آب پاکی روی دست معلمان / افزایش حقوق فرهنگیان در نیمه دوم ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد

گروه اقتصاد، در شرایطی که تداوم تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است، موضوع افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی معلمان بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح‌شده در میان فرهنگیان تبدیل شده است. در همین راستا، کارزاری با عنوان «درخواست حقوق ۷۰ میلیونی معلمان» با بیش از ۴۴ هزار امضا شکل گرفته است؛ موضوعی که با واکنش سازمان برنامه و بودجه همراه شده و بحث افزایش دریافتی و بهبود وضعیت معیشتی معلمان را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.

مهم ترین مطالبات معلمان چیست؟

افزایش هزینه‌های زندگی و تغییر شرایط اقتصادی، موجب شده است مطالبات فرهنگیان برای بهبود وضعیت حقوق و مزایا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده در این زمینه را می‌توان در ۷ محور خلاصه کرد:

- افزایش حقوق معلمان متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی و تقویت قدرت خرید فرهنگیان؛
- افزایش فوق‌العاده ویژه و بررسی اختلاف میان میزان پرداختی به کارکنان آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی؛
- تقویت و بازنگری نظام رتبه‌بندی با هدف افزایش اثرگذاری آن بر وضعیت حقوقی و حرفه‌ای معلمان؛
- بهبود رفاهیات و مزایا و برخورداری فرهنگیان از پرداخت‌های رفاهی متناسب با کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی؛
- ارتقای خدمات بیمه تکمیلی برای فرهنگیان و بازنشستگان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دندانپزشکی؛
- تأمین مسکن فرهنگیان از طریق واگذاری زمین یا اجرای طرح‌های مجتمع‌های مسکونی؛
- توانمندسازی مستمر معلمان و ایجاد مسیر مشخص برای آموزش، ارزیابی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان در طول سال‌های خدمت.

در همین چارچوب، کارزار «درخواست حقوق ۷۰ میلیونی معلمان» با بیش از ۴۴ هزار امضا شکل گرفته است. احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، نیز با اشاره به فاصله میان دریافتی فرهنگیان و هزینه‌های زندگی، بر ضرورت بازنگری در مدل پرداخت حقوق معلمان تأکید کرده و گفته است افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان در بررسی‌های انجام‌شده به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است. وی همچنین تأکید کرده است که رفاهیات و فوق‌العاده‌های پرداختی، هرچند بخشی از مطالبات قانونی فرهنگیان محسوب می‌شوند، نباید جایگزین افزایش حقوق شوند.

معلمن برای تامین منابع افزایش حقوق چه پیشنهادی دارند؟

احسان عظیمی‌راد درباره نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق معلمان، به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرده است. به گفته وی، آموزش و پرورش املاک، اردوگاه‌ها، استخرها، سالن‌های ورزشی و مراکز تفریحی و رفاهی متعددی در اختیار دارد که می‌توان با مدیریت اقتصادی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های مازاد آنها، برای ایجاد درآمد و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز افزایش دریافتی فرهنگیان استفاده کرد. وی در عین حال تأکید کرده است که این درآمدزایی نباید به خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان، معلمان و بازنشستگان آسیب وارد کند و استفاده از ظرفیت‌های مازاد باید با حفظ کارکرد اصلی این امکانات انجام شود.

این نماینده مجلس همچنین صندوق ذخیره فرهنگیان را یک ظرفیت مهم در حمایت از فرهنگیان دانسته و گفته است خروجی فعالیت‌های این صندوق باید بیش از گذشته در خدمت منافع اعضای آن قرار گیرد. به گفته عظیمی‌راد، اگر ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش، صندوق ذخیره فرهنگیان و اعتبارات عمومی دولت به صورت هدفمند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد، بخشی از منابع مورد نیاز برای اصلاح وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان قابل تأمین خواهد بود. وی همچنین با اشاره به فرآیند بررسی بودجه‌های سنواتی تأکید کرده است که مجلس می‌تواند سهم آموزش و پرورش و منابع مورد نیاز برای بهبود وضعیت نیروی انسانی این وزارتخانه را در چارچوب ظرفیت‌های بودجه‌ای مورد بررسی قرار دهد و برای موضوع حقوق معلمان، سازوکاری پایدار و قابل پیش‌بینی تعریف شود.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه برای افزایش حقوق معلمان

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به نامه پلتفرم اجتماعی کارزار معلمان که به بیش از ۴۴ هزار امضا رسیده بود، اعلام کرده است که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، متوسط رشد سالانه حقوق معلمان ۳۱ درصد بوده است. بر اساس پاسخ رسمی این سازمان، میزان رشد حقوق فرهنگیان در این دوره بالاتر از نرخ رشد حقوق مصوب در قوانین بودجه بوده و اعتبارات لازم برای پرداخت این افزایش‌ها نیز به‌طور کامل تأمین شده است. سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این روند، اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته را بخشی از سیاست‌های دولت برای بهبود وضعیت پرداختی معلمان عنوان کرده است.

