اساس اطلاعات مطرح شده در مصوبه شورای عالی کار، بن کارگری بدون افزایش در دستمزد سال ۱۴۰۵، ۲.۲ میلیون تومان تعیین شده است.
با این حال، موضوعی که اکنون بار دیگر مورد توجه قرار گرفته، احتمال تغییر در میزان دستمزد بر اساس نرخ تورم فعلی است. بنابراین، بررسی مجدد دستمزد می تواند شامل تصمیمات جدید درباره میزان دریافتی کارگران باشد.
| موضوع | وضعیت اعلام شده |
|---|---|
| دستمزد ۱۴۰۵ | مشمول بازنگری |
| زمان بررسی مجدد | هفته آینده |
| مرجع تصمیم گیری | شورای عالی کار |
| مبنای بازنگری | نرخ تورم فعلی |
| بن کارگری | ۲.۲ میلیون تومان |
| مبنای قانونی مورد اشاره | ماده ۴۱ قانون کار |
| نماینده اعلام کننده خبر | اسعد صالحی |
ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد چه می گوید؟
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در ادامه اظهارات خود به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است. به گفته او، در این ماده قانونی الزامی برای افزایش دستمزد به صورت سالانه مطرح نشده و آنچه اهمیت دارد، رعایت معیارهای تعیین شده در قانون برای تعیین میزان دستمزد است.
صالحی تاکید کرده است که این موضوع نباید صرفا بر اساس عرف موجود بررسی شود و اجرای ماده ۴۱ قانون کار باید در اولویت قرار داشته باشد.
ماده ۴۱ قانون کار از جمله مواد مهم در تعیین دستمزد کارگران محسوب می شود و معیارهایی مانند نرخ تورم و تامین هزینه های زندگی خانوار را مورد توجه قرار می دهد.
افزایش دستمزد کارگران بر چه اساسی بررسی می شود؟
بر اساس اظهارات نماینده جامعه کارگری، نرخ تورم فعلی کشور یکی از مبانی اصلی بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خواهد بود.
همچنین موضوع تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه های ابتدایی سال در مصوبه شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، بررسی وضعیت هزینه های زندگی و نرخ تورم می تواند در تصمیم نهایی شورا درباره میزان تغییر دستمزد نقش داشته باشد.
با این حال، رقم جدید دستمزد ۱۴۰۵ هنوز اعلام نشده است و میزان تغییرات باید در جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.
تکلیف نهایی حقوق کارگران چه زمانی مشخص می شود؟
جلسه آینده شورای عالی کار، زمان مهمی برای بررسی دوباره دستمزد ۱۴۰۵ خواهد بود. طبق اعلام عضو این شورا، جلسه در هفته آینده برگزار می شود و موضوع تغییر میزان دستمزد در دستور کار قرار دارد.
در نتیجه، رقم نهایی حقوق کارگران پس از بررسی اعضای شورای عالی کار مشخص خواهد شد. تا پیش از اعلام تصمیم رسمی شورا، نمی توان رقم مشخصی را به عنوان میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۵ اعلام کرد.
موضوع بازنگری دستمزد در شرایطی مطرح شده که هزینه های زندگی و نرخ تورم همچنان از مهم ترین عوامل موثر بر قدرت خرید خانوارهای کارگری محسوب می شوند. بر همین اساس، نتیجه جلسه آینده شورای عالی کار می تواند تعیین کننده میزان تغییرات احتمالی در حقوق کارگران باشد.