مسائل معیشتی حل نشود باید به استقبال چالش‌هایی اساسی برویم | ریشه حوادث دی‌ماه اقتصادی بود

گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران با تداوم مشکلات معیشتی، محدودیت‌های اقتصادی و چالش‌های ساختاری مواجه است، محاصره دریایی و افزیش تحریم‌ها به این چالش‌ها دامن زده است. در چنین شرایطی، دولت چه اقداماتی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی تأکید می‌کند.

او معتقد است بی‌توجهی به بحران‌های اقتصادی می‌تواند محدودیت‌های بیشتری را به جامعه تحمیل کند و در صورت تداوم مشکلات معیشتی، کشور با چالش‌های اساسی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

حادثه دی‌ماه ریشه در نارضایتی اقتصادی داشت

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط با مناسبات اقتصادی نسبت به محدودیت‌های اقتصادی توجه لازم نداشته باشند، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد، اظهار داشت: اولین نتیجه بی‌توجهی به بحران چیزی جز این نیست که نه‌تنها نمی‌توانیم امیدی به اصلاح داشته باشیم، بلکه کاستی‌ها و در نتیجه، روزبه‌روز محدودیت‌های بیشتری را در جامعه باید متحمل شویم.

پورابراهیمی افزود: اگر به هر دلیلی، گرفتاری معیشتی حل‌وفصل نشود به‌طور حتم باید به استقبال چالش‌های اساسی برویم. حادثه دی‌ماه سال گذشته که منجر به سوءاستفاده آمریکا و اسرائیل شد و کشور را با خسارت و دشواری زیاد مواجه کرد، به‌طور محسوسی ریشه در نارضایتی اقتصادی داشت.

نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: درصورتی‌که برای اصلاح ساختار اقتصاد، تصمیم‌های لازم در دستور کار قرار نگیرد، مشکلات اقتصادی، بهبود نیافتن مناسبات اقتصادی تداوم داشته باشد و مردم همچنان گرفتار تأمین مایحتاج خود باشند، دیگر برای جامعه قابل قبول نخواهد بود. شرایط، شرایطی نیست که بتوانیم از وضعیت مطلوب سخنی بگوییم. بنابراین لازم است در مدیریت اقتصادی کشور تجدیدنظری اساسی اتفاق بیافتد تا به استقبال بهبودی شرایط برویم.

او افزود: بعضی از محدودیت‌ها قانونی است، بعضی اجرایی است و بخشی هم به حوزه سیاست‌گذاری ربط پیدا می‌کند. با این توضیح که همه این موارد در کاری کارشناسی تجمیع می‌شوند. از طرف دیگر، الزام‌های مربوط به اصلاح حکمرانی اقتصادی در دستور کار حاکمیت یعنی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است.

پورابراهیمی تاکید کرد: بنابراین با اخذ مجوز‌های لازم و اصلاح‌های مرتبط با این حکمرانی، می‌توانیم حتی در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی است و تحریم‌های قبلی هم ماندگارند، با ظرفیت‌های جدیدی که در منطقه ایجاد کرده‌ایم از اقتصاد گره‌گشایی کنیم.

ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت توضیح داد: نکته مهمی که باید مدنظر همگانی قرار بگیرد، چیزی جز این نیست که اصلاحات درونی باید مهم‌ترین برنامه باشد؛ مخصوصاً اصلاحات ساختاری که در داخل اقتصاد ایران هستند. در واقع، اگر این موارد پیگیری نشوند حتی با رفع تمام‌وکمال تحریم‌ها باز هم چالش‌های اقتصادی می‌تواند استمرار داشته باشد و خواهد داشت.

محدودیت‌های دولت برای اصلاح حکمرانی اقتصادی

پورابراهیمی در ادامه درباره اقدامات دولت نیز گفت: دولت باید الزام‌های مربوط به اصلاح حکمرانی اقتصادی را فراهم کند تا بلکه از این پیچ دشوار اقتصادی به سلامت عبور کنیم. البته دولتی‌ها با محدودیت‌های قانونی، محدودیت‌های سیاستی و محدودیت‌های اجرایی مواجه هستند که خارج از محدوده اختیاری خودشان است. با این توضیح که اگر موردی در داخل دولت رفع‌شدنی باشد، برای اصلاح به هیچ دستگاه و ارگانی نیاز ندارد و نباید برای تأثیرگذاری معطل شود.

نماینده ادوار مجلس افزود: اما اگر دست دولت برای تصمیم‌گیری و اجرا به لحاظ قانونی بسته باشد، می‌تواند پیشنهاد بدهد و اصلاحات مدنظر برای تغییر حکمرانی اقتصادی در کشور را مطالبه کند. تغییر حکمرانی اقتصادی می‌تواند در بهبود وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال مردم با بهره‌گیری از موقعیت‌هایی که به واسطه جنگ نظامی در عرصه منطقه‌ای وجهه‌ای مقتدر پیدا کرده‌ایم، به عنوان ظرفیت اهرمی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، تأثیرگذاری توأم با نتیجه مثبت داشته باشد.