این سازمان در ادامه اعلام کرده است که علاوه بر ادامه اجرای مرحله دوم قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، پرداخت‌های رفاهی، مناسبتی و کمک‌هزینه بیمه تکمیلی فرهنگیان نیز در دستور کار قرار دارد. سازمان برنامه و بودجه همچنین بر حفظ منزلت معلمان تأکید کرده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد ۸۸ و ۹۱ قانون برنامه هفتم و همچنین طرح‌هایی مانند مدرسه‌محوری و اصلاح شیوه پرداخت بر اساس کارایی را از جمله مسیرهای مورد توجه برای اصلاح ساختاری دستمزدها اعلام کرده است. بر این اساس، پاسخ این سازمان به مطالبه افزایش حقوق معلمان علاوه بر اشاره به رشد حقوق در سال‌های گذشته، بر مجموعه‌ای از سیاست‌های حقوقی، رفاهی و اصلاح ساختار پرداخت متمرکز است.

رتبه بندی معلمان به کجا رسید؟

قانون نظام رتبه‌بندی معلمان که با هدف ارتقای جایگاه حرفه‌ای و بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان به اجرا درآمد، همچنان یکی از محورهای اصلی پرداختی به معلمان محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به کارزار معلمان اعلام کرده است که مرحله دوم اجرای قانون رتبه‌بندی از سال گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز با هدف افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان ادامه خواهد داشت. با این حال، احسان عظیمی‌راد معتقد است اجرای رتبه‌بندی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط اقتصادی فعلی باشد، زیرا وضعیت هزینه‌های زندگی نسبت به زمان تصویب و اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ تغییر کرده است. وی گفته است رتبه‌بندی در زمان تصویب و اجرای خود اقدام مهمی بود و توانست تا حدودی جایگاه حرفه‌ای و حقوقی فرهنگیان را ارتقا دهد، اما آثار آن بر قدرت خرید معلمان با تغییر شرایط اقتصادی کاهش یافته است.

عظیمی‌راد همچنین بر ضرورت بازنگری در بخش توانمندسازی و رشد حرفه‌ای معلمان تأکید کرده است. به گفته وی، معلم پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه فرهنگیان یا ورود به آموزش و پرورش از مسیر ماده ۲۸، باید در طول ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت مسیر مشخصی برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای داشته باشد، در حالی که چنین نظام منسجم و مستمری به شکل مطلوب وجود ندارد. وی با انتقاد از محدود شدن برخی دوره‌های ضمن خدمت به دوره‌های کوتاه و کم‌اثر، تأکید کرده است که یک دوره مجازی چندساعته و صدور گواهی نمی‌تواند جای آموزش حرفه‌ای مستمر را بگیرد و معلمان برای مواجهه با تغییرات آموزشی، فناوری‌های جدید، نیازهای مهارتی و مسائل تربیتی دانش‌آموزان به آموزش مستمر و عمیق نیاز دارند. این نماینده مجلس همچنین دانشگاه فرهنگیان را دارای ظرفیت محوری برای اجرای چنین برنامه‌ای دانسته و بر برگزاری دوره‌های تخصصی برای به‌روزرسانی مهارت‌های آموزشی، پرورشی و حرفه‌ای معلمان تأکید کرده است.

راهکار سازمان برای افزایش حقوق معلمان چیست؟

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ رسمی خود، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح ساختاری نظام پرداخت را یکی از مسیرهای مورد توجه برای بهبود وضعیت حقوقی فرهنگیان اعلام کرده است. بر اساس این پاسخ، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۸۸ و ۹۱ قانون برنامه هفتم می‌تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد و طرح‌هایی مانند مدرسه‌محوری و اصلاح شیوه پرداخت بر اساس کارایی نیز از دیگر مواردی است که سازمان بر آنها تأکید کرده است. این رویکرد به معنای آن است که اصلاح وضعیت پرداخت معلمان تنها از مسیر افزایش عمومی حقوق دنبال نمی‌شود و تغییر شیوه پرداخت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نیز در برنامه‌های اعلام‌شده قرار دارد. در کنار این موارد، سازمان برنامه و بودجه پرداخت‌های رفاهی، مناسبتی و کمک‌هزینه بیمه تکمیلی را نیز در دستور کار اعلام کرده است.